تمكنت إدارة حماية المستهلك ببركاء مؤخراً من عقد اتفاق تسوية بين وكالة إحدى المركبات ومستهلك لاستبدال مركبة جديدة له عوضا عن مركبته التي ظهرت بها بعض العيوب، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد اليها من المستهلكين بالطرق الودية.
وكالات بيع المركبات يفيد بوجود بعض العيوب بالمركبة الجديدة التي اشتراها قبل مرور خمسة عشر يوماً وهي المدة القانونية لاستبدال المركبة، وعندما أقدم المستهلك على تسجيل المركبة في نظام المرور بشرطة عمان السلطانية، اتضح أن السيارة غير صالحة للسير حسب تقرير الشرطة.
وعلى ضوء هذه المعاملة تقدم المستهلك بشكوى للإدارة ضد الوكالة مطالباً بحل شكواه، وبموجب الاجراءات المتبعة لدى الادارة تم استدعاء المسؤولين المعنيين بالوكالة، وتم الاتفاق على استبدال المركبة المعيبة بأخرى جديدة.
يذكر أن الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) يتيح للمستهلك الحق خلال خمسة عشرة يوماً من شرائه لأي سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها وإعادتها واسترداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتج عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.
وكالات بيع المركبات يفيد بوجود بعض العيوب بالمركبة الجديدة التي اشتراها قبل مرور خمسة عشر يوماً وهي المدة القانونية لاستبدال المركبة، وعندما أقدم المستهلك على تسجيل المركبة في نظام المرور بشرطة عمان السلطانية، اتضح أن السيارة غير صالحة للسير حسب تقرير الشرطة.
وعلى ضوء هذه المعاملة تقدم المستهلك بشكوى للإدارة ضد الوكالة مطالباً بحل شكواه، وبموجب الاجراءات المتبعة لدى الادارة تم استدعاء المسؤولين المعنيين بالوكالة، وتم الاتفاق على استبدال المركبة المعيبة بأخرى جديدة.
يذكر أن الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) يتيح للمستهلك الحق خلال خمسة عشرة يوماً من شرائه لأي سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها وإعادتها واسترداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتج عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.