تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية مؤخراً من عقد تسويات ودية لصالح عدد من المستهلكين واسترجاع مبالغ مالية.
وتتلخص تفاصيل القضية الأولى في تلقى الإدارة شكوى من مستهلك ضد أحد مكاتب جلب الأيدي العاملة...تفيد بتعاقده مع المكتب لاستجلاب عاملة منزل بمبلغ قدرة 1400 ريال عماني إلا ان العامله وخلال فترة الضمان عزفت عن العمل وتم إرجاعها للمكتب واستبدالها بعاملتين بنفس القيمة ، إلا أن العاملة الأولى ظهرت عليها أعراض صحيه وتم استبدالها بأخرى والتي رفضت العمل وتم إرجاعها للمكتب، وعلى ضوءه طالب المستهلك بإستبدال العامله بأخرى أو إرجاع المبلغ المدفوع إلا أن المكتب اخذ يماطل في إستبدال العاملة بأخرى كما رفض إرجاع المبلغ ، و شرعت الإدارة في التحقق من الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمه وتم التوصل الى تسويه والاتفاق بإرجاع مبلغ وقدره ( 1250) ريال عماني.
بينما تعود تفاصيل القضية الثانية إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى مؤسسات مقاولات البناء، حيث إنه تعاقد بشراء كمية من الرمل للبناء وطلب جلبه من الكسارة بمبلغ وقدره (350)، واتضح أن الرمل المجلوب غير صالح للبناء وانه لم يتم جلبه من الكسارة المتفق عليها بل من أحد الأودية، لذا باشر في تقديم شكواه وتمكن الإدارة من التوصل الى تسويه بين الطرفين بإرجاع المبلغ المتفق علية وقدره (350) ريال عماني.
وتتمثل القضية الاخيرة في تلقي الإدارة خمس شكاوى ضد إحدى المؤسسات الإلكترونية المتخصصه في بيع الهواتف النقالة، بجنحة ظهور أعطال بالهواتف. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتوصيل الى تسوية والاتفاق مع المستهلكين باستبدال هواتفهم بهواتف أخرى جديده .
وتأتي هذه الاسترجاعات والتسويات في اطار سعي الهيئة في حفظ حقوق المستهلكين عند وجود اي ممارسات مجحفة في حقه حسب الاجراءات القانونية المتبعة.
وتتلخص تفاصيل القضية الأولى في تلقى الإدارة شكوى من مستهلك ضد أحد مكاتب جلب الأيدي العاملة...تفيد بتعاقده مع المكتب لاستجلاب عاملة منزل بمبلغ قدرة 1400 ريال عماني إلا ان العامله وخلال فترة الضمان عزفت عن العمل وتم إرجاعها للمكتب واستبدالها بعاملتين بنفس القيمة ، إلا أن العاملة الأولى ظهرت عليها أعراض صحيه وتم استبدالها بأخرى والتي رفضت العمل وتم إرجاعها للمكتب، وعلى ضوءه طالب المستهلك بإستبدال العامله بأخرى أو إرجاع المبلغ المدفوع إلا أن المكتب اخذ يماطل في إستبدال العاملة بأخرى كما رفض إرجاع المبلغ ، و شرعت الإدارة في التحقق من الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمه وتم التوصل الى تسويه والاتفاق بإرجاع مبلغ وقدره ( 1250) ريال عماني.
بينما تعود تفاصيل القضية الثانية إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى مؤسسات مقاولات البناء، حيث إنه تعاقد بشراء كمية من الرمل للبناء وطلب جلبه من الكسارة بمبلغ وقدره (350)، واتضح أن الرمل المجلوب غير صالح للبناء وانه لم يتم جلبه من الكسارة المتفق عليها بل من أحد الأودية، لذا باشر في تقديم شكواه وتمكن الإدارة من التوصل الى تسويه بين الطرفين بإرجاع المبلغ المتفق علية وقدره (350) ريال عماني.
وتتمثل القضية الاخيرة في تلقي الإدارة خمس شكاوى ضد إحدى المؤسسات الإلكترونية المتخصصه في بيع الهواتف النقالة، بجنحة ظهور أعطال بالهواتف. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتوصيل الى تسوية والاتفاق مع المستهلكين باستبدال هواتفهم بهواتف أخرى جديده .
وتأتي هذه الاسترجاعات والتسويات في اطار سعي الهيئة في حفظ حقوق المستهلكين عند وجود اي ممارسات مجحفة في حقه حسب الاجراءات القانونية المتبعة.