تويت
التحليل الاسبوعي لاسواق الفوركس من caya
05/09/2010
الدولار الأمريكي
أعلى الرغم من أن معدلات المخاطرة كانت مرتفعة بصورة كبيرة خلال الأسابيع الماضية وعلى الرغم أيضا من صدور الكثير من البيانات السلبية خلال تلك الفترة، إلا أن الدولار الأمريكي قد سجل انخفاضا كبيرا خلال نهاية الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشر الدولار الأمريكي على انخفاض كبير مقارنة بالقمة التي كان قد وصل إليها سابقا، ولكن لمعرفة ما إن كانت تلك الحركة تعتبر اتجاها جديدا بالنسبة للدولار الأمريكي أو مجرد حركة تصحيحية من المتوقع عودة الدولار الأمريكي للارتفاع مرة أخرى منها فإن ذلك سوف يعتمد على أداء الكثير من البيانات الاقتصادية بل وسوف يعتمد أيضا على مدى ثقة المستثمرين بصورة كبيرة.
وبصورة عامة فإنه من المتوقع خلال الأسبوع الجديد أن تحافظ الأسعار على أداء واقعي لها خلال 24 إلى 48 ساعة الأوائل من تداولات الأسبوع، خاصة وأن الأسواق الأمريكية سوف تغلق خلال يوم الاثنين لعطلة يوم العمال، مما يعني غياب الكثير من المؤسسات المالية الكبرى عن التداولات في السوق، الأمر الذي يعني عدم وجود تأثير واضح لحركة الأسعار خلال الأيام الأولى من الأسبوع في السوق، ولكن فإنه هناك الكثير من العوامل الواضحة للجميع من الممكن لها أن تؤدي إلى اتجاه المتعاملين إما نحو أو ضد العملات عالية المخاطر في أي وقت خلال الفترة القادمة، ولكن يجب أن نعلم أنه من غير المنتظر صدور الكثير من البيانات الاقتصادية خلال الأسبوع القادم إن كنا نتحدث عن مدى تأثير تلك البيانات على معدلات الطمع والخوف بالنسبة للمتداولين، لذلك فإنه من الممكن توقع أن تكون حركة الأسعار هادئة نوعا ما على مدار الأسبوع، حيث من المعروف أنه خلال فترات عدم صدور الكثير من البيانات الاقتصادية فإنه يكون من النادر تكوين اتجاه واضح لحركة الأسعار، ولعل من أسباب تلك الظاهرة هو خوف المتداولين من وجود عوامل أخرى خفية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات الذبذبة بدون معرفتها.
وفي الحقيقة فإنه عند عدم وجود رؤية واضحة بالنسبة للمستقبل الخاص بمعدلات ثقة المستثمرين فإن التحليل الفني أيضا دوره ينخفض بشكل واضح، ولكن في حالة وجود أي أسباب تؤدي إلى ارتفاع معدلات المخاطرة في السوق فإن باقي العملات سوف يكون من المتوقع لها أن تسجل انخفاضا، أما في حالة وجود أي معلومات إيجابية فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض الدولار الأمريكي وارتفاع العملات عالية المخاطر، ومع غياب الكثير من البيانات الاقتصادية خلال هذا الأسبوع فإنه من المتوقع استمرار السوق في السير بشكل هادئ نوعا ما.
اليورو
سجل اليورو ارتفاعا مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي وذلك مع وجود تحسن نسبي في بعض البيانات الاقتصادية مما أدى إلى تحسن معدلات المخاطرة بشكل كبير، وبصورة عامة فإن قوة الارتفاع الذي سجله اليورو خلال الأسبوع الماضي يفترض أن يستمر على المدى القصير خلال الأسبوع القادم، هذا بالإضافة إلى أن معامل الارتباط ما بين اليورو/دولار أمريكي ومؤشر سوق الأسهم S&P500 قد وصل لأعلى مستوياته مما يعني أنه كلما سجل اليورو ارتفاعا فإنه سوف يكون من المتوقع ارتفاع السهم أيضا، وقد جاء أعلى معدل ارتفاع لليورو خلال الأسبوع الماضي بعد صدور بيانات التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي والتي أدت إلى انخفاض معدلات المخاطرة بصورة كبيرة فارتفعت أسواق الأسهم و العملات الرئيسية الأخرى على حساب الدولار الأمريكي، ومن المتوقع أن يستمر الوضع كما هو عليه خلال الأسبوع الجديد.
وتأتي التوقعات باستمرار الوضع كما هو عليه نظرا لعدم انتظار المتعاملين لصدور بيانات اقتصادية ذات تأثير قوي على معدلات المخاطرة، حيث من المنتظر بعض البيانات الغير مرتبطة بمعدلات المخاطرة بصورة كبيرة مثل طلبيات المصانع الألمانية بالإضافة إلى معدلات الإنتاج الصناعي، وأيضا من المنتظر صدور التقرير الشهري للبنك المركزي الأوروبي ومؤشر أسعار المستهلكين الألماني والذي يعبر عن معدلات التضخم، وأيضا مؤشر مديري المشتريات عن منطقة اليورو لقطاع الخدمات، وفي الحقيقة فإنه لا يوجد أي من تلك البيانات ذو تأثير كبير على حركة الأسعار، هذا بالإضافة إلى عدم انتظار الكثير من البيانات من الولايات المتحدة الأمريكية مما يؤدي إلى هدوء نسبي في تعاملات السوق بالإضافة إلى استمرار الوضع كما هو عليه بالنسبة لليورو وسوق الأسهم أيضا.
