حكمت المحكمة الابتدائية بإبراء على متهم يعمل في شركة أسماك لبيعه مواد منتهية الصلاحية، وقضت بغرامة مالية قدرها (2000) ريال عماني على أن تحل محاله الشركة في السداد.
حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بإبراء حكما قضائيا بإدانة المتهم بجنحة عرض للبيع مواد منتهية الصلاحية، وقضت بغرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني، حيث تعود تفاصيل الحكم إلى تمكن مأموري الضبط القضائي بالإدارة أثناء قيامهم بعملهم في مراقبة الأسواق من ضبط شركة اسماك عرضت للبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية والذي يعد مخالف للمادة (3) والفقرة ( أ , د) المادة (14) من قانون حماية المستهلك والمادة رقم (2/أ) من اللائحة التنفيذية، وعليه تم الحكم عليها بنص المادة(39) من قانون حماية المستهلك، بالإضافة إلى الأمر بإتلاف المضبوطات.
حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بإبراء حكما قضائيا بإدانة المتهم بجنحة عرض للبيع مواد منتهية الصلاحية، وقضت بغرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني، حيث تعود تفاصيل الحكم إلى تمكن مأموري الضبط القضائي بالإدارة أثناء قيامهم بعملهم في مراقبة الأسواق من ضبط شركة اسماك عرضت للبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية والذي يعد مخالف للمادة (3) والفقرة ( أ , د) المادة (14) من قانون حماية المستهلك والمادة رقم (2/أ) من اللائحة التنفيذية، وعليه تم الحكم عليها بنص المادة(39) من قانون حماية المستهلك، بالإضافة إلى الأمر بإتلاف المضبوطات.