تويت
تمكنت فرق الضبط القضائي بالهيئة العامّة لحماية المستهلك بمحافظة مسقط من ضبط عمالة وافدة بأحد منازل ولاية مطرح وهي تقوم بتصنيع كميات كبيرة من البخور المغشوش باستخدام مواد ضارة بصحة وسلامة الإنسان، ووضع ملصّقات بها بيانات إيضاحية مضلّلة، مع عدم وجود الموافقات والتراخيص الخاصة بسلامة المنتج، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة في المحافظة على صحة المستهلك من التجاوزات التي يقوم بها البعض، واستمراراً لسلسلة طويلة من الجهود الصادقة والناجحة في ضبط الكثير من الممارسات الخطيرة والضارّة بصحة البشر وسلامتهم.
وتتلخص تفاصيل الواقعة في ملاحظة مأموري الضبط القضائي وجود كميات من البخور الرديء يتم تداولها في الأسواق المحلّية، وعلى ضوء ذلك تم التحري ومتابعة مصدرها، حيث تبين أن إنتاجها يتم في أحد المنازل بولاية مطرح، وبعد التثبت من المعلومات تمت مداهمة الموقع بعد أخذ الإذن من الادعاء العام وبالتعاون مع شرطة عمان السلطانية بغية التعرف على ما يدور به من ممارسات حيث تم ضبط مجموعة من العمالة الوافدة تعمل على صناعة البخور باستخدام مكونات مغشوشة عبارة عن نشارة الخشب المطحونة إضافة إلى مواد بترولية، كما يعملون على وضع ملصقات بها بيانات غير صحيحة خاصّة بمكان الإنتاج، وهو ما يعد مخالفاً لنص المادة (7) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقـم ( 66 / 2014 ) التي تنص على أنّه (يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الإعلان عنها، وتحدد اللائحة ما يعتبر مغشوشاً أو فاسداً أو مقلداً)، ومخالفاً كذلك للمادة (20) من ذات القانون التي تنص على أن (يلتزم كل من المزوّد والمعلن بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة أو المضللة عند الترويج عن السلعة أو الخدمة التي يقدمها للمستهلك)، كما تبين أن المنزل لا تتوافر به معايير الاشتراطات الصحية المطلوبة.
وبحسب عيسى النبهاني مساعد مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق فإن كمية المضبوطات بلغت حوالي 134 (جونية) من نشارة خشب، وأكثر من 721 عبوة بخور جاهزة للبيع، و13 (جالون ) من المواد البترولية والزيوت، وأكثر من 120 علبة عطور رديئة يتم استخدامها في الصنع مع وجود كمّيات كبيرة من العبوات الفارغة التي لم تعبأ بعد، وأعداد كبيرة من الملصقات التي يتم جلبها من خارج السلطنة والتي تحمل معلومات صلاحية مزوّرة.
وأضاف النبهاني أنه من خلال جمع وقائع الاستدلال تم التوصل إلى أن هذه العمالة تمارس هذا العمل منذ مدة طويلة، وتقوم باستيراد المكونات الأولية من أماكن متنوعة محلية وخارجية.
بدوره أكّد سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامّة لحماية المستهلك على أن الهيئة ومنذ إنشائها وهي تكشف اللثام يوماً بعد يوم عن مستجدات وأشكال جديدة من التحايل واللعب بصحة الناس وسلامتهم.
ووجّه سعادته رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأيّة ممارسات من شأنها الإضرار بصحّة المجتمع وسلامته أنه لن يكون فوق القانون، وكوادر الهيئة العامة لحماية المستهلك قد عاهدوا الله وأقسموا اليمين على الاخلاص في أداء رسالتهم وهم ماضون بكل جهد في أدائها مهما كانت التحديات ومهما بلغت الصعوبات ولن يتوانوا لحظة واحدة عن بذل كل غالي من أجل إحقاق الحق وخدمة وطنهم وسلطانهم ومجتمعهم، مسجلاً سعادته إشادته بتعاون رجال الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية ودعمهم اللامحدود لجهود الهيئة ومساندتها في أداء رسالتها.
