تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق مؤخراً من عقد تسويتان وديتان لصالح مستهلكين، حيث تم الاتفاق على أن يتم إرجاع مبالغ مالية للمستهلكين بلغ إجماليها (4300) ريال عماني، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الادارة في حفظ وإرجاع حقوق المستهلكين. تتلخّص تفاصيل الشكوى الأولى حول تعاقد أحد المستهلكين مع إحدى مكاتب جلب الأيدي العاملة، ولكن المكتب لم يلتزم بتقديم الخدمة وفق الشروط والأحكام الموثقة في العقد بينه وبين المستهلك ،وذلك من خلال جلب عاملة منزل لم تقم بأداء مهمتها كما يجب حيث تمت إعادتها للمكتب وتم الاتفاق على جلب عاملة أخرى إلا إنها رفضت العمل العمل أيضاً، وبناءاً على ذلك طالب المستهلك بالتعويض بعاملة أخرى أو إعادة الحال على ما هو عليه قبل التعاقد، إلا أن المكتب أخـــذ يماطل في استبدال العاملة بأخـــرى كما رفــض إرجــاع المــبلغ، ووفقا لذلك قامت الإدارة ببحث الشكوى حيث ثبت عدم التزام المزود بالأمانة والمصداقية وكذلك إخلاله بشروط الضمان، وبمواجهته أقر بما نسب إليه وتم التوصل الى تسويه ودية والاتفاق بإرجاع مبلغ وقدره1300) ) ريال عماني وإلغاء العقد المتفق عليه .
بينما تعود تفاصيل القضية الثانية إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات المصنعة للحجر الصناعي ، حيث أنه تعاقد على شراء كمية من الحجر مع التركيب إلا أنه بعد تركيب مجموعة من الحجر اتضح بأنه مختلف عما تم الاتفاق عليه، ولذلك توجه للمؤسسة لحل الخلاف ولكنها أخذت تماطله، مما دفع بالمستهلك إلى تقديم شكواه للإدارة، وبموجب الاجراءات المتبعة ليها تم استدعاء المسؤولين المعنيين بالمؤسسة، وبمواجهتهم بالشكوى اعترفوا بما ذكره صاحب الشكوى، فتم عقد تسوية بينهم باسترجاع مبلغ (3000) ريال للمستهلك وإلغاء العقد المتفق عليه .
وتأتي هذه التسويات في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة ممثلة بمختلف مديرياتها وإداراتها في حفظ حقوق المستهلكين وإرجاعها من خلال حل كافة الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها،هذا وتهيب الهيئة بكافة التجار والمزودين وأصحاب المحلات والمؤسسات التجارية بالالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك وغيرها من القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في السلطنة تجنبا للمسائلة القانونية.
بينما تعود تفاصيل القضية الثانية إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات المصنعة للحجر الصناعي ، حيث أنه تعاقد على شراء كمية من الحجر مع التركيب إلا أنه بعد تركيب مجموعة من الحجر اتضح بأنه مختلف عما تم الاتفاق عليه، ولذلك توجه للمؤسسة لحل الخلاف ولكنها أخذت تماطله، مما دفع بالمستهلك إلى تقديم شكواه للإدارة، وبموجب الاجراءات المتبعة ليها تم استدعاء المسؤولين المعنيين بالمؤسسة، وبمواجهتهم بالشكوى اعترفوا بما ذكره صاحب الشكوى، فتم عقد تسوية بينهم باسترجاع مبلغ (3000) ريال للمستهلك وإلغاء العقد المتفق عليه .
وتأتي هذه التسويات في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة ممثلة بمختلف مديرياتها وإداراتها في حفظ حقوق المستهلكين وإرجاعها من خلال حل كافة الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها،هذا وتهيب الهيئة بكافة التجار والمزودين وأصحاب المحلات والمؤسسات التجارية بالالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك وغيرها من القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في السلطنة تجنبا للمسائلة القانونية.