وبصورة عامة فإن بداية الشهر الجديد على ارتفاع نسبي في سوق الأسهم ، يفترض أن مؤشرات العزم حاليا تميل نحو الارتفاع بالنسبة لذلك السوق، هذا بالإضافة إلى أن مؤشرات العزم أيضا تفترض استمرار اليورو نحو الارتفاع خلال الفترة القصيرة القادمة، ولكن هناك مستويات مقاومة نفسية أمام اليورو عند مستويات 1.3000، لذلك فإنه في حالة اختراق تلك المقاومة لأعلى فإن ذلك سوف يؤدي إلى استمرار الزوج في مواصلة الموجة الصاعدة بصورة كبيرة.
الباوند
مع انخفاض معدلات المخاطرة نسبيا الفترة الأخيرة فإن ذلك قد يدعم الباوند بصورة كبيرة في السوق، خاصة مع ارتفاع معامل الارتباط ما بين الباوند/دولار أمريكي والمؤشر القياسي لأداء أسواق الأسهم العالمية بنسبة 0.64، ولكن قد يكون للمخاطرة الموسمية دورا في التأثير على الباوند، بالإضافة إلى أنه من المنتظر صدور قرارات من البنك المركزي البريطاني بشأن أسعار الفوائد.
وكنا قد رأينا انخفاضا في معدلات المخاطرة الأسبوع الماضي عندما فاجأت البيانات الأمريكية المتعاملين وسجلت نتائج جيدة حول معدلات التوظيف، حتى أنه كان هناك بعض المؤشرات الأخرى مثل ثقة المستهلكين وتحسن الوضع بالنسبة للقطاع الصناعي وأخيرا مع بيانات التوظيف، الأمر الذي أدى إلى استجابة أسواق الأسهم الأمريكية بصورة كبيرة مسجلة ارتفاعا بشكل واضح وذلك اعتقادا من المتعاملين أن معدلات النمو الاقتصادية قد سجلت تحسنا واضحا، وانعكس ذلك أيضا على بعض العملات مرتفعة المخاطر مثل اليورو والباوند وباقي العملات الرئيسية، ومن المتوقع استمرار ذلك الأداء خلال الأسبوع الجديد نظرا لعدم انتظار المتعاملين صدور الكثير من البيانات الهامة سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو منطقة اليورو أيضا.
ولكن في نفس الوقت فإنه هناك بعض العوامل الموسمية التي من الممكن أن تؤثر على سير الأسعار خلال هذا الأسبوع، حيث من المنتظر إغلاق الأسواق الأمريكية يوم الاثنين نظرا لعطلة يوم العمال، بالإضافة إلى أنها تعتبر من الفترات التي يقوم الكثيرين بقضاء عطلات صيفية، وكنا قد رأينا في السابق أنه أثناء العطلات المتتالية كانت الأسواق تسجل ارتفاعا في معدلات الذبذبة حتى أنهم بعد عودتهم من تلك العطلات كان سوق الأسهم الأمريكي قد ارتفع ما يقرب من 4.8%، ولكن كانت أحجام التداول قد سجلت انخفاضا بما يقرب من 31.4%، وقد يكون الأمر نفسه مكررا في الوقت الحالي وقد يكون أيضا هو السبب وراء ارتفاع الأسواق حاليا، فقد يكون الصيف وعطلاته هو السبب في ذلك الارتفاع.
وبصورة عامة فإن قرارات البنك المركزي البريطاني بشأن أسعار الفوائد سوف يكون من أبرز القضايا الاقتصادية المنتظر صدورها خلال الفترة القادمة، ولكن من غير المتوقع أن تكون النتائج ذو تأثير كبير على حركة السوق خاصة وأنه من غير المتوقع أيضا أن يقوم البنك بتغيير أسعار الفوائد عن المستويات الحالية، حيث تشير التوقعات الحالية بتثبيت أسعار الفوائد عند مستويات 0.5% بالإضافة إلى مستهدف مشتريات الأصول عند 200 مليار جنيه إسترليني، ويشير البنك المركزي إلى أن الارتفاع الذي بدأ في 2010 تسببت فيه بعض العوامل المؤقتة مع معدلات تضخم سنوية من المتوقع انخفاضها تحت مستويات 2% بحلول عام 2012، ويشير بنك "كريدي سويس" إلى أنه من غير المتوقع رفع أسعار الفوائد حتى النصف الثاني من عام 2011 حتى يتغير الوضع الاقتصادي الحالي.