تويت
حكمت المحكمة الابتدائية بالبريمي مؤخراً بإدانة عدد من المتهمين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وجنحة مخالفة قانون سلامة الغذاء وجنحة العمل بطريقة غير مشروعة، وقضت بمعاقبتهم عن الأولى بالسجن شهرين والغرامة (2000) ريال عماني وعن الثانية غرامة مالية بلغت (5000) ريال عماني وعن الثالثة السجن لمدة شهر، كما قضت بطرد المتهمين من البلاد بمدة خمس سنوات بعد انتهاء عقوبتهم ومصادرة السلع المضبوطة.
وتتلخص الواقعة في قيام مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي بضبط عمالة وافدة بدون بطاقات صحية ومخالفين لقانون العمل وهم يقومون بذبح الدواجن في احدى المزارع بغرفة تفتقر لجميع الاشتراطات الصحية، تملؤها بقايا مخلفات الذبح وروث الدجاج والاحشاء وضبط جهاز تبريد (ثلاجة) يحتوي على دجاج مذبوح ومغلف ومختوم بختم مزور باسم شركة مرخصة كما تم ضبط المواد المستخدمة للتغليف واختام مزوره بأسماء شركات مرخصه وأختام لتواريخ الانتاج والانتهاء حيث يقوم المتهمين بتوزيع الدجاج على المحلات التجارية عن طريق سيارة خاصه غير مكترثين بحجم وعواقب ذلك على حياة وارواح المستهلكين متجاوزين القوانين واللوائح وذلك لتداول سلع دون استيفاء الشروط المتعلقة بالصحة والسلامة ودون الحصول على موافقات من الجهات المعنية كما مارست نشاط متعلق بتداول الغذاء وتخزينه دون الحصول على تراخيص والعمل بطريقة غير مشروعه.
وقال سالم بن هلال الشامسي مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي أن من أسباب انتشار هذه الظاهرة هو تأجير المزارع والعقارات للمخالفين والسماح لهم بمزاولة أنشطة دون الحصول على الموافقات من الجهات المختصة وأن هذه الممارسات تتكرر نتيجة لعدم متابعة بعض التجار للعمالة التي تقع تحت كفالتهم مؤكدا ً على ضرورة وجود نوع من المتابعة للتيقن من جودة وصلاحية السلع التي تقدم للمستهلكين وبخاصة السلع المرتبطة بصحة وسلامة الإنسان ومعيشته اليومية، كما أوضح بأن الادارة ستتعامل بحزم مع مثل هذه الممارسات ولن تألو جهدا في سبيل التيقن من سلامة المستهلك عند تلقيه للخدمة أو شرائه للسلع مؤكدا بأن الرقابة هي مسؤولية الجميع .
هذا وتؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك على المواطنين والمقيمين بالتعاون معها في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المختلفة عن الممارسات المثيرة للريبة والشك وبخاصة تلك المتصلة بصحة وسلامة المستهلك محذرة بأن القانون يجرم كل ما من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين ، وتحذر من التعامل مع الباعة مجهولي المصدر، والإبـلاغ عن أي ممارسات مشبـوهـة، كما تتقدم بالشكر للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة على تعاونهم الدائم مع الهيئة وكذلك الشكر لجميع الجهات المختصة على الجهود المبذولة خدمتاً للصالح العام.
وتتلخص الواقعة في قيام مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي بضبط عمالة وافدة بدون بطاقات صحية ومخالفين لقانون العمل وهم يقومون بذبح الدواجن في احدى المزارع بغرفة تفتقر لجميع الاشتراطات الصحية، تملؤها بقايا مخلفات الذبح وروث الدجاج والاحشاء وضبط جهاز تبريد (ثلاجة) يحتوي على دجاج مذبوح ومغلف ومختوم بختم مزور باسم شركة مرخصة كما تم ضبط المواد المستخدمة للتغليف واختام مزوره بأسماء شركات مرخصه وأختام لتواريخ الانتاج والانتهاء حيث يقوم المتهمين بتوزيع الدجاج على المحلات التجارية عن طريق سيارة خاصه غير مكترثين بحجم وعواقب ذلك على حياة وارواح المستهلكين متجاوزين القوانين واللوائح وذلك لتداول سلع دون استيفاء الشروط المتعلقة بالصحة والسلامة ودون الحصول على موافقات من الجهات المعنية كما مارست نشاط متعلق بتداول الغذاء وتخزينه دون الحصول على تراخيص والعمل بطريقة غير مشروعه.
وقال سالم بن هلال الشامسي مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي أن من أسباب انتشار هذه الظاهرة هو تأجير المزارع والعقارات للمخالفين والسماح لهم بمزاولة أنشطة دون الحصول على الموافقات من الجهات المختصة وأن هذه الممارسات تتكرر نتيجة لعدم متابعة بعض التجار للعمالة التي تقع تحت كفالتهم مؤكدا ً على ضرورة وجود نوع من المتابعة للتيقن من جودة وصلاحية السلع التي تقدم للمستهلكين وبخاصة السلع المرتبطة بصحة وسلامة الإنسان ومعيشته اليومية، كما أوضح بأن الادارة ستتعامل بحزم مع مثل هذه الممارسات ولن تألو جهدا في سبيل التيقن من سلامة المستهلك عند تلقيه للخدمة أو شرائه للسلع مؤكدا بأن الرقابة هي مسؤولية الجميع .
هذا وتؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك على المواطنين والمقيمين بالتعاون معها في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المختلفة عن الممارسات المثيرة للريبة والشك وبخاصة تلك المتصلة بصحة وسلامة المستهلك محذرة بأن القانون يجرم كل ما من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين ، وتحذر من التعامل مع الباعة مجهولي المصدر، والإبـلاغ عن أي ممارسات مشبـوهـة، كما تتقدم بالشكر للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة على تعاونهم الدائم مع الهيئة وكذلك الشكر لجميع الجهات المختصة على الجهود المبذولة خدمتاً للصالح العام.