تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك ببركاء مؤخرا من عقد تسويات ودية لصالح المستهلكين وإسترجاع مبالغ مالية بلغت 3540 ريال عماني وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها الإدارة في حل الشكاوي والبلاغات.
وتفاصيل الواقعة الاولى تعود الى تعاقد أحد المستهلكين لشراء جرانيت من إحدى شركات بيع السراميك والرخام وعند تسلمه لاحظ بعض العيوب به مما دفع المستهلك الى تقديم شكواه الى الإدارة التي قامت على الفور بإتخاذ إجراءاتها متمثلة بقسم الشكاوي في إستدعاء أطراف الشكوى والبحث فيها وفيما يدعيه المستهلك ، وتبين بعد ذلك صحة ما يدعيه، وتم عقد تسوية بإسترجاع مبلغ 2900 ريال لصالح المستهلك مع فسخ العقد .
وتعود تفاصيل الواقعة الثانية الى قيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى الى الإدارة ضد إحدى مؤسسات بيع وتركيب العوازل الحرارية وذلك للتأخير والمماطلة في تسليم العازل الحراري في الوقت المحدد المتفق عليه وبإستدعاء الاطراف وبحث الشكوى بينهما تم عقد تسويه بإسترجاع مبلغ 640 ريال لصالح المستهلك مع فسخ العقد.
وقال أحمد بن صالح الزدجالي مدير إدارة حماية المستهلك ببركاء إن الإدارة تمكنت خلال الفترة الماضية من حل كثير من الشكاوي والمنازعات التي تضمن حق المستهلك ودعى في الوقت نفسه المؤسسات والشركات بضرورة التقيد بمواعيد التسليم والمواصفات المتفق عليه التي تضمن حق المستهلك وأكد على المستهلك ضرورة الوعي والمطالبة بحقوقة وذلك بالتواصل مع حماية المستهلك واداراتها عن طريق شتى النوافذ التي وفرتها الهيئة لخدمته.
وتفاصيل الواقعة الاولى تعود الى تعاقد أحد المستهلكين لشراء جرانيت من إحدى شركات بيع السراميك والرخام وعند تسلمه لاحظ بعض العيوب به مما دفع المستهلك الى تقديم شكواه الى الإدارة التي قامت على الفور بإتخاذ إجراءاتها متمثلة بقسم الشكاوي في إستدعاء أطراف الشكوى والبحث فيها وفيما يدعيه المستهلك ، وتبين بعد ذلك صحة ما يدعيه، وتم عقد تسوية بإسترجاع مبلغ 2900 ريال لصالح المستهلك مع فسخ العقد .
وتعود تفاصيل الواقعة الثانية الى قيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى الى الإدارة ضد إحدى مؤسسات بيع وتركيب العوازل الحرارية وذلك للتأخير والمماطلة في تسليم العازل الحراري في الوقت المحدد المتفق عليه وبإستدعاء الاطراف وبحث الشكوى بينهما تم عقد تسويه بإسترجاع مبلغ 640 ريال لصالح المستهلك مع فسخ العقد.
وقال أحمد بن صالح الزدجالي مدير إدارة حماية المستهلك ببركاء إن الإدارة تمكنت خلال الفترة الماضية من حل كثير من الشكاوي والمنازعات التي تضمن حق المستهلك ودعى في الوقت نفسه المؤسسات والشركات بضرورة التقيد بمواعيد التسليم والمواصفات المتفق عليه التي تضمن حق المستهلك وأكد على المستهلك ضرورة الوعي والمطالبة بحقوقة وذلك بالتواصل مع حماية المستهلك واداراتها عن طريق شتى النوافذ التي وفرتها الهيئة لخدمته.