تويت
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة من استرجاع (62043 ) ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين خلال النصف الأول من العام الجاري 2016،كما بلغ إجمالي الغرامات المالية خلال نفس الفترة (139880) ريال عمانيوذلك حسبما ذكره التقرير الإحصائي الذي أصدرته دائرة الدراسات والتطوير بالمديرية، حيث تأتي هذه المبالغ المسترجعه في إطار الجهود التي تبذلها المديرية في متابعة البلاغات التي ترد إليها وحل شكاوى المستهلكين بمختلف الوسائل التي أقرتها التشريعات والقوانين.
وقال عبد الرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية بشمال الباطنة بأن إجمالي المبالغ المسترجعة لصالح المستهلكين خلال النصف الأول للعام الجاري 2016م بلغت (73547.05) ريال عماني، كما تم استرجاع(144280) ريال عماني لصالح الهيئة.
وأضاف: إلى أن المبالغ المسترجعة توزعت على عدد من القطاعات، حيث جاء قطاع السيارات وخدماتها على رأس القائمة بإجمالي مبالغ مسترجعة 15578 ريال عماني، يليه قطاع خدمات الايدي العاملة بحوالي (12744.100) ريال عماني، كما تم استرجاع (9522.950) ريال عماني في قطاع الخدمات الأخرى، وأما قطاع ورش الالمونيوم والحدادة والنجارة فقد بلغت المبالغ المسترجعة فيه حوالي (8281) ريال عماني، فيما تم استرجاع (2836.2) ريال عماني في قطاع المقاولات ومواد البناء، يليه قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بـ (2790.4) ريال عماني، كما تم استرجاع 2665 ريال عماني في قطاع ورش إصلاح المركبات، فيما بلغت المبالغ المسترجعة في قطاع محلات الأثاث والمفروشات (1950) ريال عماني، يليه قطاع السلع الأخرى 1846.6) ريال عماني.
وقال القاسمي: بأنه تم استرجاع (1188) ريال عماني في قطاع المطابخ، وأما قطاع خدمات السفر والسياحة فقد بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة فيه حوالي (870) ريال عماني، يليه قطاع الهواتف وخدماتها بحوالي 815 ريال عماني، بينما بلغت المبالغ المسترجعة في قطاع قطع الغيار(754) ريال عماني، و(472) ريال عماني في قطاع الساعات والمجوهرات والإكسسوارات، وتم استرجاع (393) ريال عماني في قطاع الإطارات و(272) ريال عماني في قطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها، بينما لم يتم استرجاع أي مبلغ في قطاع صالونات الحلاقة والتجميل، وأوضح القاسمي بأن أسباب الشكاوى والبلاغات تنوعت بين ظهور عيوب فنية في بعض قطع الخيار، وتداول إطارات غير صالحة للاستخدام، وفي عدم التزام بعض المؤسسات بتقديم خدماتها كما هو متفق مع المستهلك سواء من خلال المماطلة في تسليم العمل أو الإخلال ببنود الاتفاق.
كما أكد القاسمي على أن المديرية ماضية في مراقبة الاسواق ولن تألو جهدا في سبيل حفظ حقوق المستهلكين بمختلف الوسائل، مناشدا الجميع بالتعاون في كل ما من شأنه التوصل الى سوق آمنة يطمئن لها المستهلك ويقبل عليها بارتياح.
وقال عبد الرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية بشمال الباطنة بأن إجمالي المبالغ المسترجعة لصالح المستهلكين خلال النصف الأول للعام الجاري 2016م بلغت (73547.05) ريال عماني، كما تم استرجاع(144280) ريال عماني لصالح الهيئة.
وأضاف: إلى أن المبالغ المسترجعة توزعت على عدد من القطاعات، حيث جاء قطاع السيارات وخدماتها على رأس القائمة بإجمالي مبالغ مسترجعة 15578 ريال عماني، يليه قطاع خدمات الايدي العاملة بحوالي (12744.100) ريال عماني، كما تم استرجاع (9522.950) ريال عماني في قطاع الخدمات الأخرى، وأما قطاع ورش الالمونيوم والحدادة والنجارة فقد بلغت المبالغ المسترجعة فيه حوالي (8281) ريال عماني، فيما تم استرجاع (2836.2) ريال عماني في قطاع المقاولات ومواد البناء، يليه قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بـ (2790.4) ريال عماني، كما تم استرجاع 2665 ريال عماني في قطاع ورش إصلاح المركبات، فيما بلغت المبالغ المسترجعة في قطاع محلات الأثاث والمفروشات (1950) ريال عماني، يليه قطاع السلع الأخرى 1846.6) ريال عماني.
وقال القاسمي: بأنه تم استرجاع (1188) ريال عماني في قطاع المطابخ، وأما قطاع خدمات السفر والسياحة فقد بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة فيه حوالي (870) ريال عماني، يليه قطاع الهواتف وخدماتها بحوالي 815 ريال عماني، بينما بلغت المبالغ المسترجعة في قطاع قطع الغيار(754) ريال عماني، و(472) ريال عماني في قطاع الساعات والمجوهرات والإكسسوارات، وتم استرجاع (393) ريال عماني في قطاع الإطارات و(272) ريال عماني في قطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها، بينما لم يتم استرجاع أي مبلغ في قطاع صالونات الحلاقة والتجميل، وأوضح القاسمي بأن أسباب الشكاوى والبلاغات تنوعت بين ظهور عيوب فنية في بعض قطع الخيار، وتداول إطارات غير صالحة للاستخدام، وفي عدم التزام بعض المؤسسات بتقديم خدماتها كما هو متفق مع المستهلك سواء من خلال المماطلة في تسليم العمل أو الإخلال ببنود الاتفاق.
كما أكد القاسمي على أن المديرية ماضية في مراقبة الاسواق ولن تألو جهدا في سبيل حفظ حقوق المستهلكين بمختلف الوسائل، مناشدا الجميع بالتعاون في كل ما من شأنه التوصل الى سوق آمنة يطمئن لها المستهلك ويقبل عليها بارتياح.