تويت
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من ضبط مؤسسة تقوم بتصنيع كميات ضخمة من البخور المغشوش وكميات من مستحضرات التجميل بطرق تصنيع غير آمنة ودون وجود الموافقات والتراخيص الخاصة بسلامة المنتج .
تدور تفاصيل الواقعة في تلقي المديرية بلاغاً يفيد بوجود عمالة وافدة تصنّع وتسوّق منتجات تجميل وبخور في منزل منزوي بأحد المزارع، وعلى إثر البلاغ تم البحث والتحري عن الممارسة حيث تأكد لأخصائي الضبط قيام العمالة بالتصنيع والتوزيع في ذلك المنزل، وعليه تم التنسيق مع الجهات المعنيّة لأخذ الموافقات الرسمية لمداهمة المكان بغية التعرف على ما يدور به من ممارسات .
وبعد الحصول على الموافقات الرسمية تم وضع خطة للمداهمة وتكليف مأموري الضبط بالتنفيذ حيث تم ضبط العمالة وهي تقوم بتحضير البخور، كما تم ضبط كميات ضخمة من البخور المعدّ للتوزيع والتسويق .
وبعد الضبطية ومن خلال جمع وقائع الاستدلال تم التوصل إلى أن هذه العمالة تمارس هذا العمل منذ سنة وعدة شهور لصالح أحد المواطنين، وتقوم باستيراد المكونات الأولية من أماكن مجهولة المصدر.
كما تم التحقق من خلال البحث أن هذه العمالة تستخدم مكونات مغشوشة عبارة عن نشارة الخشب المطحونة إضافة إلى عطور، إضافة لعدم احتوائها على البطاقة التعريفية، واستخدام مكونات ومستحضرات لا تحتوي على بيانات باللغة العربية مما يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك، وذلك حسب نص المادة (7) بشأن حظر تداول السلع المغشوشة، أو الفاسدة أو المقلدة ، أو غير المصرح بتداولها.
وأوضح عبدالرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بأن قانون حماية المستهلك يلزم المؤسسات التي تقوم بتحضير وتصنيع السلع والمنتجات بأن تستخرج الموافقات والتراخيص التي تضمن قيامها بإتباع المواصفات الخاصة بسلامة المنتج موضحا بأن هذه التراخيص في حال وجودها تسهل على مأموري الضبط مراقبة طرق وظروف التصنيع لضمان سلامة المنتج وخلوه التأثيرات الجانبية، ودعا القاسمي المؤسسات إلى الالتزام بالنظم والقوانين ومراعات اشتراطات الصحة والسلامة عند قيامها بالتصنيع منوهاً بأن الهيئة جادة في المتابعة والملاحقة، ومهيبا بهم التعاون من أجل تحقيق الصالح العام .
تدور تفاصيل الواقعة في تلقي المديرية بلاغاً يفيد بوجود عمالة وافدة تصنّع وتسوّق منتجات تجميل وبخور في منزل منزوي بأحد المزارع، وعلى إثر البلاغ تم البحث والتحري عن الممارسة حيث تأكد لأخصائي الضبط قيام العمالة بالتصنيع والتوزيع في ذلك المنزل، وعليه تم التنسيق مع الجهات المعنيّة لأخذ الموافقات الرسمية لمداهمة المكان بغية التعرف على ما يدور به من ممارسات .
وبعد الحصول على الموافقات الرسمية تم وضع خطة للمداهمة وتكليف مأموري الضبط بالتنفيذ حيث تم ضبط العمالة وهي تقوم بتحضير البخور، كما تم ضبط كميات ضخمة من البخور المعدّ للتوزيع والتسويق .
وبعد الضبطية ومن خلال جمع وقائع الاستدلال تم التوصل إلى أن هذه العمالة تمارس هذا العمل منذ سنة وعدة شهور لصالح أحد المواطنين، وتقوم باستيراد المكونات الأولية من أماكن مجهولة المصدر.
كما تم التحقق من خلال البحث أن هذه العمالة تستخدم مكونات مغشوشة عبارة عن نشارة الخشب المطحونة إضافة إلى عطور، إضافة لعدم احتوائها على البطاقة التعريفية، واستخدام مكونات ومستحضرات لا تحتوي على بيانات باللغة العربية مما يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك، وذلك حسب نص المادة (7) بشأن حظر تداول السلع المغشوشة، أو الفاسدة أو المقلدة ، أو غير المصرح بتداولها.
وأوضح عبدالرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بأن قانون حماية المستهلك يلزم المؤسسات التي تقوم بتحضير وتصنيع السلع والمنتجات بأن تستخرج الموافقات والتراخيص التي تضمن قيامها بإتباع المواصفات الخاصة بسلامة المنتج موضحا بأن هذه التراخيص في حال وجودها تسهل على مأموري الضبط مراقبة طرق وظروف التصنيع لضمان سلامة المنتج وخلوه التأثيرات الجانبية، ودعا القاسمي المؤسسات إلى الالتزام بالنظم والقوانين ومراعات اشتراطات الصحة والسلامة عند قيامها بالتصنيع منوهاً بأن الهيئة جادة في المتابعة والملاحقة، ومهيبا بهم التعاون من أجل تحقيق الصالح العام .