تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية مؤخرا من عقد تسويات لصالح عدد من المستهلكين، واسترجاع مبالغ مالية بلغت 3693 ريال عماني.
تعود تفاصيل القضية الأولى إلى تعاقد أحد المستهلكين مع أحد مكاتب الشحن بنقل عدة بضائع بالنقل الجوي إلا أنه مضت عدة شهور ولم يستلم المستهلك لبضائع المرسلة...في حين أن الاتفاق كان على أن يتسلم المستهلك السلع خلال أسبوع فقط، وعليه تقدم بشكوى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وفتح محضر سؤال واستدعاء الشخص المسؤول عن الواقعة، حيث تبين انه تم استلام بعض البضائع في حين تم فقد البقية خلال الشحن، فتم على إثره إرجاع مبلغ مالي عن البضائع المفقودة وبذلك تم الاتفاق فيما بينهم والتوصل الى تسويه واسترجاع مبلغ وقدرة (373 ) ريال عماني.
فيما تدور تفاصيل القضية الثانية، يتلقتي الإدارة شكوى من مستهلكين ضد احدى مؤسسات جلب الايدي العاملة بتعاقد المشتكى مع صاحب المؤسسة بجلب له عاملة في غضون ثلاثة أسابيع ودفع مبلغ مقدم، وقد أخلّ صاحب المؤسسة بالاتفاق حيث أن المستهلك لم يستلم العاملة حتى بعد شهر، فطالب بإرجاع المبلغ للإخلال بالاتفاق وبعد رفض المؤسسة لذلك تقدم المستهلك بشكواه وتم التحقق من الشكوى و اتخاذ الإجراءات القانونية بالتوصل الى تسويه والاتفاق بإرجاع مبلغ وقدره (500 ) ريال عماني، وكما تقدم مشتكين آخرين ضد المؤسسة المذكورة اعلاه، بجنحة لإخلاء بشروط العقد بينهم وعدم ارجاع المبلغ المتفق عليه، وبعد التحقق من محل الشكوى تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتوصل الى تسويه بإرجاع مبلغ مالي لكل منهما (1000) ريال عماني .
أما تفاصيل الواقعة الثالثة فتتمثل في تلقي الإدارة شكوى ضد احدى المحلات التجارية للسيراميك بجنحة وجود عيوب في تركيب السراميك وعدم صلاحيتها مما دفع المستهلك لطلب باستبدال السلعة أو إرجاع المبلغ المدفوع، وبناء على الشكوى التي تقدم بها المستهلك تم اتخاذ الاجراءات القانونية والتوصل الى تسويه باستبدال السراميك بأخر بمبلغ وقدره (520) ريال عماني، كما تلقت الإدارة شكوى ضد احدى محلات الأثاث بجنحة الاخلاء بشروط العقد حسب المتفق عليه، وبنا على الشكوى تم اتخاذ الاجراءات القانونية والتوصل الى تسويه ترضى كلا الطرفين بإرجاع للمستهلك مبلغ وقدره (300) ريال عماني .
تعود تفاصيل القضية الأولى إلى تعاقد أحد المستهلكين مع أحد مكاتب الشحن بنقل عدة بضائع بالنقل الجوي إلا أنه مضت عدة شهور ولم يستلم المستهلك لبضائع المرسلة...في حين أن الاتفاق كان على أن يتسلم المستهلك السلع خلال أسبوع فقط، وعليه تقدم بشكوى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وفتح محضر سؤال واستدعاء الشخص المسؤول عن الواقعة، حيث تبين انه تم استلام بعض البضائع في حين تم فقد البقية خلال الشحن، فتم على إثره إرجاع مبلغ مالي عن البضائع المفقودة وبذلك تم الاتفاق فيما بينهم والتوصل الى تسويه واسترجاع مبلغ وقدرة (373 ) ريال عماني.
فيما تدور تفاصيل القضية الثانية، يتلقتي الإدارة شكوى من مستهلكين ضد احدى مؤسسات جلب الايدي العاملة بتعاقد المشتكى مع صاحب المؤسسة بجلب له عاملة في غضون ثلاثة أسابيع ودفع مبلغ مقدم، وقد أخلّ صاحب المؤسسة بالاتفاق حيث أن المستهلك لم يستلم العاملة حتى بعد شهر، فطالب بإرجاع المبلغ للإخلال بالاتفاق وبعد رفض المؤسسة لذلك تقدم المستهلك بشكواه وتم التحقق من الشكوى و اتخاذ الإجراءات القانونية بالتوصل الى تسويه والاتفاق بإرجاع مبلغ وقدره (500 ) ريال عماني، وكما تقدم مشتكين آخرين ضد المؤسسة المذكورة اعلاه، بجنحة لإخلاء بشروط العقد بينهم وعدم ارجاع المبلغ المتفق عليه، وبعد التحقق من محل الشكوى تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتوصل الى تسويه بإرجاع مبلغ مالي لكل منهما (1000) ريال عماني .
أما تفاصيل الواقعة الثالثة فتتمثل في تلقي الإدارة شكوى ضد احدى المحلات التجارية للسيراميك بجنحة وجود عيوب في تركيب السراميك وعدم صلاحيتها مما دفع المستهلك لطلب باستبدال السلعة أو إرجاع المبلغ المدفوع، وبناء على الشكوى التي تقدم بها المستهلك تم اتخاذ الاجراءات القانونية والتوصل الى تسويه باستبدال السراميك بأخر بمبلغ وقدره (520) ريال عماني، كما تلقت الإدارة شكوى ضد احدى محلات الأثاث بجنحة الاخلاء بشروط العقد حسب المتفق عليه، وبنا على الشكوى تم اتخاذ الاجراءات القانونية والتوصل الى تسويه ترضى كلا الطرفين بإرجاع للمستهلك مبلغ وقدره (300) ريال عماني .