تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى حكمين قضائيين ضد متهمين لصالح مستهلكين بمحافظة الداخلية قضت بالإدانة والغرامة المالية لمخالفتهم قانون حماية المستهلك رقم (66/2014م).
تعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجارية أفاد فيها بأنه اتفق مع مسؤول المبيعات بإحدى ورش الألمنيوم لعمل باب زجاجي وتم الاتفاق على إنهاء العمل خلال 7أيام من تاريخ الاتفاقية غير أن المؤسسة لم تنجز العمل خلال المدة المتفق عليها وقامت بالمماطلة، وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ الإجراء اللازم من قبل المختصين بالإدارة لبحث الشكوى وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله إلى جهات الاختصاص والتي قضت بإدانة المتهم وفرض غرامة مالية بلغت(2000) ريال عماني ينفذ منها (100) ريال عماني واحالة المطالب المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
أما الحكم الثاني فتتلخص وقائعه بتلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى محلات بيع وإصلاح مفاتيح المركبات، حيث اتفق مع صاحب المحل على القيام بفتح باب السيارة مقابل مبلغ مالي، وطلب صاحب المحل من المشتكي إحضار قفل جديد للباب وأن تقوم الورشة بتركيب القفل، ولكن عند ذهاب المشتكي لاستلام المركبة تفاجأ بوجود أضرار أحدثها العامل بالمحل في باب المركبة، على إثر ذلك قام بتقديم شكواه للإدارة التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة القضية إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المؤسسة وتغريمها (100) ريال عماني مع وقف التنفيذ وإلزامها بتعويض المدعي بالحق المدني (100) ريال عماني.
وتؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك من خلال هذه الأحكام على المزودين ومقدمي الخدمات على الالتزام بقواعد المصداقية والشفافيّة والأمانة في تعاملاتهم مع المستهلكين، والالتزام بالواجبات التي نصّ عليها قانون حماية المستهلك.
تعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجارية أفاد فيها بأنه اتفق مع مسؤول المبيعات بإحدى ورش الألمنيوم لعمل باب زجاجي وتم الاتفاق على إنهاء العمل خلال 7أيام من تاريخ الاتفاقية غير أن المؤسسة لم تنجز العمل خلال المدة المتفق عليها وقامت بالمماطلة، وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ الإجراء اللازم من قبل المختصين بالإدارة لبحث الشكوى وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله إلى جهات الاختصاص والتي قضت بإدانة المتهم وفرض غرامة مالية بلغت(2000) ريال عماني ينفذ منها (100) ريال عماني واحالة المطالب المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
أما الحكم الثاني فتتلخص وقائعه بتلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى محلات بيع وإصلاح مفاتيح المركبات، حيث اتفق مع صاحب المحل على القيام بفتح باب السيارة مقابل مبلغ مالي، وطلب صاحب المحل من المشتكي إحضار قفل جديد للباب وأن تقوم الورشة بتركيب القفل، ولكن عند ذهاب المشتكي لاستلام المركبة تفاجأ بوجود أضرار أحدثها العامل بالمحل في باب المركبة، على إثر ذلك قام بتقديم شكواه للإدارة التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة القضية إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المؤسسة وتغريمها (100) ريال عماني مع وقف التنفيذ وإلزامها بتعويض المدعي بالحق المدني (100) ريال عماني.
وتؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك من خلال هذه الأحكام على المزودين ومقدمي الخدمات على الالتزام بقواعد المصداقية والشفافيّة والأمانة في تعاملاتهم مع المستهلكين، والالتزام بالواجبات التي نصّ عليها قانون حماية المستهلك.