تويت
أصدرت المحاكم الابتدائية بشمال الشرقية مؤخراً (7) أحكاماً قضائية ضد عدد من المخالفين لقانون حماية المستهلك، وقضت بالإدانة مع غرامات مالية بلغ إجماليها 4 آلاف ريال عماني والسجن مع مصادرة السلع المخالفة وإتلافها. وتتلخص تفاصيل الحكم الاول في قيام المتهم بعرض مواد منتهية الصلاحية، وبناء على ذلك قضت المحكمة الابتدائية بدماء والطائيين بإدانة المتهم بما هو منسوب إليه مع فرض غرامة مالية بلغت (500)ريال عماني ومصادرة المضبوطات.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية بالمضيبي (6) أحكام قضائية، قضى الحكمان الأول والثاني منها بإدانة المتهمين بجنحة عدم الشفافية والمصداقية في الترويج عن السلع، وفرض غرامات مالية على كل منهما بلغت إجماليها 2500 ريال عماني ، فيما قضى الحكم الثالث بإدانة متهمين بجنحة تداول سلع غير مصرح بتداولها وقضت بسجنهما ثلاثة أشهر و فرض غرامة مالية لكل منهما بلغ إجماليها (2000) ريال عماني على أن ينفذ منها (500) ريال عماني ويوقف الباقي مع مصادرة المواد المضبوطة تمهيداً لإتلافه.
كما أصدرت المحكمة حكماً قضائياً قضى بإدانة المتهم بجنحة تداول التبغ الممضوغ غير المدخن وبتداول سجائر من نوع (ماهر ورويل) قضت بتغريمه عن الأولى (400) ريال عماني للحق العام وعن الثانية بالسجن ثلاثة أشهر وتجمع العقوبتين بحقه، ومصادرة التبغ والسجائر تمهيداً لإتلافها ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة لخزائن الدولة، وأما الحكمين الخامس والسادس فقضيا بإدانة المتهمين بجنحة عرض سلع منتهية الصلاحية وفرض غرامة مالية بلغت 100 ريال عماني لكل منهما ومصادرة المضبوطات تمهيداً لإتلافها.
‏‎وتأتي مثل هذه الأحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على حرصها الكبير في القيام بأعمال الرقابة المستمرة لردع المخالفين وحماية حقوق المستهلكين، والقضاء على كافّة الممارسات الاقتصاديّة السلبية التي تضرّ بالأسواق المحلّية.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية بالمضيبي (6) أحكام قضائية، قضى الحكمان الأول والثاني منها بإدانة المتهمين بجنحة عدم الشفافية والمصداقية في الترويج عن السلع، وفرض غرامات مالية على كل منهما بلغت إجماليها 2500 ريال عماني ، فيما قضى الحكم الثالث بإدانة متهمين بجنحة تداول سلع غير مصرح بتداولها وقضت بسجنهما ثلاثة أشهر و فرض غرامة مالية لكل منهما بلغ إجماليها (2000) ريال عماني على أن ينفذ منها (500) ريال عماني ويوقف الباقي مع مصادرة المواد المضبوطة تمهيداً لإتلافه.
كما أصدرت المحكمة حكماً قضائياً قضى بإدانة المتهم بجنحة تداول التبغ الممضوغ غير المدخن وبتداول سجائر من نوع (ماهر ورويل) قضت بتغريمه عن الأولى (400) ريال عماني للحق العام وعن الثانية بالسجن ثلاثة أشهر وتجمع العقوبتين بحقه، ومصادرة التبغ والسجائر تمهيداً لإتلافها ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة لخزائن الدولة، وأما الحكمين الخامس والسادس فقضيا بإدانة المتهمين بجنحة عرض سلع منتهية الصلاحية وفرض غرامة مالية بلغت 100 ريال عماني لكل منهما ومصادرة المضبوطات تمهيداً لإتلافها.
‏‎وتأتي مثل هذه الأحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على حرصها الكبير في القيام بأعمال الرقابة المستمرة لردع المخالفين وحماية حقوق المستهلكين، والقضاء على كافّة الممارسات الاقتصاديّة السلبية التي تضرّ بالأسواق المحلّية.