تويت
‎وقعت الهيئة العامة لحماية المستهلك مع الهيئة العامة للوثائق والمحفوظات الوطنية صباح أمس بديوان عام حماية المستهلك على اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية وجداول مدد استبقائها. حيث وقع الاتفاقية نيابة عن الهيئة العامة لحماية المستهلك سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة، وسعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بحضور أعضاء اللجنة الرئيسية ولجنة المتابعة الداخلية وأعضاء فريق العمل المشترك من كلا الجهتين.‎وعلى هامش التوقيع قال رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك إن اعتماد نظام الوثائق الخصوصية وجداول مدد استبقائها تعد لحظة حصاد لجهد امتد لما يقارب العامين، حيث أن هذا النظام يقوم على أسس وضوابط تساعد في المقام الأول على تجويد العمل وسرعة انجازه، مشيداً بالدور الذي تقوم به هيئة الوثائق والمحفوظات في توثيق التاريخ العريق للسلطنة، والذي امتد على مساحات واسعة من العالم مؤكداً بأن ما تقوم به هيئة الوثائق يعد نقلة نوعية لمفهوم التوثيق من الأنشطة البسيطة إلى مفهوم علمي دقيق، مضيفاً بأن هذا النظام سيؤدي إلى تعزيز دور دائرة الوثائق بهيئة حماية المستهلك ليكون أكثر حيوية وفاعلية بحيث تستند عليه مختلف التقسيمات في الهيئة.
‎من جانبه قال سعادة رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية إن نظام إدارة الوثائق في الجهات المعنية يعدّ من الأنظمة الحديثة التي ستسهم في المحافظة على نظام إدارة الوثائق مؤكداً بأن هذا النظام بمثابة ذاكرة إنجازات الهيئة حيث أن تطبيقه على جميع التقسيمات الإدارية سوف يوجد الية منظّمة في سرعة وسهولة استرجاع الوثائق، وتدعيم نجاح العمل الإداري ومردوديته الإيجابية، وتحقيق الحفظ السليم للوثائق وأمنها، ويساعد في تحسين ورفع شأن الإدارة وحفظ حقوق ومصالح الأفراد والمجتمع، وعلى هذا الأساس يُمكّن هذا النظام من الانتقاء المنظم للوثائق الصالحة للذاكرة الوطنية والبحث العلمي والتاريخي، شاكراً سعادته للهيئة ما وجده من حسن التعاون الأمر الذي كفل لهيئة الوثائق نجاح مهمتها.
‎وقال سليمان بن محمد البلوشي مدير دائرة الوثائق بالهيئة إن اعتماد هذا النظام جاء بعد انتهاء دائرة الوثائق من تطبيق نظام الوثائق المشتركة على جميع تقسيمات الهيئة المعنيّة تنفيذاً لمقتضيات قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني 60/2007م وتطبيقاً للقرار رقم 2/2012 الصادر من الوزير المشرف على هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بإصدار نظام موحد لتصنيف الوثائق المشتركة وجداول مدد استبقائه، كما تم اعتماده بعد عدة مراحل مر بها بدايةً من تشكيل اللجان وفرق العمل وآخرها موافقة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية النهائية على هذه الجداول ونظام التصنيف ، ومنذ صدور القرارات الإدارية بتشكيل اللجنة الرئيسية والمتابعة الداخلية وفريق العمل لإعداد نظام إدارة الوثائق الخصوصية باشر الفريق المشترك من الهيئتين مهام التكشيف عن الوثائق المتداولة بالتقسيمات المعنية بالمبنى الرئيسي لهيئة حماية المستهلك ومن ثم الإدارات التابعة لها في محافظات السلطنة، حيث تم اختيار أربع إدارات من الإدارات البالغ
‎عددها 14 إدارة للتكشيف عن وثائقها الخصوصية لتشابه طبيعة عملها ، وبعد دراسة وإبداء الآراء حول القوائم المستخرجة لأنواع الوثائق بجميع تقسيمات الهيئة المعنية من قبل اللجنة الرئيسية تمت الموافقة عليها ورفعها لهيئة الوثائق.
‎ويأتي اعتماد الهيئة العامة لحماية المستهلك لهذا النظام من منطلق حرصها بأن تكون في مصاف المؤسسات الحكومية السبّاقة في تطبيق نظام الوثائق سواءً المشتركة أو الخصوصية بما يتوافق مع المنظومة الوثائقية بالسلطنة ووفقاً للمبادئ والإجراءات الواردة بقانون الوثائق والمحفوظات ولائحته التنفيذية.
‎من جانبه قال سعادة رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية إن نظام إدارة الوثائق في الجهات المعنية يعدّ من الأنظمة الحديثة التي ستسهم في المحافظة على نظام إدارة الوثائق مؤكداً بأن هذا النظام بمثابة ذاكرة إنجازات الهيئة حيث أن تطبيقه على جميع التقسيمات الإدارية سوف يوجد الية منظّمة في سرعة وسهولة استرجاع الوثائق، وتدعيم نجاح العمل الإداري ومردوديته الإيجابية، وتحقيق الحفظ السليم للوثائق وأمنها، ويساعد في تحسين ورفع شأن الإدارة وحفظ حقوق ومصالح الأفراد والمجتمع، وعلى هذا الأساس يُمكّن هذا النظام من الانتقاء المنظم للوثائق الصالحة للذاكرة الوطنية والبحث العلمي والتاريخي، شاكراً سعادته للهيئة ما وجده من حسن التعاون الأمر الذي كفل لهيئة الوثائق نجاح مهمتها.
‎وقال سليمان بن محمد البلوشي مدير دائرة الوثائق بالهيئة إن اعتماد هذا النظام جاء بعد انتهاء دائرة الوثائق من تطبيق نظام الوثائق المشتركة على جميع تقسيمات الهيئة المعنيّة تنفيذاً لمقتضيات قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني 60/2007م وتطبيقاً للقرار رقم 2/2012 الصادر من الوزير المشرف على هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بإصدار نظام موحد لتصنيف الوثائق المشتركة وجداول مدد استبقائه، كما تم اعتماده بعد عدة مراحل مر بها بدايةً من تشكيل اللجان وفرق العمل وآخرها موافقة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية النهائية على هذه الجداول ونظام التصنيف ، ومنذ صدور القرارات الإدارية بتشكيل اللجنة الرئيسية والمتابعة الداخلية وفريق العمل لإعداد نظام إدارة الوثائق الخصوصية باشر الفريق المشترك من الهيئتين مهام التكشيف عن الوثائق المتداولة بالتقسيمات المعنية بالمبنى الرئيسي لهيئة حماية المستهلك ومن ثم الإدارات التابعة لها في محافظات السلطنة، حيث تم اختيار أربع إدارات من الإدارات البالغ
‎عددها 14 إدارة للتكشيف عن وثائقها الخصوصية لتشابه طبيعة عملها ، وبعد دراسة وإبداء الآراء حول القوائم المستخرجة لأنواع الوثائق بجميع تقسيمات الهيئة المعنية من قبل اللجنة الرئيسية تمت الموافقة عليها ورفعها لهيئة الوثائق.
‎ويأتي اعتماد الهيئة العامة لحماية المستهلك لهذا النظام من منطلق حرصها بأن تكون في مصاف المؤسسات الحكومية السبّاقة في تطبيق نظام الوثائق سواءً المشتركة أو الخصوصية بما يتوافق مع المنظومة الوثائقية بالسلطنة ووفقاً للمبادئ والإجراءات الواردة بقانون الوثائق والمحفوظات ولائحته التنفيذية.