تويت
تلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك 2558 شكوى في مختلف محافظات السلطنة وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2016م والتي توزعت على 20 قطاع حسبما أوضحه تقرير المؤشرات الإحصائية الذي تصدره المديرية العامة للدراسات والتطوير وذلك في اطار الجهود التي تبذلها الهيئة في العمل على تلقي شكاوي المستهلكين بمختلف قنوات التواصل وبحثها وايجاد الحلول المناسبة له.
وقال وليد بن علي الرواحي مدير دائرة الشكاوى في الهيئة أن تلك الشكاوى تم تلقيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي وموقع الهيئة الإلكتروني ومركز الاتصالات ومن خلال القدوم شخصيا للهيئة أو إحدى مديرياتها وإداراتها، حيث توزعت على عدد من القطاعات جاء في مقدمتها قطاع وكالات السيارات وخدماتها بحوالي522 شكوى، يليه قطاع ورش إصلاح المركبات بـ280 شكوى، ومن ثم جاء قطاع الهواتف وخدماتها بمعدل 263 شكوى، بينما جاءت 258 شكوى في قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة، بينما بلغ عدد الشكاوى في قطاع الخدمات الاخرى 254 شكوى، يليه قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بـ216 شكوى، وأما قطاع المقاولات ومواد البناء 154 شكوى، وأضاف كما تلقت الهيئة حوالي 144 شكوى في قطاع خدمات الأيدي العاملة، يليه قطاع الأثاث والمفروشات بعدد 112 شكوى، بينما تلقت الهيئة 89 شكوى في قطاع الإطارات، يليه قطاع المطابخ بعدد 69 شكوى ومن ثم قطاع سلع أخرى بـ50 شكوى، بينما تلقى قطاع غيار المركبات حوالي 62 شكوى وأما قطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها فقد بلغ 39 شكوى ، يليه قطاع المجوهرات و الإكسسوارات بحوالي 19 شكوى، كما بلغ عدد الشكاوى في قطاع المواد الاستهلاكية الغذائية حوالي 10 شكاوي، وأما إجمالي الشكاوي لقطاعات صالونات الحلاقة والتجميل وخدماتها وخدمات السفر والسياحة والمطاعم والمقاهي بلغت 17 شكوى، مشيراً إلى أنه لم يتم تلقي أي شكوى في قطاع المواشي والأعلاف الحيوانية.
كما أوضح الرواحي أن إجمالي الشكاوي التي تلقتها الهيئة خلال الربع الأول لهذا العام أقل من إجمالي الشكاوي خلال نفس الفترة من العام الماضي 2015م وذلك بفارق بلغ 487 شكوى وهو ما يدل على ارتفاع معدل الوعي لدى المزودين والتزامهم بالأنظمة والقوانين، كما يدل على جهود الهيئة في مراقبة الأسواق وضبطها بحيث يمنع حدوث المخالفات من قبل من تسول له نفسه بالإضرار بحقوق المستهلكين.
وأكد الرواحي بأن الهيئة ماضية في تأدية رسالتها وتعمل على تلقي شكاوى المستهلكين وحلها وفق الاجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، ويمكن للمستهلكين التواصل مع الهيئة في حالة الاخلال بحق من حقوقهم عبر قنوات التواصل المختلفة المخصصة للهيئة .
وقال وليد بن علي الرواحي مدير دائرة الشكاوى في الهيئة أن تلك الشكاوى تم تلقيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي وموقع الهيئة الإلكتروني ومركز الاتصالات ومن خلال القدوم شخصيا للهيئة أو إحدى مديرياتها وإداراتها، حيث توزعت على عدد من القطاعات جاء في مقدمتها قطاع وكالات السيارات وخدماتها بحوالي522 شكوى، يليه قطاع ورش إصلاح المركبات بـ280 شكوى، ومن ثم جاء قطاع الهواتف وخدماتها بمعدل 263 شكوى، بينما جاءت 258 شكوى في قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة، بينما بلغ عدد الشكاوى في قطاع الخدمات الاخرى 254 شكوى، يليه قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بـ216 شكوى، وأما قطاع المقاولات ومواد البناء 154 شكوى، وأضاف كما تلقت الهيئة حوالي 144 شكوى في قطاع خدمات الأيدي العاملة، يليه قطاع الأثاث والمفروشات بعدد 112 شكوى، بينما تلقت الهيئة 89 شكوى في قطاع الإطارات، يليه قطاع المطابخ بعدد 69 شكوى ومن ثم قطاع سلع أخرى بـ50 شكوى، بينما تلقى قطاع غيار المركبات حوالي 62 شكوى وأما قطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها فقد بلغ 39 شكوى ، يليه قطاع المجوهرات و الإكسسوارات بحوالي 19 شكوى، كما بلغ عدد الشكاوى في قطاع المواد الاستهلاكية الغذائية حوالي 10 شكاوي، وأما إجمالي الشكاوي لقطاعات صالونات الحلاقة والتجميل وخدماتها وخدمات السفر والسياحة والمطاعم والمقاهي بلغت 17 شكوى، مشيراً إلى أنه لم يتم تلقي أي شكوى في قطاع المواشي والأعلاف الحيوانية.
كما أوضح الرواحي أن إجمالي الشكاوي التي تلقتها الهيئة خلال الربع الأول لهذا العام أقل من إجمالي الشكاوي خلال نفس الفترة من العام الماضي 2015م وذلك بفارق بلغ 487 شكوى وهو ما يدل على ارتفاع معدل الوعي لدى المزودين والتزامهم بالأنظمة والقوانين، كما يدل على جهود الهيئة في مراقبة الأسواق وضبطها بحيث يمنع حدوث المخالفات من قبل من تسول له نفسه بالإضرار بحقوق المستهلكين.
وأكد الرواحي بأن الهيئة ماضية في تأدية رسالتها وتعمل على تلقي شكاوى المستهلكين وحلها وفق الاجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، ويمكن للمستهلكين التواصل مع الهيئة في حالة الاخلال بحق من حقوقهم عبر قنوات التواصل المختلفة المخصصة للهيئة .