تويت
أصدرت المحاكم الابتدائية بولايات سمائل ونزوى وبهلاء مؤخراً أحكاماً قضائية ضد عدد من المؤسسات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 66/2014 قضت بالإدانة والسجن مع غرامات مالية تجاوزت 3 آلاف ريال عماني.تتلخص وقائع القضية الأولى في أنه وعند زيارة مأموري الضبط القضائي بالإدارة لأحد المراكز التجارية بولاية سمائل تلاحظ لديهم بأن المركز قام بإجراء تخفيضات لبعض السلع دون اخذ الموافقة من الجهات المختصة مما يعد ذلك مخالفاً لنص المادة (31) من قانون حماية المستهلك 66/2014 ، فقامت الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة للمركز وإحالة القضية للجهات المختصة، فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بسمائل بإدانة المتهم وتغريمه (500) ريال عماني.
أما القضية الثانية فتتلخص وقائعها في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجارية بولاية نزوى، حيث اتفق مع صاحب المؤسسة على عمل ديكور لمنزله بمبلغ (1200) ريال عماني، ودفع مبلغ مقدم وقدره (400) ريال عماني على أن يدفع المتبقي بعد الانتهاء من العمل، ولكن المؤسسة أوقفت العمل دون إشعار المشتكي، كما أنها لم تنفذ الديكور حسب المتفق عليه، وأخذت تماطل في إنهاء العمل، مما دعى المشتكي لتقديم شكوى ضد المؤسسة، فقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشكوى وإحالتها للجهات المختصة فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بنزوى بإدانة المتهم وتغريمه (2100) ريال عماني موقوفة النفاذ وذلك لعدم المصداقية في التعامل مع المستهلك وعدم تقديم الخدمة بالشكل المتفق عليه.
أما القضية الثالثة والرابعة فتلخص وقائعهما في تلقي الإدارة شكاوى من مستهلكَين ضد إحدى المؤسسات التجارية بولاية بهلا تعمل في مجال الاثاث المنزلي، حيث أنهما اتفقا مع مدير المؤسسة على تفصيل مجموعة من الستائر المنزلية والكراسي وأسرة الأطفال بحسب مدة إنجاز محددة، إلا أن المؤسسة لم تنجز العمل في التاريخ المحدد وأخذت تماطل في إنهاء العمل، مما دعا المشتكَين بتقديم شكوى ضدها، فقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعد التحقيق أفاد المسؤول بأن سبب التأخير في انجاز العمل هو سفر العامل ولا يوجد بديل عنه، فتم تحويل ملفي الشكوى الى الجهات المختصة فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية ببهلاء، في القضية الأولى بإدانة المتهم بالسجن مدة شهر مع وقف التنفيذ وتغريمه (100) ريال عماني للحق المدني وتعويض المدعي مدنياً مبلغ (200) ريال عماني، وعن القضية الثانية بالسجن مدة شهر مع وقف التنفيذ وتغريمه (100) ريال عماني للحق العام وتعويض المدعي مدنياً مبلغ (104) ريال عماني.
أما القضية الثانية فتتلخص وقائعها في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجارية بولاية نزوى، حيث اتفق مع صاحب المؤسسة على عمل ديكور لمنزله بمبلغ (1200) ريال عماني، ودفع مبلغ مقدم وقدره (400) ريال عماني على أن يدفع المتبقي بعد الانتهاء من العمل، ولكن المؤسسة أوقفت العمل دون إشعار المشتكي، كما أنها لم تنفذ الديكور حسب المتفق عليه، وأخذت تماطل في إنهاء العمل، مما دعى المشتكي لتقديم شكوى ضد المؤسسة، فقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشكوى وإحالتها للجهات المختصة فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بنزوى بإدانة المتهم وتغريمه (2100) ريال عماني موقوفة النفاذ وذلك لعدم المصداقية في التعامل مع المستهلك وعدم تقديم الخدمة بالشكل المتفق عليه.
أما القضية الثالثة والرابعة فتلخص وقائعهما في تلقي الإدارة شكاوى من مستهلكَين ضد إحدى المؤسسات التجارية بولاية بهلا تعمل في مجال الاثاث المنزلي، حيث أنهما اتفقا مع مدير المؤسسة على تفصيل مجموعة من الستائر المنزلية والكراسي وأسرة الأطفال بحسب مدة إنجاز محددة، إلا أن المؤسسة لم تنجز العمل في التاريخ المحدد وأخذت تماطل في إنهاء العمل، مما دعا المشتكَين بتقديم شكوى ضدها، فقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعد التحقيق أفاد المسؤول بأن سبب التأخير في انجاز العمل هو سفر العامل ولا يوجد بديل عنه، فتم تحويل ملفي الشكوى الى الجهات المختصة فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية ببهلاء، في القضية الأولى بإدانة المتهم بالسجن مدة شهر مع وقف التنفيذ وتغريمه (100) ريال عماني للحق المدني وتعويض المدعي مدنياً مبلغ (200) ريال عماني، وعن القضية الثانية بالسجن مدة شهر مع وقف التنفيذ وتغريمه (100) ريال عماني للحق العام وتعويض المدعي مدنياً مبلغ (104) ريال عماني.