تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية مؤخراً من عقد عدد من التسويات الودية لصالح مستهلكين واسترجاع مبالغ مالية بلغ إجماليها (1315) ريال عماني.
تتلخص تفاصيل القضية الأولى في تلقى الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات لبيع الهواتف النقالة أفاد خلالها حول قيامه بشراء هاتف نقال وبعد شهرين ظهر عطل في الشاحن وتم إرجاعه للمحل لتصليحه الا أن العطل رجع مرة أخرى، فطالب مرة أخرى بتصليحه أو إرجاع المبلغ فرفض صاحب المحل ذلك...وبناءً على ذلك توجه المستهلك إلى الإدارة لتقديم شكواه والتي قامت بدورها بالتحقق من الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تم عقد تسويه ودية بين الطرفين والاتفاق على إرجاع مبلغ وقدره (220) ريال عماني للمستهلك.
وأما القضية الثانية فتتلخص في تلقي الإدارة شكوى ضد أحد محلات الذهب وذلك لقيام المشتكي بشراء بعض المشغولات الذهبية من أحد المحلات بقيمة (690) ريال عماني، وعند قيامه بإرجاعها إلى المحل في اليوم التالي قام صاحب المحل بالخصم من المبلغ، ووفقاً لذلك لجأ المستهلك الى الإدارة والتي قامت بالتحقق من الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية حيث تم التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين فتم الاتفاق على إرجاع مبلغ وقدره (660) ريال عماني للمشتكي.
بينما تلخصت القضية الثالثة في تعاقد أحد المستهلكين مع أحد المطاعم على توفير طلبية تبلغ قيمتها (650) ريال عماني إلا أنه لم يلتزم بإحضار الطلبية في الوقت المحدد إضافة إلى نقص الكمية عن ما هو متفق عليه، وبذلك تقدم بشكوى للإدارة والتي عملت على التحقق منها وقامت بعقد تسويه ودية تضمنت الإتفاق على إرجاع مبلغ وقدره (100) ريال عماني للمستهلك.
وفي القضية الرابعة تلقت الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات لبيع الهواتف النقالة أفاد من خلالها بشرائه هاتف نقال بقيمة( 335) ريال عماني، وفي غضون شهر ظهرت عدة عيوب بالجهاز فقام بإرجاعه للمحل واستبدال الجهاز بآخر إلا أن الجهاز الثاني ظهرت به أيضاً عدد من العيوب فقام بإرجاعه للمحل مرة أخرى وتصليحه الا أنه لم يكن صالحاً للاستخدام، وهو ما دفعه للمطالبة بإسترجاع المبلغ كاملاً و رفض صاحب المحل ذلك ، ولذلك تقدم بشكوى للإدارة والتي قامت بدورها بالتوصل إلى تسويه ودية بين الطرفين على أن يتم إرجاع المبلغ كاملاً وقدره (335) ريال عماني.
وتأتي هذه التسويات في إطار حرص الهيئة العامة لحماية المستهلك بمختلف إداراتها على الدفاع عن حقوق المستهلكين وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، والتوصل إلى صيغ وديّة لحل شكاويهم وقضاياهم المختلفة.
تتلخص تفاصيل القضية الأولى في تلقى الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات لبيع الهواتف النقالة أفاد خلالها حول قيامه بشراء هاتف نقال وبعد شهرين ظهر عطل في الشاحن وتم إرجاعه للمحل لتصليحه الا أن العطل رجع مرة أخرى، فطالب مرة أخرى بتصليحه أو إرجاع المبلغ فرفض صاحب المحل ذلك...وبناءً على ذلك توجه المستهلك إلى الإدارة لتقديم شكواه والتي قامت بدورها بالتحقق من الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تم عقد تسويه ودية بين الطرفين والاتفاق على إرجاع مبلغ وقدره (220) ريال عماني للمستهلك.
وأما القضية الثانية فتتلخص في تلقي الإدارة شكوى ضد أحد محلات الذهب وذلك لقيام المشتكي بشراء بعض المشغولات الذهبية من أحد المحلات بقيمة (690) ريال عماني، وعند قيامه بإرجاعها إلى المحل في اليوم التالي قام صاحب المحل بالخصم من المبلغ، ووفقاً لذلك لجأ المستهلك الى الإدارة والتي قامت بالتحقق من الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية حيث تم التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين فتم الاتفاق على إرجاع مبلغ وقدره (660) ريال عماني للمشتكي.
بينما تلخصت القضية الثالثة في تعاقد أحد المستهلكين مع أحد المطاعم على توفير طلبية تبلغ قيمتها (650) ريال عماني إلا أنه لم يلتزم بإحضار الطلبية في الوقت المحدد إضافة إلى نقص الكمية عن ما هو متفق عليه، وبذلك تقدم بشكوى للإدارة والتي عملت على التحقق منها وقامت بعقد تسويه ودية تضمنت الإتفاق على إرجاع مبلغ وقدره (100) ريال عماني للمستهلك.
وفي القضية الرابعة تلقت الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات لبيع الهواتف النقالة أفاد من خلالها بشرائه هاتف نقال بقيمة( 335) ريال عماني، وفي غضون شهر ظهرت عدة عيوب بالجهاز فقام بإرجاعه للمحل واستبدال الجهاز بآخر إلا أن الجهاز الثاني ظهرت به أيضاً عدد من العيوب فقام بإرجاعه للمحل مرة أخرى وتصليحه الا أنه لم يكن صالحاً للاستخدام، وهو ما دفعه للمطالبة بإسترجاع المبلغ كاملاً و رفض صاحب المحل ذلك ، ولذلك تقدم بشكوى للإدارة والتي قامت بدورها بالتوصل إلى تسويه ودية بين الطرفين على أن يتم إرجاع المبلغ كاملاً وقدره (335) ريال عماني.
وتأتي هذه التسويات في إطار حرص الهيئة العامة لحماية المستهلك بمختلف إداراتها على الدفاع عن حقوق المستهلكين وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، والتوصل إلى صيغ وديّة لحل شكاويهم وقضاياهم المختلفة.