تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق مؤخراً من عقد عدد من التسويات الودية لصالح عدد من المستهلكين واسترجاع مبالغ مالية بلغ إجماليها (4360 ) ريال عماني، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك في حل الشكاوي والبلاغات التي ترد إليها من المستهلكين بالطرق الودية .
تتلخّص تفاصيل الواقعة الأولى والثانية والثالثة حول تعاقد ثلاثة من المستهلكين مع مؤسستين لجلب الأيدي العاملة، ولكن لم تلتزما بتقديم الخدمة وفق الشروط والأحكام الموثقة في العقد المبرم بينهم، وذلك من خلال جلب عاملات منزل لم يتمكَن من أداء المهام الموكلة لهن حيث تمت إعادتهن للمكتب، ومن ثم تم الاتفاق على جلب عاملات أخريات إلا إنهن رفضن العمل ولذلك تم إرجاعهن للمكتب أيضاً، وبناءً على ذلك خاطب المستهلكين الإدارة مطالبين بالتعويض بعاملات أخريات أو إعادة الحال على ما هو عليه قبل التعاقد، فقامت الادارة بدورها ممثلة بقسم الشكاوي ببحث الشكاوى الواردة وثبت عدم التزام المزود بالأمانة والمصداقية وكذلك بشروط الضمان، فتمت مواجهة المشتكى عليهما حيث أقرّا بما نسب إليهما وتم الاتفاق على عقد تسوية ودية تضمنت استرجاع المستهلكين المبالغ التي تم دفعها للمؤسستين والتي بلغ إجماليها (2810) ريال عماني وإلغاء العقد المتفق عليه.
وتعود تفاصيل الواقعة الرابعة إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد أحد المصانع التي تقوم بصناعة الانترلوك بعد أن لاحظ المستهلك وجود عيوب بالانترلوك الذي قام بشراءه من المصنع وعدم صلاحيته ووفقاً لذلك طالب باستبدال السلعة او ارجاع المبلغ المدفوع، وبدورها قامت الادارة باتخاذ الاجراءات القانونية والتوصل إلى تسوية ودية بحيث يتم ارجاع 1550 ريال عماني للمستهلك واسترجاع المؤسسة للانترلوك.
وتؤكّد الهيئة من خلال هذه الاسترجاعات وغيرها على الجهود التي تقوم بها في تأدية رسالتها في حماية المستهلك وإرجاع الحقوق لأصحابها، كما تهيب بكافة التجار والمزودين وأصحاب المحلات والمؤسسات التجارية بالالتزام بالقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في السلطنة تجنبا للمسائلة القانونية.
تتلخّص تفاصيل الواقعة الأولى والثانية والثالثة حول تعاقد ثلاثة من المستهلكين مع مؤسستين لجلب الأيدي العاملة، ولكن لم تلتزما بتقديم الخدمة وفق الشروط والأحكام الموثقة في العقد المبرم بينهم، وذلك من خلال جلب عاملات منزل لم يتمكَن من أداء المهام الموكلة لهن حيث تمت إعادتهن للمكتب، ومن ثم تم الاتفاق على جلب عاملات أخريات إلا إنهن رفضن العمل ولذلك تم إرجاعهن للمكتب أيضاً، وبناءً على ذلك خاطب المستهلكين الإدارة مطالبين بالتعويض بعاملات أخريات أو إعادة الحال على ما هو عليه قبل التعاقد، فقامت الادارة بدورها ممثلة بقسم الشكاوي ببحث الشكاوى الواردة وثبت عدم التزام المزود بالأمانة والمصداقية وكذلك بشروط الضمان، فتمت مواجهة المشتكى عليهما حيث أقرّا بما نسب إليهما وتم الاتفاق على عقد تسوية ودية تضمنت استرجاع المستهلكين المبالغ التي تم دفعها للمؤسستين والتي بلغ إجماليها (2810) ريال عماني وإلغاء العقد المتفق عليه.
وتعود تفاصيل الواقعة الرابعة إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد أحد المصانع التي تقوم بصناعة الانترلوك بعد أن لاحظ المستهلك وجود عيوب بالانترلوك الذي قام بشراءه من المصنع وعدم صلاحيته ووفقاً لذلك طالب باستبدال السلعة او ارجاع المبلغ المدفوع، وبدورها قامت الادارة باتخاذ الاجراءات القانونية والتوصل إلى تسوية ودية بحيث يتم ارجاع 1550 ريال عماني للمستهلك واسترجاع المؤسسة للانترلوك.
وتؤكّد الهيئة من خلال هذه الاسترجاعات وغيرها على الجهود التي تقوم بها في تأدية رسالتها في حماية المستهلك وإرجاع الحقوق لأصحابها، كما تهيب بكافة التجار والمزودين وأصحاب المحلات والمؤسسات التجارية بالالتزام بالقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في السلطنة تجنبا للمسائلة القانونية.