وتهيب الهيئة بجميع المزودين بضرورة الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بحماية المستهلك وضرورة الالتزام بالنظم والاشتراطات الصحية وعدم الاضرار بصحة وسلامة المستهلكين بأي طريقة كانت، كما تدعو المستهلكين إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفات التي تنتقص من حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين والتشريعات.
وتتلخص تفاصيل الواقعة في ملاحظة مأموري الضبط القضائي وجود كميات من البخور الرديء يتم تداولها في الأسواق المحلّية، وعلى ضوء ذلك تم التحري ومتابعة مصدرها، حيث تبين أن إنتاجها يتم في أحد المنازل بولاية مطرح، وبعد التثبت من المعلومات تمت مداهمة الموقع بعد أخذ الإذن من الادعاء العام وبالتعاون مع شرطة عمان السلطانية بغية التعرف على ما يدور به من ممارسات حيث تم ضبط مجموعة من العمالة الوافدة تعمل على صناعة البخور باستخدام مكونات مغشوشة عبارة عن نشارة الخشب المطحونة إضافة إلى مواد بترولية، كما يعملون على وضع ملصقات بها بيانات غير صحيحة خاصّة بمكان الإنتاج، وهو ما يعد مخالفاً لنص المادة (7) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقـم ( 66 / 2014 ) التي تنص على أنّه (يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الإعلان عنها، وتحدد اللائحة ما يعتبر مغشوشاً أو فاسداً أو مقلداً)، ومخالفاً كذلك للمادة (20) من ذات القانون التي تنص على أن (يلتزم كل من المزوّد والمعلن بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة أو المضللة عند الترويج عن السلعة أو الخدمة التي يقدمها للمستهلك)، كما تبين أن المنزل لا تتوافر به معايير الاشتراطات الصحية المطلوبة.
وبحسب عيسى النبهاني مساعد مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق فإن كمية المضبوطات بلغت حوالي 134 (جونية) من نشارة خشب، وأكثر من 721 عبوة بخور جاهزة للبيع، و13 (جالون ) من المواد البترولية والزيوت، وأكثر من 120 علبة عطور رديئة يتم استخدامها في الصنع مع وجود كمّيات كبيرة من العبوات الفارغة التي لم تعبأ بعد، وأعداد كبيرة من الملصقات التي يتم جلبها من خارج السلطنة والتي تحمل معلومات صلاحية مزوّرة.
وأضاف النبهاني أنه من خلال جمع وقائع الاستدلال تم التوصل إلى أن هذه العمالة تمارس هذا العمل منذ مدة طويلة، وتقوم باستيراد المكونات الأولية من أماكن متنوعة محلية وخارجية.
بدوره أكّد سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامّة لحماية المستهلك على أن الهيئة ومنذ إنشائها وهي تكشف اللثام يوماً بعد يوم عن مستجدات وأشكال جديدة من التحايل واللعب بصحة الناس وسلامتهم.
ووجّه سعادته رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأيّة ممارسات من شأنها الإضرار بصحّة المجتمع وسلامته أنه لن يكون فوق القانون، وكوادر الهيئة العامة لحماية المستهلك قد عاهدوا الله وأقسموا اليمين على الاخلاص في أداء رسالتهم وهم ماضون بكل جهد في أدائها مهما كانت التحديات ومهما بلغت الصعوبات ولن يتوانوا لحظة واحدة عن بذل كل غالي من أجل إحقاق الحق وخدمة وطنهم وسلطانهم ومجتمعهم، مسجلاً سعادته إشادته بتعاون رجال الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية ودعمهم اللامحدود لجهود الهيئة ومساندتها في أداء رسالتها.
وتهيب الهيئة بجميع المزودين بضرورة الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بحماية المستهلك وضرورة الالتزام بالنظم والاشتراطات الصحية وعدم الاضرار بصحة وسلامة المستهلكين بأي طريقة كانت، كما تدعو المستهلكين إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفات التي تنتقص من حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين والتشريعات.