تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية ببديه مؤخراً أربعة احكام قضائية لصالح إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية ضد عدد من المخالفين لقانون حماية المستهلك قضت بغرامات مالية مع مصادرة السلع محل المخالفة وإتلافها والسجن ثلاثة أشهر، والطرد المؤبد من البلاد.
وتعود تفاصيل القضيتين الأولى والثانية إلى تمكن مأموري الضبط القضائي بالإدارة من ضبط متهمين لقيامهما بعروض وإعلانات مضللة للمستهلك، وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ الإجراء اللازم من قبل المختصين بالإدارة، وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله إلى جهات الاختصاص التي قضت بإدانة المتهم الأول وفرض غرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني على أن تنفذ منها مائة ريال عماني، وإدانة المتهم في القضية الثانية وفرض غرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني على أن تنفذ منها مائتي ريال عماني.
فيما تعود تفاصيل القضية الثالثة إلى استلام الإدارة ملفاً من مركز شرطة بديه يوجد به مضبوطات غير مصرح بها من نوع سجائر ( ماهر - رويلز)، وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ الإجراء اللازم من قبل المختصين بالإدارة، وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله إلى جهات الاختصاص التي قضت بإدانة المتهم وقضت بمعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر مع الأمر بمصادرة المواد المضبوطة وطرده من البلاد مؤبداً، وأصدرت ذات المحكمة حكماً بإدانة المتهم الرابع في قضية أخرى لقيامه بتداول سلعة غير مصرح بتداولها وقضت بمعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر مع الأمر بمصادرة المواد المضبوطة واتلافها.
وتأتي مثل هذه الأحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حفظ حقوق المستهلكين، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بجميع المزودين والتجّار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.
وتعود تفاصيل القضيتين الأولى والثانية إلى تمكن مأموري الضبط القضائي بالإدارة من ضبط متهمين لقيامهما بعروض وإعلانات مضللة للمستهلك، وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ الإجراء اللازم من قبل المختصين بالإدارة، وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله إلى جهات الاختصاص التي قضت بإدانة المتهم الأول وفرض غرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني على أن تنفذ منها مائة ريال عماني، وإدانة المتهم في القضية الثانية وفرض غرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني على أن تنفذ منها مائتي ريال عماني.
فيما تعود تفاصيل القضية الثالثة إلى استلام الإدارة ملفاً من مركز شرطة بديه يوجد به مضبوطات غير مصرح بها من نوع سجائر ( ماهر - رويلز)، وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ الإجراء اللازم من قبل المختصين بالإدارة، وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله إلى جهات الاختصاص التي قضت بإدانة المتهم وقضت بمعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر مع الأمر بمصادرة المواد المضبوطة وطرده من البلاد مؤبداً، وأصدرت ذات المحكمة حكماً بإدانة المتهم الرابع في قضية أخرى لقيامه بتداول سلعة غير مصرح بتداولها وقضت بمعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر مع الأمر بمصادرة المواد المضبوطة واتلافها.
وتأتي مثل هذه الأحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حفظ حقوق المستهلكين، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بجميع المزودين والتجّار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.