تويت
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بصحار مؤخراً من عقد تسوية ودية بين مستهلك وإحدى وكالات السيارات، حيث تم الاتفاق على استرجاع الوكالة للمركبة وإعادة المبلغ المدفوع مقدماً للمستهلك والذي بلغ 11800 ريال عماني .
وتعود التفاصيل إلى تلقّي المديرية شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بشراء مركبة من إحدى وكالات السيارات وعند استلامها لاحظ نتوءات في غطاء البترول وأخبر أحد المدراء بذلك حيث أفاده بأنه سيتم استبدال المركبة في حالة ظهور نتوءات في أماكن أخرى، وفي اليوم التالي لاحظ عيوب في الصبغ في أماكن متعددة من المركبة، وبعد إجراء الفحص الفني من قبل المختصين بالوكالة أكدت النتيجة على وجود مشكلة في المركبة ولكن الوكالة ماطلت في استبدالها، وبناءً على ذلك قامت المديرية بدورها باتخاذ الإجراءات المطلوبة وتمّ التواصل مع المزوّد لجمع وقائع الاستدلال ومواجهته بالشكوى، ومن ثم تم عقد تسوية ودية تضمنت إرجاع المبلغ المدفوع من قبل الشاكي وارجاع المركبة المعيبة للوكالة.
يذكر أنّ الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 66/2014 ) يؤكّد على أنّ " للمستهلك خلال(15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمه أيّ سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة اضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله شريطة تقديم ما يثبت شراءها من نفس المزوّد وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة".
وتأتي هذه التسوية في إطار حرص الهيئة العامة لحماية المستهلك بمختلف إداراتها على الدفاع عن حقوق المستهلكين وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، والتوصل إلى صيغ وديّة لحل شكاويهم وقضاياهم المختلفة.
وتعود التفاصيل إلى تلقّي المديرية شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بشراء مركبة من إحدى وكالات السيارات وعند استلامها لاحظ نتوءات في غطاء البترول وأخبر أحد المدراء بذلك حيث أفاده بأنه سيتم استبدال المركبة في حالة ظهور نتوءات في أماكن أخرى، وفي اليوم التالي لاحظ عيوب في الصبغ في أماكن متعددة من المركبة، وبعد إجراء الفحص الفني من قبل المختصين بالوكالة أكدت النتيجة على وجود مشكلة في المركبة ولكن الوكالة ماطلت في استبدالها، وبناءً على ذلك قامت المديرية بدورها باتخاذ الإجراءات المطلوبة وتمّ التواصل مع المزوّد لجمع وقائع الاستدلال ومواجهته بالشكوى، ومن ثم تم عقد تسوية ودية تضمنت إرجاع المبلغ المدفوع من قبل الشاكي وارجاع المركبة المعيبة للوكالة.
يذكر أنّ الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 66/2014 ) يؤكّد على أنّ " للمستهلك خلال(15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمه أيّ سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة اضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله شريطة تقديم ما يثبت شراءها من نفس المزوّد وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة".
وتأتي هذه التسوية في إطار حرص الهيئة العامة لحماية المستهلك بمختلف إداراتها على الدفاع عن حقوق المستهلكين وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، والتوصل إلى صيغ وديّة لحل شكاويهم وقضاياهم المختلفة.