تويت
‎حكمت محكمة المصنعة مؤخراً حكمين جزائيين ضد متهمين أدينا بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك، وقضت بإدانتهما وفرض غرامات مالية بالإضافة إلى مصادرة المواد المضبوطة.
‎تأتي تفاصيل القضية الاولى من خلال زيارة مأموري الضبط القضائي للمحلات التجارية حيث تم ضبط مؤسسة تجارية مخالفة لوجود عروض مضللة للمستهلكين على بعض الأنواع من البطاطس وبعد التحري عن التفاصيل المتعلقة بالعرض فقد ثبت عليهم التهمة المنسوبة والتي تشكل بحق المتهم جنحة عدم البعد عن أعمال الدعاية والإعلانات المضللة عند الترويج عن السلعة وذلك بوضع عروض مضللة على بعض المنتجات المؤثمة بنص المادة (40 بدلالة المادة 20 ) من القانون ؛ وبذلك تم إدانته بما هو منسوب إليه وقضت بتغريمه ألفي ريال ينفذ منها (200) مائتي ريال ويوقف تنفيذ الباقي ومصادرة المواد المضبوطة.‎كما حكمت حضوريا بالقضية الثانية بإدانة متهم آخر قد خالف القانون وتغريمه ثلاثمائة ريال عماني؛ حيث تتلخص التفاصيل بتقدم المجني عليه بشكوى للإدارة أفاد فيها أنه تعاقد مع مؤسسة تجارية كان قد أتفق معها على شراء رخام لمنزلة وبعد الاستلام اتضح له أن بعض القطع بها عيوب بالتصنيع مما حدا به لرفع شكوى ضدها وبعد التحري وتتبع التفاصيل بالقضية واكتمال الإجراءات تم إحالة الملف الى الجهة القضائية المختصة التي بدورها أصدرت الحكم.
‎وتأتي مثل هذه الاحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حماية حقوق المستهلك، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بالمزودين والتجّار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.
‎تأتي تفاصيل القضية الاولى من خلال زيارة مأموري الضبط القضائي للمحلات التجارية حيث تم ضبط مؤسسة تجارية مخالفة لوجود عروض مضللة للمستهلكين على بعض الأنواع من البطاطس وبعد التحري عن التفاصيل المتعلقة بالعرض فقد ثبت عليهم التهمة المنسوبة والتي تشكل بحق المتهم جنحة عدم البعد عن أعمال الدعاية والإعلانات المضللة عند الترويج عن السلعة وذلك بوضع عروض مضللة على بعض المنتجات المؤثمة بنص المادة (40 بدلالة المادة 20 ) من القانون ؛ وبذلك تم إدانته بما هو منسوب إليه وقضت بتغريمه ألفي ريال ينفذ منها (200) مائتي ريال ويوقف تنفيذ الباقي ومصادرة المواد المضبوطة.‎كما حكمت حضوريا بالقضية الثانية بإدانة متهم آخر قد خالف القانون وتغريمه ثلاثمائة ريال عماني؛ حيث تتلخص التفاصيل بتقدم المجني عليه بشكوى للإدارة أفاد فيها أنه تعاقد مع مؤسسة تجارية كان قد أتفق معها على شراء رخام لمنزلة وبعد الاستلام اتضح له أن بعض القطع بها عيوب بالتصنيع مما حدا به لرفع شكوى ضدها وبعد التحري وتتبع التفاصيل بالقضية واكتمال الإجراءات تم إحالة الملف الى الجهة القضائية المختصة التي بدورها أصدرت الحكم.
‎وتأتي مثل هذه الاحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حماية حقوق المستهلك، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بالمزودين والتجّار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.