تويت
إن ما يحصل في السلطنة هي عملية جراحية مؤلمة ولكنها ضرورية. مخاض سياسي واجتماعي ليس على مستوى المؤسسات والهيئات، بل حتى على مستوى المواطن. يأتي هذا المخاض بعد تراجعات عدة على مستوى التخطيط الاقتصادي، والسياسات الإعلامية، والإجراءات الإدارية أوصلت المواطن العادي إلى حالة من الإحباط، وانتقل الكثير من المفكرين والمثقفين إلى عزلة مقصودة، وسلبية منكرة.
في المقابل كان هناك البعض من المخلصين الذين رفعوا أصواتهم، ونبهوا، وكتبوا، وطالبوا، ولكن للأسف لم يستمع لهم أحد. الدكتور أنور الرواس، رئيس جمعية حماية المستهلك بح صوته وهو ينادي في القوم أن المؤسسات الحكومية المختصة تتجاهل الجمعية، وأن الجمعيات الفنية والأدبية تحظى بعين الرضى أما جمعية حماية المستهلك فتكسر مجاديفها وتهمش مطالبها لأنها تنتمي للمواطن البسيط الذي لا صوت له.
أما الجمعية الاقتصادية العمانية فقد انتزعها مؤسسوها من فك الأسد، ولا تتوقع أن تدخل يديك في فم أسد ولا تخرج بجروح غائرة، هذا إن كنت قويا بما يكفي لتنتزعها. الشيخ محمد الحارثي رئيس الجمعية تحدث وتحدث، فلا هم استمعوا ولا هو صمت. كان صاحب موقف حول الخطة الخمسية الأخيرة، وقال فيها ما لم يقله مالك في الخمر. قال أن الكوادر العمانية يجب أن تأهل بطريقة صحيحة، وأن المشاريع الحكومية لا يجب أن تركز على الإنشاءات في المرحلة القادمة لأن تلك المشاريع تتطلب عمالة أجنبية ستربك سوق العمل وسياسات التعمين أكثر مما هي مرتبكة! بل أن الجمعية أقامت مؤشرا اقتصاديا في عمان كانت أبرز نتائجه أن هناك إزدواجية رهيبة بين السلطة ورأس المال في السلطنة تأدي إلى خلل اقتصادي كبير. ولكن على من تقرأ زبورك يا محمد!!
الدكتور حاتم الشنفري قرأ المشهد قراءة استباقية من خلال الجلسة الشهرية التي أقامتها الجمعية وكانت كل توقعاته صحيحه، ليس لأن الشنفري يفتح بالمندل، أو يقرأ فنجان الاقتصاد العماني، بل لأنه قرأ الأرقام التي كانت تصدرها وزارة الاقتصاد الوطني (الملغاه) قراءة متجردة وصادقة بعيدا عن أي مصالح، وخالية من تلميع العلاقات العامة. قال الشنفري أن البحث عن عمل في السلطنة قنبلة موقوتة تتجاهلها الجهات المختصة. وقال أن نسبة مخرجات الثانوية العامة التي تدخل إلى التعليم العالي نسبة ضئيلة جدا تجعلنا دولة في آخر القائمة عالميا. كان الخبر في وسائل الإعلام على استحياء، وما لقي إلا الاهمال من المختصين. شكر الله سعيكم يا دكتور!
في إحدى اجتماعات جمعية الكتاب والأدباء، طرح على الحضور اقتراح قدمته وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص قانون جديد ينظم عمل الجمعيات والتي هي معنا في سلة واحدة - القانون الذي يحكم جمعية المرأة هو نفسه الذي يحكم جمعية الصحفيين والكتاب والمحامين! - كان مقترح القوانين الجديدة هو تراجع عما هو معمول به في القانون الحالي، وقد طلبت وزارة القوى العاملة من الجمعيات الرد خلال ثلاثة أيام وإلا سيعتبر عدم التعليق هو موافقة على مقترحات القانون الجديد! هل يمكن أن تتعامل جهة حكومية بهذه الصلافة مع مؤسسة مجتمع مدني يفترض أنها تحوي نخبة من المفكرين والمثقفين!
كانت أعين بعض المسؤولين عمياء، وآذان بعضهم صماء عن الحقيقة وعن المواطن البسيط. كانت هناك وجهة نظر حكومية واحدة لا تقبل النقاش أو القسمة على اثنين. والمسألة في كثير من الأحيان لا تتعدى توجهات فردية أو اجتهادات شخصية!
عفى الله عما سلف، ولكن يجب أن نتعلم من الدرس جيدا. وأنا أرى أن ما أنجز خلال الأيام القليلة الماضية ممتاز جدا ويبشر بالخير الكثير. فالتعديلات الوزارية التي أجراها حضرة صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى تدل أن القيادة العمانية تراهن على المواطن وفقط. وقد أدى معالي الوزراء قسم اليمين أمام المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى. وإنه لقسم عظيم على مسؤولية ثقيلة كان الله في عونهم على تحملها. إن أمام هذه التشكيلة الوزارية مهام كبير فهي مرحلة الحقيقة والشفافية.
إن الانخراط في الخدمة العامة وقبول أن تكون على رأس هرم المسؤولية يتطلب أداء إداري واحترافي عالي جدا، فذلك يضع مواطنا عاديا في دائرة الضوء والتدقيق والمحاسبة. ولكنها بكل الأحوال ليست طريقة للتكسب والثراء. فمن المعروف أن الوظيفة الحكومية لا تأتي بالثروة، ومن أرادها فعليه أن يستثمر في شركة عابرة للقارات، أو يؤسس لبنك، أو يكون ملك للعقارات. أما الوظيفة الحكومية فهي السهر الدائم على خدمة المواطنين، وهي تحمل المسؤولية الكاملة عن اخفاقات المؤسسة أو أخطاء صغار الموظفين فيها.
لذلك أتمنى من جميع المسؤولين استشفاف آراء الناس قبل إصداء القرارات والتوجيهات، والنزول إلى الشارع على الدوام، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة فهمي بكل تأكيد أفضل من التفرد بالرأي والحكم
http://7shr.blogspot.com/2011/03/blog-post.html