تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بهلاء حكماً قضائياً ضد عامل وافد يعمل بإحدى المقاهي بولاية الحمراء، قضى بالإدانة والسجن وغلق المحل لمدة شهر وفرض غرامة مالية بلغ إجماليها 2600 ريال عماني مع مصادرة السلع المضبوطة.
وتعود وقائع القضية إلى قيام مأموري الضبطية القضائية بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بضبط أحد العمالة الآسيوية في إحدى المقاهي بولاية الحمراء يقوم بإعداد وجبات للمستهلكين باستخدام سلع منتهية الصلاحية وفاسدة وتحتوي على حشرات، مع وجود صدأ على العبوات المعدنية للمواد الغذائية المستخدمة في الطبخ، وعدم وجود بيانات إيضاحية للعلب المضبوطة، وعلى إثر ذلك قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالف وإحالة القضية للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وإحالتها للمحكمة المختصة التي قضت بإدانة المتهم بتقديم سلعة غير مستوفية لشروط الصحة والسلامة، وتداول سلعة فاسدة، وعدم ضمان السلع والخدمات المتعلقة بالصحة والسلامة، وسجنه من أجل التهمة الأولى مدة شهر وتغريمه للحق العام (300) ريال عماني وسجنه من أجل الثانية مدة (3) أشهر وتغريمه للحق العام (2000) ريال عماني وسجنه من أجل الثالثة مدة شهر وتغريمه للحق العام (300) ريال عماني مع جمع العقوبات وتحميله المصروفات القانونية ومصادرة السلع المضبوطة وغلق المحل مدة شهر.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع المزودين الالتزام بما نصت عليه القوانين واللوائح والنظم والاشتراطات الصحية المعمول بها لدى الجهات الرقابية في كل ما يتعلق بحماية المستهلك وما يتعلق بصحته وسلامته.
وتعود وقائع القضية إلى قيام مأموري الضبطية القضائية بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بضبط أحد العمالة الآسيوية في إحدى المقاهي بولاية الحمراء يقوم بإعداد وجبات للمستهلكين باستخدام سلع منتهية الصلاحية وفاسدة وتحتوي على حشرات، مع وجود صدأ على العبوات المعدنية للمواد الغذائية المستخدمة في الطبخ، وعدم وجود بيانات إيضاحية للعلب المضبوطة، وعلى إثر ذلك قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالف وإحالة القضية للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وإحالتها للمحكمة المختصة التي قضت بإدانة المتهم بتقديم سلعة غير مستوفية لشروط الصحة والسلامة، وتداول سلعة فاسدة، وعدم ضمان السلع والخدمات المتعلقة بالصحة والسلامة، وسجنه من أجل التهمة الأولى مدة شهر وتغريمه للحق العام (300) ريال عماني وسجنه من أجل الثانية مدة (3) أشهر وتغريمه للحق العام (2000) ريال عماني وسجنه من أجل الثالثة مدة شهر وتغريمه للحق العام (300) ريال عماني مع جمع العقوبات وتحميله المصروفات القانونية ومصادرة السلع المضبوطة وغلق المحل مدة شهر.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع المزودين الالتزام بما نصت عليه القوانين واللوائح والنظم والاشتراطات الصحية المعمول بها لدى الجهات الرقابية في كل ما يتعلق بحماية المستهلك وما يتعلق بصحته وسلامته.