تويت
صدر الادعاء العام بالسيب مؤخراً عدداً من الأوامر الجزائية ضد عدد من المتهمين المخالفين قضت بالإدانة وتغريم المتهمين الذين تمت إحالتهم من قبل إدارة حماية المستهلك بالسيب، بغرامات مالية بلغت 3,800 ريال عماني، وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها الإدارة في مجال اختصاصها.وتنوعت المخالفات ما بين عدم وضع قائمة أسعار الخدمات في المحل، واختلاف في سعر السلعة المعروضة عن سعرها عند المحاسب، وعرض سلع منتهية الصلاحية، وعمل تخفيضات على أسعار السلع دون ترخيص وموافقة مسبقة، وعدم وضع الأسعار على السلع المعروضة، وغيرها من المخالفات المخلة بقانون حماية المستهلك (66\2014)، والصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101\96).
وتأتي مثل هذه الأحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حفظ حقوق المستهلكين، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بجميع المزودين والتجّار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.
وتأتي مثل هذه الأحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حفظ حقوق المستهلكين، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بجميع المزودين والتجّار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.