تويت
في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق تمكنت الادارة خلال النصف الأول من العام الجاري من استرجاع مــــا يــقارب (16000) ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين وذلك فيما يتعلق بمتابعة وحل قضايا وشكاوى المستهلكين، وتأتي هذه الاسترجاعات في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة في حل الشكاوى بالطرق الودية المرضية للطرفين.
وقد تم التعامل مع كافة الشكاوى والبلاغات باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فيها حســب ما نص عليها قانون حماية المستهلك حــيث تم استرجـاع مبالغ تجـــاوزت ( 15000) ريال عماني عن طريق التسويات، ، كــما تلقت الإدارة عدد (115) بلاغاً، ونفذت عـــــدد ( 214 ) من استدعاءات وتكاليف بالحضور للإدارة وتم تحرير عدد (100) محضر مخالفة.
وأظهرت الإحصائيات خلال النصف الأول للعام 2016م بأن عدد الشكاوى بلغ(179) شكوى تنوعت في مضمونها ومجالاتها في مختلف المؤسسات الخاصة، وتركزت أغلب الشكاوى في قطاعي ورش الالمنيوم والمقاولات ، كما توزعت الشكاوى الأخرى على قطاعات خدمات السيارات، ومحلات الملابس والمنسوجات، ومواد البناء، بالإضافة إلى محلات بيع وإصلاح الأجهزة الالكترونية بكافة أنواعها، ومحلات بيع قطع الغيار، وورش اصلاح السيارات ، وورش الالمنيوم، ومحلات بيع الذهب والمجوهرات ، وخدمات الافراح، ومحلات الهواتف ، ومؤسسات جلب الايدي العاملة وغيرها من القطاعات الأخرى
حيث تعاملت الإدارة مع كافة هذه الشكاوى والمخالفات والبلاغات باتخاذ الإجراءات اللازمة فيها حسبما نصّ عليه قانون حماية المستهلك والتشريعات الأخرى ذات العلاقة بحماية المستهلك، كما تم التوصل إلى التسوية في بعض تلك القضايا ومنها ما تمت إحالته إلى الادعاء العام الذي بدوره يحيلها إلى المحاكم المختصة لتصدر في حقها الأحكام أو الأوامر الجزائية.
وأكد منتصر بن سلام الحراصي مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق على تكثيف العمل الرقابي خلال الفترة القادمة وخاصة مع قرب فترة العودة للمدارس للتصدي لأية ممارسات تخالف قانون حماية المستهلك، مناشداً الجميع بأهمية التعاون والتبليغ عن أية ممارسات غير قانونية تضر بالمستهلكين وذلك من خلال القنوات المتنوعة للتواصل مع الهيئة حتى تتمكن من اتخاذ إجراءاتها ضد المخالفين.
وقد تم التعامل مع كافة الشكاوى والبلاغات باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فيها حســب ما نص عليها قانون حماية المستهلك حــيث تم استرجـاع مبالغ تجـــاوزت ( 15000) ريال عماني عن طريق التسويات، ، كــما تلقت الإدارة عدد (115) بلاغاً، ونفذت عـــــدد ( 214 ) من استدعاءات وتكاليف بالحضور للإدارة وتم تحرير عدد (100) محضر مخالفة.
وأظهرت الإحصائيات خلال النصف الأول للعام 2016م بأن عدد الشكاوى بلغ(179) شكوى تنوعت في مضمونها ومجالاتها في مختلف المؤسسات الخاصة، وتركزت أغلب الشكاوى في قطاعي ورش الالمنيوم والمقاولات ، كما توزعت الشكاوى الأخرى على قطاعات خدمات السيارات، ومحلات الملابس والمنسوجات، ومواد البناء، بالإضافة إلى محلات بيع وإصلاح الأجهزة الالكترونية بكافة أنواعها، ومحلات بيع قطع الغيار، وورش اصلاح السيارات ، وورش الالمنيوم، ومحلات بيع الذهب والمجوهرات ، وخدمات الافراح، ومحلات الهواتف ، ومؤسسات جلب الايدي العاملة وغيرها من القطاعات الأخرى
حيث تعاملت الإدارة مع كافة هذه الشكاوى والمخالفات والبلاغات باتخاذ الإجراءات اللازمة فيها حسبما نصّ عليه قانون حماية المستهلك والتشريعات الأخرى ذات العلاقة بحماية المستهلك، كما تم التوصل إلى التسوية في بعض تلك القضايا ومنها ما تمت إحالته إلى الادعاء العام الذي بدوره يحيلها إلى المحاكم المختصة لتصدر في حقها الأحكام أو الأوامر الجزائية.
وأكد منتصر بن سلام الحراصي مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق على تكثيف العمل الرقابي خلال الفترة القادمة وخاصة مع قرب فترة العودة للمدارس للتصدي لأية ممارسات تخالف قانون حماية المستهلك، مناشداً الجميع بأهمية التعاون والتبليغ عن أية ممارسات غير قانونية تضر بالمستهلكين وذلك من خلال القنوات المتنوعة للتواصل مع الهيئة حتى تتمكن من اتخاذ إجراءاتها ضد المخالفين.