تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مؤخراً حكماً قضائياً ضد أحد المتهمين لمخالفته قانون حماية المستهلك، قضى بالإدانة وفرض غرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني، والسجن لمدة (6) أشهر، والطرد من البلاد بعد تنفيذ عقوبته والقضاء بمصادرة المضبوطات.
وتتلخص تفاصيل القضية في ورود عدد من الشكاوي من بعض المواطنين ضد أحد المطاعم بولاية صلالة بعد أن أصابهم الغثيان نتيجة تناولهم بعض الوجبات التي يعدها، كما تلاحظ أن بعض وجباته خاصةً المشاوي تنبعث منها روائح كريهة، وبناء على ذلك توجه مأموري الضبط القضائي بمساندة رجال شرطة عمان السلطانية إلى المطعم حيث تم ضبط أطعمة تصدر منها روائح كريهة وكان معظمها لحوم مشوية فتم التحرز عليها وأخذ عينات منها وحفظها في ثلاجات بطريقة سليمة، وبعد فحص العينات في المختبرات المختصة اتضح أن معظم العينات غير صالحة للاستهلاك الأدمي، ووفقاً لذلك تم البدء في تشكيل ملف القضية وإحالة الموضوع إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بإحالة الموضوع الى المحكمة المختصة التي قضت بدورها بإدانة المتهم من بجنحة تداول وبيع سلع غذائية فاسدة وفرض غرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني والسجن لمدة (6) أشهر والطرد من البلاد بعد تنفيذ عقوبته والقضاء بمصادرة المضبوطات.
‎وتأتي مثل هذه الأحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على حرصها الكبير في القيام بأعمال الرقابة المستمرة لردع المخالفين وحماية حقوق المستهلكين، والقضاء على كافّة الممارسات التي من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين.
وتتلخص تفاصيل القضية في ورود عدد من الشكاوي من بعض المواطنين ضد أحد المطاعم بولاية صلالة بعد أن أصابهم الغثيان نتيجة تناولهم بعض الوجبات التي يعدها، كما تلاحظ أن بعض وجباته خاصةً المشاوي تنبعث منها روائح كريهة، وبناء على ذلك توجه مأموري الضبط القضائي بمساندة رجال شرطة عمان السلطانية إلى المطعم حيث تم ضبط أطعمة تصدر منها روائح كريهة وكان معظمها لحوم مشوية فتم التحرز عليها وأخذ عينات منها وحفظها في ثلاجات بطريقة سليمة، وبعد فحص العينات في المختبرات المختصة اتضح أن معظم العينات غير صالحة للاستهلاك الأدمي، ووفقاً لذلك تم البدء في تشكيل ملف القضية وإحالة الموضوع إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بإحالة الموضوع الى المحكمة المختصة التي قضت بدورها بإدانة المتهم من بجنحة تداول وبيع سلع غذائية فاسدة وفرض غرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني والسجن لمدة (6) أشهر والطرد من البلاد بعد تنفيذ عقوبته والقضاء بمصادرة المضبوطات.
‎وتأتي مثل هذه الأحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على حرصها الكبير في القيام بأعمال الرقابة المستمرة لردع المخالفين وحماية حقوق المستهلكين، والقضاء على كافّة الممارسات التي من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين.