أصدرت المحاكم الابتدائية بشمال الشرقية مؤخراً سبعة أحكام قضائية ضد عدد من المخالفين لقانون حماية المستهلك، وقضت بغرامات مالية بلغ إجماليها (4100) ريال عماني والسجن ومصادرة السلع محل المخالفة وإتلافها.حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بإبراء حكمين قضائيين، قضى الأول منهما بإدانة المتهم بجنحة قيامه بمزاولة أعمال الدعاية والاعلانات الزائفة، وعدم الالتزام بالشفافية والمصداقية، وعدم إعطاء المستهلك معلومات صحيحة عن السعر الاصلي للسلع، وتم فرض غرامه مالية بلغت (2000) ريال عماني، فيما قضى الحكم الثاني بإدانة المتهم بجنحة تقاضي ثمن أعلى عن السعر المعلن عنه، وتم فرض غر امة مالية بلغت (2000) ريال عماني.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية بوادي بني خالد حكمين قضائيين قضيا بإدانة المتهمَين بجنحة عدم الالتزام بتقديم ضمان للسلع من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية والشروط المتعلقة بالصحة، وقضت بمعاقبتهما بغرامة مالية بلغ إجماليها (100) ريال عماني مع مصادرة المضبوطات.
وأما الأحكام الثلاثة الأخرى فقد أصدرتها المحكمة الابتدائية ببدية وقضت بإدانة متهمين بجنحة تداول سلع غير مصرح بتداولها، ومعاقبتهم بالسجن 3 اشهر لكل منهم مع مصادرة المبالغ المالية المتحصلة والسلع محل الجريمة واتلافها.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية بوادي بني خالد حكمين قضائيين قضيا بإدانة المتهمَين بجنحة عدم الالتزام بتقديم ضمان للسلع من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية والشروط المتعلقة بالصحة، وقضت بمعاقبتهما بغرامة مالية بلغ إجماليها (100) ريال عماني مع مصادرة المضبوطات.
وأما الأحكام الثلاثة الأخرى فقد أصدرتها المحكمة الابتدائية ببدية وقضت بإدانة متهمين بجنحة تداول سلع غير مصرح بتداولها، ومعاقبتهم بالسجن 3 اشهر لكل منهم مع مصادرة المبالغ المالية المتحصلة والسلع محل الجريمة واتلافها.