تويت
‎أصدرت المحاكم الابتدائية بولايتي نزوى وأزكي مؤخراً أحكاماً قضائية ضد مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66 /2014) قضت بالإدانة والغرامة المالية والسجن.
‎وتتلخص وقائع القضية الأولى في تلقي الإدارة شكوى من أحدى المستهلكين ضد مؤسسة تجارية لبيع الدراجات النارية في ولاية نزوى أفاد فيها أنه اشترى دراجة ناريه، ولكن بعد استلامها اتضح له أنها ليست وفق الاتفاق المتفق عليه بين الطرفين من حيث قوة المحرك مما دعا المشتكي لتقديم شكوى ضد المؤسسة...‎فقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الشكوى، وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالتها للجهات المختصة فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بنزوى بإدانة المتهم بالجنحة المؤثمة وقضت بمعاقبته عنها بغرامة مالية (100 ر.ع) ينفذ منها نصفها، وفي الدعوة المدنية بفسخ العقد وإلزام الطرفين بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل العقد وإلزام المتهم بمصاريف الدعوى.
‎وتتلخّص وقائع القضيّة الثانية في تلقي الإدارة شكوىً من أحد المستهلكين يفيد بتعاقده مع مؤسسة تقوم ببيع وتفصيل الستائر والمفروشات على تفصيل كنبات وغرفة نوم وستائر بمبلغ وقدره (850 ر.ع) على أن يتم إنجاز العمل خلال فترة معينة، الا أن المؤسسة لم تقم بإنجاز العمل المتفق عليه بين الطرفين، فطالب المشتكي بإرجاع المبلغ المدفوع مقدماً أو انجاز العمل، وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالته للجهات المختصة فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بنزوى بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة خلال الفترة المتفق عليها وقضت بسجنه عشرة أيام موقوفة النفاذ وتغريمه مبلغ (100 ر.ع) .
‎وتتلخّص وقائع القضيّة الأخيرة في تلقّي الإدارة بلاغاً من أحد المستهلكين ضد مركز تجاري بولاية ازكي مفاده عدم قيام المحل بإرجاع العملة المعدنية الصغيرة المتبقية، وبعد تلقي البلاغ قام مأموري الضبط القضائي بزيارة المحل للتأكد من صحة البلاغ، وتبين لهم صحته حسب إفادة المسؤول بالمركز الذي علّل ذلك بعدم توفرها بالبنك، وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله الى جهات الاختصاص فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بإزكي بإدانة المتهم لمخالفته قانون حماية المستهلك بالسجن ثلاثة اشهر موقوفة النفاذ.
‎وتأتي هذه الأحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حقوق المستهلك والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت علية القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بالمزودين والتجار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.
‎وتتلخص وقائع القضية الأولى في تلقي الإدارة شكوى من أحدى المستهلكين ضد مؤسسة تجارية لبيع الدراجات النارية في ولاية نزوى أفاد فيها أنه اشترى دراجة ناريه، ولكن بعد استلامها اتضح له أنها ليست وفق الاتفاق المتفق عليه بين الطرفين من حيث قوة المحرك مما دعا المشتكي لتقديم شكوى ضد المؤسسة...‎فقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الشكوى، وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالتها للجهات المختصة فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بنزوى بإدانة المتهم بالجنحة المؤثمة وقضت بمعاقبته عنها بغرامة مالية (100 ر.ع) ينفذ منها نصفها، وفي الدعوة المدنية بفسخ العقد وإلزام الطرفين بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل العقد وإلزام المتهم بمصاريف الدعوى.
‎وتتلخّص وقائع القضيّة الثانية في تلقي الإدارة شكوىً من أحد المستهلكين يفيد بتعاقده مع مؤسسة تقوم ببيع وتفصيل الستائر والمفروشات على تفصيل كنبات وغرفة نوم وستائر بمبلغ وقدره (850 ر.ع) على أن يتم إنجاز العمل خلال فترة معينة، الا أن المؤسسة لم تقم بإنجاز العمل المتفق عليه بين الطرفين، فطالب المشتكي بإرجاع المبلغ المدفوع مقدماً أو انجاز العمل، وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالته للجهات المختصة فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بنزوى بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة خلال الفترة المتفق عليها وقضت بسجنه عشرة أيام موقوفة النفاذ وتغريمه مبلغ (100 ر.ع) .
‎وتتلخّص وقائع القضيّة الأخيرة في تلقّي الإدارة بلاغاً من أحد المستهلكين ضد مركز تجاري بولاية ازكي مفاده عدم قيام المحل بإرجاع العملة المعدنية الصغيرة المتبقية، وبعد تلقي البلاغ قام مأموري الضبط القضائي بزيارة المحل للتأكد من صحة البلاغ، وتبين لهم صحته حسب إفادة المسؤول بالمركز الذي علّل ذلك بعدم توفرها بالبنك، وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله الى جهات الاختصاص فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بإزكي بإدانة المتهم لمخالفته قانون حماية المستهلك بالسجن ثلاثة اشهر موقوفة النفاذ.
‎وتأتي هذه الأحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حقوق المستهلك والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت علية القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بالمزودين والتجار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.