تويت
ابوظبي في 26 ديسمبر / وام / اعلن المصرف المركزي انه حصل على قرار من المجلس الوزاري للخدمات الموقر بشأن اعتماد صور الشيكات الإلكترونية المرسلة إلى المصرف المركزي إلكترونياً كإحدى الأدوات التي تسري عليها أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية وكوثيقة إثبات أمام محاكم الدولة، وذلك استناداً إلى نص المـادة 2-3 من القانون المذكور بشرط أن يتم الاحتفاظ بأصل الشيكات لدى البنوك لاستخدامها في إجراءات دعاوى تزوير الشيكات عند الحاجة
المزيد من التفاصيل
المزيد من التفاصيل