تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بدائرتها الجزائية بصلالة مؤخراً حكماً قضائياً لصالح إدارة حماية المستهلك بظفار بإدانة متهم من الجنسية الأسيوية بحبسه لمدة سنة وشهرين ، وغرامة ألفين واربعمائة ريال وطرده من البلاد وحرمانه من دخول السلطنة مصادرة المضبوطات.
تتلخص تفاصيل الواقعة في تلقي الإدارة معلومات حول قيام عمالة وافدة آسيوية بتصنيع وتعبئة حلويات أطفال ( غزل البنات) في عبوات بلاستيكية وتوزيعها على العمالة السائبة لبيعها للأطفال في الشوارع والحواري وعليه تم مراقبة هذه العمالة لفترة زمنية وكانت النتيجة التوصل إلى أنها تقوم بتصنيعها داخل أحد المنازل , لذا تم أخذ الإذن من الادعاء العام وتمت مداهمة المنزل بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، وأثناء الضبط اكتشف أن المكان غير مرخص ويستعمل كسكن كما أنه يتم تصنيع حلويات غزل البنات بأدوات قذرة وغير نظيفة مع عدم توافر أدنى متطلبات الاشتراطات الصحية، كما أن المواد الداخلة في الانتاج مجهولة الهوية وتقوم هذه العمالة بعد تعبئة الاكياس البلاستيكية بنفخها عن طريق الفم حتى تمتلئ بالهواء ويتم إغلاقها مما يوفر فرص انتقال الأمراض لمتناولي الحلويات بشكل مباشر ،عليه تم جمع الاستدلالات ومحاضر السؤال حيث اعترفت العمالة المضبوطة بما نسب إليها من تهم مما يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك وقانون سلامة الغذاء، وبعد اكتمال الموضوع تم تحويل ملف القضية للإدعاء العام الذي قام بدوره برفع دعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أنف الذكر.
وتهيب الهيئة بجميع المستهلكين بأخذ الحيطة والحذر، ومراقبة أبنائهم، وعدم السماح لهم بالشراء من الأماكن المشبوهة والباعة المتجولين.
تتلخص تفاصيل الواقعة في تلقي الإدارة معلومات حول قيام عمالة وافدة آسيوية بتصنيع وتعبئة حلويات أطفال ( غزل البنات) في عبوات بلاستيكية وتوزيعها على العمالة السائبة لبيعها للأطفال في الشوارع والحواري وعليه تم مراقبة هذه العمالة لفترة زمنية وكانت النتيجة التوصل إلى أنها تقوم بتصنيعها داخل أحد المنازل , لذا تم أخذ الإذن من الادعاء العام وتمت مداهمة المنزل بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، وأثناء الضبط اكتشف أن المكان غير مرخص ويستعمل كسكن كما أنه يتم تصنيع حلويات غزل البنات بأدوات قذرة وغير نظيفة مع عدم توافر أدنى متطلبات الاشتراطات الصحية، كما أن المواد الداخلة في الانتاج مجهولة الهوية وتقوم هذه العمالة بعد تعبئة الاكياس البلاستيكية بنفخها عن طريق الفم حتى تمتلئ بالهواء ويتم إغلاقها مما يوفر فرص انتقال الأمراض لمتناولي الحلويات بشكل مباشر ،عليه تم جمع الاستدلالات ومحاضر السؤال حيث اعترفت العمالة المضبوطة بما نسب إليها من تهم مما يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك وقانون سلامة الغذاء، وبعد اكتمال الموضوع تم تحويل ملف القضية للإدعاء العام الذي قام بدوره برفع دعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أنف الذكر.
وتهيب الهيئة بجميع المستهلكين بأخذ الحيطة والحذر، ومراقبة أبنائهم، وعدم السماح لهم بالشراء من الأماكن المشبوهة والباعة المتجولين.