تويت
تمكنت ادارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية مؤخرا من عقد تسويات لصالح عدد من المستهلكين حيث بلغت مجموع المبالغ المسترجعة ( 7250) ريال عماني .
تعود تفاصيل القضية الاولى بتلقي الادارة شكوى من احد المستهلكين ضد احدى وكالات السيارات بولاية نزوى مفادها بانه قام بشراء مركبة من نوع حافلة بسعة 30 راكب...وحسب الاتفاق بين الطرفين بان سعة المحرك 4500) )حصان واتضح له عند تسجيل المركبة بإدارة المرور بنزوى بأن سعة المحرك (3000)حصان وعلى الفور تواصل مع المعنيين بالوكالة لمعالجة المشكلة وايجاد حل لموضوع الشكوى ولكن بدون جدوى وعلى اثر ذلك قام المعنيين بالإدارة بالتواصل مع الوكالة التي ابدت استعدادها لحل الشكوى بعد اعتراف المؤسسة بأنه حصل خطا عند تسليم المركبة للمشتكي وتم التوصل إلى تسوية ودية على ان تقوم الوكالة بمنح المشتكي تخفيض وقدره ( 2500) ريال عماني من قيمة المركبة المسجلة في فاتورة البيع السابقة مقابل انهاء ملف الدعوى بالهيئة .
كما تعود تفاصيل القضية الثانية الى تلقي الادارة شكوى من احد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية مفادها بانه اتفق مع المؤسسة لتوريد مصعد كهربائي لمبنى متعدد الطوابق وحسب الاتفاق بين الطرفين بان تقوم المؤسسة بتوفير المصعد خلال ستة اشهر من تاريخ الاتفاقية ولكن المؤسسة ظلت تماطله لأكثر من سنة وعلى الفور تم التواصل مع المعنيين بالمؤسسة وتم حل الشكوى بالطرق الودية دون احالتها الى جهات الاختصاص فتم الاتفاق على ان تقوم المؤسسة بتوفير المصعد في مده زمنية محدده وان تخفض المؤسسة من القيمة المتفق عليها سابقا مبلغ وقدره 3500 ريال عماني نتيجة للتأخر في تسليم المصعد مقابل انهاء ملف الدعوى المقدم للهيئة من قبل المدعي .
كما تتعلق القضية الثالثة بتقدم احد المستهلكين بشكوى مفادها بانه اتفق مع احدى مكاتب استجلاب الايدي العاملة لجلب عاملة منزل وتم الاتفاق بين الطرفين على ان يكون الراتب الشهري لعاملة المنزل 60 ريالا عمانيا شهريا ولكن المشتكي تفاجا برفض العاملة للأجر المتفق عليه وتم التوصل لحل الشكوى بالطرق الودية بأن يقوم المكتب بإرجاع المبلغ المدفوع للمشتكي وقدره 650 ريال عماني وانهاء ملف الدعوى المقدم للهيئة من قبل المشتكي .
اما القضية الاخيرة فتعود تفاصيلها بتلقي الادارة شكوى من احد المستهلكين ضد احدى المؤسسات العاملة في مجال تركيب مستلزمات المطابخ بولاية نزوى مفادها بان المؤسسة ظلت تماطله في انجاز العمل ولم تلتزم بالمدة المحددة بين الطرفين فتم بحث الشكوى مع المعنيين بالمؤسسة فتم التوصل على ان يقوم المشتكي بتكملة العمل المتبقي عن طريق مؤسسة أخرى على ان تقوم المؤسسة بتخفيض مبلغ 600 ريال عماني من قيمة الاتفاقية وانهاء ملف الدعوى المقدم للهيئة .
تعود تفاصيل القضية الاولى بتلقي الادارة شكوى من احد المستهلكين ضد احدى وكالات السيارات بولاية نزوى مفادها بانه قام بشراء مركبة من نوع حافلة بسعة 30 راكب...وحسب الاتفاق بين الطرفين بان سعة المحرك 4500) )حصان واتضح له عند تسجيل المركبة بإدارة المرور بنزوى بأن سعة المحرك (3000)حصان وعلى الفور تواصل مع المعنيين بالوكالة لمعالجة المشكلة وايجاد حل لموضوع الشكوى ولكن بدون جدوى وعلى اثر ذلك قام المعنيين بالإدارة بالتواصل مع الوكالة التي ابدت استعدادها لحل الشكوى بعد اعتراف المؤسسة بأنه حصل خطا عند تسليم المركبة للمشتكي وتم التوصل إلى تسوية ودية على ان تقوم الوكالة بمنح المشتكي تخفيض وقدره ( 2500) ريال عماني من قيمة المركبة المسجلة في فاتورة البيع السابقة مقابل انهاء ملف الدعوى بالهيئة .
كما تعود تفاصيل القضية الثانية الى تلقي الادارة شكوى من احد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية مفادها بانه اتفق مع المؤسسة لتوريد مصعد كهربائي لمبنى متعدد الطوابق وحسب الاتفاق بين الطرفين بان تقوم المؤسسة بتوفير المصعد خلال ستة اشهر من تاريخ الاتفاقية ولكن المؤسسة ظلت تماطله لأكثر من سنة وعلى الفور تم التواصل مع المعنيين بالمؤسسة وتم حل الشكوى بالطرق الودية دون احالتها الى جهات الاختصاص فتم الاتفاق على ان تقوم المؤسسة بتوفير المصعد في مده زمنية محدده وان تخفض المؤسسة من القيمة المتفق عليها سابقا مبلغ وقدره 3500 ريال عماني نتيجة للتأخر في تسليم المصعد مقابل انهاء ملف الدعوى المقدم للهيئة من قبل المدعي .
كما تتعلق القضية الثالثة بتقدم احد المستهلكين بشكوى مفادها بانه اتفق مع احدى مكاتب استجلاب الايدي العاملة لجلب عاملة منزل وتم الاتفاق بين الطرفين على ان يكون الراتب الشهري لعاملة المنزل 60 ريالا عمانيا شهريا ولكن المشتكي تفاجا برفض العاملة للأجر المتفق عليه وتم التوصل لحل الشكوى بالطرق الودية بأن يقوم المكتب بإرجاع المبلغ المدفوع للمشتكي وقدره 650 ريال عماني وانهاء ملف الدعوى المقدم للهيئة من قبل المشتكي .
اما القضية الاخيرة فتعود تفاصيلها بتلقي الادارة شكوى من احد المستهلكين ضد احدى المؤسسات العاملة في مجال تركيب مستلزمات المطابخ بولاية نزوى مفادها بان المؤسسة ظلت تماطله في انجاز العمل ولم تلتزم بالمدة المحددة بين الطرفين فتم بحث الشكوى مع المعنيين بالمؤسسة فتم التوصل على ان يقوم المشتكي بتكملة العمل المتبقي عن طريق مؤسسة أخرى على ان تقوم المؤسسة بتخفيض مبلغ 600 ريال عماني من قيمة الاتفاقية وانهاء ملف الدعوى المقدم للهيئة .