تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك بالسيب مؤخراً من عقد تسوية وديّة بين إحدى وكالات السيارات وأحد المستهلكين، لعدم مطابقة معلومات ومواصفات المركبة التي تم إعطاءها للمستهلك أثناء عقد البيع، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الادارة في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها بالطرق الودية دون إحالتها إلى جهات الاختصاص.وتتلخص التفاصيل في قيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى ضد إحدى وكالات السيارات بالولاية أفاد خلالها برفض الوكالة استبدال المركبة التي قام بشرائها وذلك بتزويده معلومات وبيانات غير صحيحة عن المركبة التي قام بشرائها حيث يعد مخالفاً للمادة (19) من قانون حماية المستهلك رقم(66/2014 ) والتي تنص على أن " يلتزم كل من المزود والمعلن بإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة أو الخدمة، وفي جميع الأحوال يجب على المزود أن يبين باللغة العربية وبشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر، والوزن ، وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، واسم المادة، ومكوناتها، وبلد المنشأ، ورقم المواصفة ...."، وعلى ضوء ذلك تقدم المستهلك بشكواه للإدارة ، حيث قامت ببحث الشكوى واتخاذ كافة الإجراءات المتبعة لديها، فتم استدعاء المسؤول بالوكالة وعقد تسوية ودية بين الطرفين، وتضمن الاتفاق إلزام الوكالة باستبدال المركبة بأخرى جديدة من نفس النوع وبنفس المواصفات، وذلك استناداً إلى نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك التي تنص على أن (للمستهلك خلال فترة خمسة عشرة أيام من شرائه أية سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها أو استرداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شرائها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة) .
وتأتي مثل هذه التسويات تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حفظ حقوق المستهلكين، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك.
وتأتي مثل هذه التسويات تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حفظ حقوق المستهلكين، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك.