تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بالمضيبي مؤخراً ثلاثة أحكام قضائية لصالح إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية ضد عدد من المخالفين لقانون حماية المستهلك، قضت بغرامات مالية مع مصادرة السلع محل المخالفة وإتلافها والسجن ثلاثة أشهر مع استبدال السلعة.
وتعود تفاصيل القضيتين الأولى والثانية إلى تلقي الإدارة شكوى من مستهلكين ضد مؤسستين الكترونيتين إحداهما لبيع الهواتف والأخرى لبيع الثلاجات وذلك لعدم الالتزام باسترجاع السلعة وبضمان الإصلاح والصيانة، وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعد اكتمال ملفيّ القضيتين تم تحويلهما إلى جهات الاختصاص التي قضت بإدانة المتهم الأول وفرض غرامة مالية بلغت (100) ريال عماني وإلزامه باستبدال الهاتف المعاب، كما قضى الحكم الثاني بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها، والسجن ثلاثة أشهر موقوفة النفاذ مع حمل المصروفات القانونية عليه، وإلزامه باستبدال الثلاجة بأخرى جديدة من ذات النوع.
فيما تعود تفاصيل القضية الثالثة إلى تمكن مأموري الضبط القضائي بالإدارة من ضبط متهم يعرض سلعاً منتهية الصلاحية، وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ الإجراء اللازم وإعداد ملف القضية ومن ثم تم تحويلها إلى جهات الاختصاص التي قضت بإدانة المتهم وفرض غرامة مالية بلغت (100) ريال عماني ومصادرة المضبوطات تمهيدا لإتلافها.
وتأتي مثل هذه الاحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حقوق المستهلك والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت علية القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بالمزودين والتجار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.
وتعود تفاصيل القضيتين الأولى والثانية إلى تلقي الإدارة شكوى من مستهلكين ضد مؤسستين الكترونيتين إحداهما لبيع الهواتف والأخرى لبيع الثلاجات وذلك لعدم الالتزام باسترجاع السلعة وبضمان الإصلاح والصيانة، وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعد اكتمال ملفيّ القضيتين تم تحويلهما إلى جهات الاختصاص التي قضت بإدانة المتهم الأول وفرض غرامة مالية بلغت (100) ريال عماني وإلزامه باستبدال الهاتف المعاب، كما قضى الحكم الثاني بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها، والسجن ثلاثة أشهر موقوفة النفاذ مع حمل المصروفات القانونية عليه، وإلزامه باستبدال الثلاجة بأخرى جديدة من ذات النوع.
فيما تعود تفاصيل القضية الثالثة إلى تمكن مأموري الضبط القضائي بالإدارة من ضبط متهم يعرض سلعاً منتهية الصلاحية، وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ الإجراء اللازم وإعداد ملف القضية ومن ثم تم تحويلها إلى جهات الاختصاص التي قضت بإدانة المتهم وفرض غرامة مالية بلغت (100) ريال عماني ومصادرة المضبوطات تمهيدا لإتلافها.
وتأتي مثل هذه الاحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حقوق المستهلك والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت علية القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بالمزودين والتجار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.
تعليق