تويت
تم مؤخراً عقد اتفاق تسوية بين إحدى وكالات السيارات وبين مستهلكة ينص على تعويضها بسيارة جديدة طراز 2016 عوضاً عن مركبتها التي ظهرت بها بعض العيوب خلال الأسبوع الأول من الشراء، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها إدارة حماية المستهلك ببركاء في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد اليها من المستهلكين بالطرق الودية.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الادارة شكوى من إحدى المستهلكات ضد إحدى وكالات بيع المركبات تفيد بوجود بعض العيوب الفنية بالمركبة التي تم شراءها قبل مرور خمسة عشرة يوماً وهي المدة القانونية لإستبدال المركبة، وعلى ضوء ذلك تقدمت المستهلكة بشكوى للإدارة مطالبة بحل شكواها. وبموجب الاجراءات المتبعة لدى الادارة حيث تم استدعاء المعنيين في الوكالة، وبمواجهتهم بالشكوى اعترفوا بالعيوب وتم الاتفاق على استبدال المركبة المعيبة بأخرى جديدة الأمر الذي قبلت به الشاكية لما فيه من رفع الضرر الذي لحق بها.
يذكر أن المادة (16) من قانون حماية المستهلك تنص على أن (للمستهلك خلال فترة خمسة عشرة يوما من شرائه أية سلعة - باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع - الحق في استبدالها او إعادتها واسترداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة).
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الادارة شكوى من إحدى المستهلكات ضد إحدى وكالات بيع المركبات تفيد بوجود بعض العيوب الفنية بالمركبة التي تم شراءها قبل مرور خمسة عشرة يوماً وهي المدة القانونية لإستبدال المركبة، وعلى ضوء ذلك تقدمت المستهلكة بشكوى للإدارة مطالبة بحل شكواها. وبموجب الاجراءات المتبعة لدى الادارة حيث تم استدعاء المعنيين في الوكالة، وبمواجهتهم بالشكوى اعترفوا بالعيوب وتم الاتفاق على استبدال المركبة المعيبة بأخرى جديدة الأمر الذي قبلت به الشاكية لما فيه من رفع الضرر الذي لحق بها.
يذكر أن المادة (16) من قانون حماية المستهلك تنص على أن (للمستهلك خلال فترة خمسة عشرة يوما من شرائه أية سلعة - باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع - الحق في استبدالها او إعادتها واسترداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة).