"حماية المستهلك" بنزوى : حكم بالإدانة وغرامة مالية والسجن والطرد المؤبد من البلاد

[حماية المستهلك]

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى مؤخرا حكما قضائيا بإدانة متهمين من الجنسية الاسيوية بجنحة تداول سلعه قبل إستيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة وتغريمهم مبلغا وقدره 3500 ريال عماني والسجن ستة أشهر والطرد من البلاد لمخالفتهم قانون حماية المستهلك 66/2014 وقانون سلامة الغذاء . تعود تفاصيل القضية عند ضبط عماله وافده تقوم بتوزيع دواجن طازجة على بعض محلات بيع الدواجن بولاية نزوى وذلك باستخدام مركبتهم الخاصة ووضع تلك الدواجن في الصندوق الخلفي للمركبة بدون أدوات التبريد وفي ظروف غير ملائمة ومخالفة للاشتراطات الصحية للنقل والتخزين ، و تم التحفظ على الكمية المضبوطة،ثم باشرت إدارة حماية المستهلك بنزوى على الفور بجمع الاستدلالات وأخذ أقوال المتهمين والمتعاملين مع المتهمين ، و تم أخذ عينه من الكمية التي تم ضبطها بالمركبة واحالتها الى مختبر رقابة الأغذية والمياه التابع للمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة الداخلية للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس وجاءت نتيجة الفحص بأن العينة غير مطابقة للمعايير البكترولوجية من المواصفات المرجعية وذلك لتغير اللون ووجود بكتيريا السالمونيلا ، وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله للادعاء العام والذي بدوره باشر التحقيق في القضية وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية بنزوى فصدر الحكم بإدانة جميع المتهمين بجنحة تداول سلعة قبل إستيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة الموثمة بنص المادة (39) بدلالة المادة (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م وقضت بمعاقبتهم بالسجن ستة أشهر والغرامة (500) ريال عماني لكل متهم ، وإدانتهم جميعا بالجنحة المؤثمة بنص المادة (22) بدلالة المواد ( 2) و (5 ) و (6 ) من قانون سلامة الغذاء والمواد (3) و (4) و (18) من اللائحة التنفيذية لقانون سلامة الغذاء ومعاقبتهم بالسجن لمدة ستة أشهر والغرامة (500 ريال عماني ) تدغم العقوبات الحبسية والمالية وإدانة المتهم الثاني بالجنحة المؤثمة بنص المادة (22) بدلالة المادة (4) من قانون سلامة الغذاء ومعاقبته عنها بالسجن ستة أشهر والغرامة (500) ريال عماني وتدغم العقوبات الحبسية والمالية وإبعاد جميع المتهمين من البلاد مؤبدا ، وقال أحمد بن محمد العبري مساعد مدير الإدارة بأن من أسباب إنتشار مثل هذه الظواهر هو عدم متابعة الكفلاء للعمالة التي تقع تحت كفالتهم وتركهم دون متابعة تزاول بعض المهن الغير مرخصة بقصد الحصول على الربح السريع دون أي إعتبار لما يحصل للمستهلكين من تناول بعض الأطعمة الفاسدة .

وتناشد الهيئة جميع المستهلكين بعدم التعامل مع الباعة غير المرخص لهم بمزاولة النشاط ، كما تشيد بالجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية في مختلف المجالات وخاصة فيما يتعلق بصحة وسلامة المستهلك .