الشيخ عبدالملك الخليلي وزير السياحة :
نهدف استقطاب 2.5 مليون سائح سنويا بحلول 2015
229 مرفقا إيوائيا وأكثر من 10 آلاف غرفة في السلطنة
3 % مساهمة القطاع السياحي حسب رؤية 2020
مشــروع "عالم صلالة" يشتمل على مركز للتسوق وشقق فندقية ودور عرض سينمائي
تشغيل فندقي جويرة وروتانا العام الجاري بعدد 460 غرفة لتعزيز موسم صلالة السياحي
حوار: يوسف بن أحمد البلوشي
أكد معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير السياحة في سلطنة عمان أن بلاده تستهدف من خلال خطة التنمية الخمسية الثامنة 2011-2015 ، الوصول إلى استقطاب 2.5 مليون سائح سنويا بنهاية العام الخامس للخطة أي 2015، مؤكدا ان السلطنة تستقبل حالياً نحو 1.5 مليون سائح سنويا من مختلف الأسواق السياحية التقليدية منها والجديدة.
واشار الخليلي في حديث خاص: ان مرتكزات الخطة الخمسية ترتكز على تعزيز فرص استدامة التنمية السياحية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتكثيف حملات الترويج السياحي خاصة في دول الجوار وفى السوقين الأوروبي والأسيوي مع التركيز على الأسواق الناشئة, وتنويع المنتج السياحي وضمان الجودة بما يكفل التصدى لكافة التحديات التي تفرضها المنافسة في أسواق المنطقة.
وأشار إلى أن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني عمان 2020، والتي حددت 3% لمساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلى الإجمالي خلال العامين الآخرين فإننا قريبون جداً من النسبة المستهدفة في إستراتيجية التنمية طويلة المدى.
وحول عدد الفنادق والشقق الفندقية في السلطنة قال الخليلي إنه ارتفع ليصل حالياً إلى 229 مرفقاً إيوائياً تحتوى على أكثر من 10 آلاف غرفة منتشرة في مختلف محافظات السلطنة.
مؤكدا تأثر القطاع السياحي في السلطنة مثله مثل قطاعات السياحة في بلدان العالم المختلفة, بسبب الأزمة المالية العالمية والركود الاقتصادي.
وكشف وزير السياحة العماني عن أنه يتم حالياً تنفيـذ مشــروع "عالم صلالة" والذي يشتمل على مركز للتسوق وشقق فندقية، ودور عرض سينمائي وملاعب للأطفال لتعزيز قطاع السياحة في محافظة ظفار. بجانب إنشاء فندقين ضمن مشروع مجمع شاطئ صلالة الذى تنفذه الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران"، هما فندق جويرة وفندق روتانا يصل عدد غرفهما إلى "460" غرفة، إضافة إلى " 47 " فيلا. إلى نص الحوار:
ما هي مرتكزات الخطة الخمسية الثامنة لقطاع السياحة؟
استراتيجية 2020 تستهدف تحقيق 3 % من ناتج السياحة للدخل الوطني، فهل تعول الحكومة على هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد العماني .
وصلت مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلى الإجمالي خلال العامين الآخرين معدلاً قريب جداً من النسبة المستهدفة في إستراتيجية التنمية طويلة المدى، أي الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني : عمان 2020 ، والمقدرة 3%. وإذا استعرضنا نمو القطاع في الأعوام العشر الماضية مثلاً والمشاريع الكبيرة التي بدأ تنفيذها بالفعل وسيتم تشغيل بعضها خلال سنوات خطة التنمية الحالية، يمكننا القول بأن في استطاعته القطاع تجاوز هذه النسبة بحلول عام 2020 . نقص البنية الأساسية هناك نقص كبير في البنية الأساسية لهذا القطاع سواء من حيث نقص الغرف الإيوائية في مسقط أو في المناطق العمانية السياحية، مما تشكل عائقا للسياح. هل هناك من خطط لرفد القطاع بفنادق جديدة في الخطة الخمسية الثامنة ؟ بدأ الاهتمام بتطوير وتنمية قطاع السياحة في السلطنة منذ بداية عقد التسعينات من القرن الماضي، وتم خلال هذه الفترة توجيه جهود مكثفة نحو توفير البنية الأساسية كأحد الشروط اللازمة للتطوير . ونتيجة لهذه الجهود ارتفع عدد الفنادق والشقق الفندقية ليصل حالياً إلى 229 مرفقاً إيوائياً تحتوى على أكثر من 10 آلاف غرفة منتشرة في مختلف محافظات السلطنة. وهناك تنسيق وثيق مع الجهات الحكومية المعنية لتوفير الطرق وخدمات الكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها للوجهات السياحية المختلفة . وتعمل الوزارة في ذات الوقت على توفير الخدمات الضرورية في المواقع السياحية التي تقوم الوزارة بتطويرها . شرعت الوزارة في طرح مناقصات لاستثمار مواقع سياحية في مسقط وخارج العاصمة، لكن لم تحقق الأهداف التي وضعتها الوزارة، لماذا ؟ في الحقيقة هناك إقبال كبير على المواقع السياحية التي تطرحها الوزارة في مناقصات عامة ومعدلات تنمية هذه المواقع جيدة للغاية، وعلى كل فأن قوانين الاستثمار السياحي تقضى بسحب الأراضي التي لا يتم استثمارها خلال فترة محددة مدتها عامين وقد يمنح المستثمر فترة إضافية قصيرة إذا كانت هناك مبررات مقنعة للوزارة أدت إلى تأخير التنفيذ . هل هناك خوف من قبل المستثمرين من عدم تقبل إنسان عمان الانفتاح السياحي وما يترتب عنه من تضارب مع عادات وتقاليد عمان كمجتمع محافظ ؟ لم تواجه أي من المشاريع السياحية أي اعتراض من قبل العمانيين في المواقع التي تستضيف هذه المشاريع. وقد قامت الوزارة بحملات توعية خلال الأعوام الماضية في المناطق خارج مسقط كان الهدف منها توضيح الفوائد والفرص التي تتيحها التنمية السياحية للمجتمعات المحلية .وقد ارتفع الوعي وسط المجتمعات المحلية وتقدم الدعم لهذه المشاريع. أما أهداف طرح هذه الأراضي للاستثمار فهي محددة بوضوح وتنحصر في استغلالها لإقامة مشاريع سياحية وهذا ما يحدث الآن . نمو معدلات السياحة كم عدد السياح الذين تستهدفهم عمان كمعدل سنوي وحتى عام 2020؟
أمر السلطان قابوس قبل فترة بتحويل ميناء مسقط إلى ميناء سياحي إلى أي مدى تستهدفون السياحة البحرية في تنويع هذا القطاع ؟
شهد أعداد السفن السياحية واليخوت نمواً مضطرداً خلال الأعوام القليلة الماضية، وأخذت الوجهات السياحية المختلفة تتنافس من خلال موانئها لجذب هذه السفن في ضوء الأعداد المتزايدة من السياح الذين يستخدمونها في رحلاتهم إلى العديد من الدول. وإدراكا من جلالة السلطان قابوس بن سعيد لأهمية هذا النمط السياحي صدرت توجيهات جلالته بتحويل ميناء السلطان قابوس في مسقط إلى ميناء سياحي بالكامل وتهيئة وإنشاء البيئة التحتية المناسبة لاستقبال الأعداد الكبيرة من السياح، وشرعت الجهات الحكومية المعنية المتمثلة في وزارتي السياحة والنقل والاتصالات في إعداد المخطط العام والخطط التفصيلية لتأهيل الميناء وإعداده ليقدم خدمات شاملة ومتطورة للسفن السياحية والسياح القادمين على ظهرها . السياحة الجيولوجية عقد مؤخرا مؤتمر السياحة الجيولوجية، كيف تنظرون لتعزيز هذه السياحة للسلطنة في ظل ما تملكه عمان من ثراء جغرافي كبير ؟ لقد حبا الله السلطنة طبيعة جغرافية متنوعة وغنية، وتحتضن الكثير من محافظاتها كنوزاً جيولوجية تزخر بتكوينات وصخور بعضها نادر على مستوى المنطقة، أن لم نقل على مستوى العالم. ومن هذه الإمكانات والموارد الجيولوجية ، وفي ضوء جهود وسعى الوزارة لتنويع المنتج السياحي جاء اهتمام حكومة السلطنة سعياً لاستغلال هذه الموارد للأغراض السياحية. وفى هذا السياق طورت الوزارة كهف الهوته بالمنطقة الداخلية وأقامت الخدمات والتسهيلات الأساسية، وتم افتتاحه أمام الزوار في عام 2006، كما أنشأت متحفاً جيولوجياً بجوار الكهف لفائدة المهتمين بالجيولوجيا وعلوم الأرض وللجمهور عامة. وتشتمل خطط الوزارة على تطوير عدد من الكهوف الأخرى المنتشرة في ربوع البلاد. وتمثل استضافة السلطنة للمؤتمر الدولي الثالث للسياحة الجيولوجية فرصة طيبة لتطوير منتجات سياحية جديدة تضاف إلى المنتجات السياحية الأخرى وتوظيف هذه المقومات توظيفاً سليماً ومرشداً. مشكلة سيارات الأجرة يشتكي السياح الوافدون للسلطنة أو حتى سياح الداخل من ارتفاع تعرفة أصحاب سيارات الأجرة واستغلال بعضهم للوضع ، لماذا لاتنشئ شركة لسيارات الأجرة على غرار ما هو في الدول المجاورة؟
ارتفاع تعرفة سيارات الأجرة في السلطنة ليست مشكلة عامة ، بل محدودة جداً نتيجة لتصرفات بعض سائقي هذه السيارات لتحقيق أرباح سريعة . وقد عقدت الوزارة عدداً من الاجتماعات مع ممثلى أصحاب سيارات الأجرة بهدف توضيح الأضرار التي يمكن أن تسببها تقاضى تعرفة أعلى مما هو متعارف علية وقد وجدنا تفهماً من أصحاب سيارات الأجرة بهذه الأضرار وتعهدوا برفع وعى زملائهم حول هذا الأمر وضرورة تقاضى تعرفة معقولة من السياح . ومن الناحية الأخرى طرحنا على أصحاب سيارات الأجرة فكرة إنشاء شركة فيما بينهم لتنظيم عملهم على أسس سليمة تحقق لهم الدخل المعقول ولا ترهق السائح بتعرفه عالية غير مبررة .