تويت
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة مؤخراً من استرجاع مبلغ وقدره (3330) ريال عماني لصالح أحد المستهلكين جراء عدم وفاء المزود باشتراطات تقديم الخدمة في الموعد المتفق عليه في العقد .
تعود تفاصيل القضية إلى تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين حول قيامه بالاتفاق مع مزود لتركيب أعمده حديدية لمنزله لكن أن المزود تأخر وماطل في أداء الخدمة وبعد استدعاء المديرية للمزود ومواجهته بالشكوي توصل الطرفين الى اتفاق باسترجاع المبلغ المدفوع.
ويأتي هذا الاتفاق متوافقاً مع المادة (2) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على (أن عدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها أو عدم القيام بالخدمة المتفق عليها أو عدم إتمامها في الوقت المحدد لإنهائها تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية ).
ويأتي هذا الاسترجاع في إطار دور الهيئة في تأدية رسالتها في حماية المستهلك وارجاع الحقوق لأصحابها وتعريفه بواجباته، كما تهيب بكافة التجار والمزودين وأصحاب المحلات والمؤسسات التجارية بالالتزام بالقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في السلطنة تجنبا للمسائلة القانونية .
تعود تفاصيل القضية إلى تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين حول قيامه بالاتفاق مع مزود لتركيب أعمده حديدية لمنزله لكن أن المزود تأخر وماطل في أداء الخدمة وبعد استدعاء المديرية للمزود ومواجهته بالشكوي توصل الطرفين الى اتفاق باسترجاع المبلغ المدفوع.
ويأتي هذا الاتفاق متوافقاً مع المادة (2) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على (أن عدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها أو عدم القيام بالخدمة المتفق عليها أو عدم إتمامها في الوقت المحدد لإنهائها تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية ).
ويأتي هذا الاسترجاع في إطار دور الهيئة في تأدية رسالتها في حماية المستهلك وارجاع الحقوق لأصحابها وتعريفه بواجباته، كما تهيب بكافة التجار والمزودين وأصحاب المحلات والمؤسسات التجارية بالالتزام بالقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في السلطنة تجنبا للمسائلة القانونية .