تويت
بعد أن نشرت في الصحافة العمانية صور المحكوم عليهم بتهمة الكتابة المسيئة إلى الذات السلطانية طالب بعض الكتّاب والأدباء في بيان لهم نشر على الإنترنت بتاريخ 12 يوليو 2012م الجمعية بأن يكون لها موقف واضح وصريح عما حدث، ونحن نقول للجميع بأن إدارة الجمعية قد تابعت سير الأحداث أولاً بأول، وكانت تتخذ قراراتها بعد دراسة و تأن وبما يعالج الموضوع ويحقق المصلحة للمثقف والبلاد وستظل إدارة الجمعية على هذا النهج.
و منهجنا في ذلك العمل الصامت من أجل الكاتب العماني دون تبجح أو رياء،ولكن لأن البيان لم يدع لنا مجالا إلا التصريح بما قدمناه وإن كان من صميم عملنا من أجل بعض الكتاب الذين تم احتجازهم في هذه القضية، فإننا نشهد الله بأننا لم ندخر وسعا في السعي إلى مساعدتهم، و قد كانت إدارة الجمعية داخل أسوار سجن سمائل حتى خرج الأديب سماء عيسى عند منتصف الليل، و كانت تسهر في مستشفى سمائل حين نقل إليه الكاتب سعيد الهاشمي بعد تدهور صحته في السجن وقد تواصلت الإدارة مع أسرة الهاشمي في ذات الليلة لتكون على علم واطلاع بما يجري. و نحن إذ نقول هذا لا نريد منهم التشنج والانفعال والمزايدة في هكذا مواقف ، بل التروي وإتخاذ الحكمة منهجا في الفهم ودراسة أوضاع البلد من جميع النواحي وايجاد حلول إصلاحية كل حسب إتجاهاته واختصاصه ، وهذا لا ينطبق فقط على الكتاب وإنما على جميع المثقفين في الدولة.
ولأجل توضيح خطوات الإدارة فإننا نضع هنا مجريات المتابعة من قبلنا بحسب تسلسلها الزمني، ليتضح للجميع بأن إدارة الجمعية قائمة بدورها بما استطاعت، والكمال لله وحده.
لقد تابعت الجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء ممثلة في مجلس إدارتها باهتمام بالغ عمليات الاحتجاز التي طالت مجموعة من الكتّاب والأدباء وتطوراتها المتسارعة خلال الفترة الماضية، وقد قام المجلس بعقد اجتماعات مكثفة لتدارس الموضوع، وعلى إثرها تم تكليف بعض الأعضاء؛ منهم رئيس مجلس الإدارة بالمتابعة، واتخاذ الخطوات اللازمة للوصول إلى حلٍ أمثل للقضية.
قام الفريق في أولى خطواته بالتواصل مع سعادة الشيخ رئيس مجلس الشورى وبعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وانعقد اجتماع بذلك في مجلس الشورى يوم الثلاثاء 12/ 6/ 2012م نوقشت فيه القضية، وتوصل إلى ضرورة المسارعة في اتخاذ الإجراءات الفورية للإفراج عن المعتقلين، وأنَّ من وجهت له أي تهمة تستلزم مثوله أمام القضاء، فيحال إليه لينال جزاءه العادل مع حفظ كافة حقوقه الإنسانية في ذلك. وقد تقرر في الاجتماع أن يتصل سعادة رئيس مجلس الشورى بمعالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك ليجتمع به فريق مكون من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وبعض أعضاء مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتّاب والأدباء ، لأجل التوصل إلى حل للموضوع، وتحدد اللقاء يوم الأربعاء 13 /6 /2012م.
تم اللقاء بمعالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك في مكتبه، وحضور ممثل عن الادعاء العام، وخمسة أعضاء من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وخمسة أعضاء من الجمعية العمانية للكتّاب والأدباء منهم الدكتور رئيس مجلس الإدارة، ومحام من جهة الجمعية؛ وهو أخونا الفاضل يعقوب بن محمد الحارثي، استمع فيه معالي الفريق إلى رؤية الجمعية وأعضاء مجلس الشورى، كما تحدث معاليه عن الإجراءات القانونية التي اتخذت حول آلية الاحتجاز ، وطلب المجتمعون من معاليه النظر إلى الجوانب الإنسانية والاجتماعية، وما قد يترتب على الأمر من عواقب في حال الاقتصار على الحل الأمني فقط؛ خاصة في ظل الأوضاع التي يعيشها الوطن العربي، وقد تفهمت كافة الأطراف حساسية الوضع، وعلى ضرورة سرعة إيجاد حل للقضية، وأن هذا سيصب في صالح الوطن ككل، واقترح معالي المفتش أن يكتب رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتّاب والأدباء رسالة إلى سعادة رئيس الادعاء العام يطلب منه فيها سرعة الإفراج عن المحتجزين ، وانتهى الاجتماع على أمل أن يسرّع بالأمر وأن يفرج عمّن لا توجه إليه تهمة تستلزم إحالته إلى القضاء. وعقب الاجتماع كتب رئيس الجمعية الرسالة وسلمها إلى ممثل الادعاء العام.
ثم مباشرةً عقد فريق الجمعية المكلّف بمتابعة الموضوع اجتماعاً للنظر فيما تم مناقشته مع معالي الفريق المفتش العام وما يجب اتخاذه من خطوات تالية، وقد كان فريق الجمعية متفائلاً بأن تنفرج الأزمة، فإذا به يتفاجأ بصدور بيان صادم من الادعاء العام، يصف فيه المحتجزين بأنهم (مجموعة من أبرز المسيئين والمحرضين)، وكان بالإمكان تفهم هذا الوصف لو أنه حصره فيمن يمكن أن توجه إليه تهمة ما، ولكن للأسف جاء البيان وهو يحمل صيغة العموم، مما قد يشي بأنه يشمل كافة الكتّاب والأدباء المحتجزين، وتعتبر الجمعية هذا البيان الصادر من الادعاء العام نسفاً للجهود التي بذلها أصحاب السعادة رئيس وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وبناءً على كل ذلك فإن الجمعية العمانية للكتّاب والأدباء أصدرت بياناً بشأن الأحداث جاء فحواه بالآتي:
1- تدين الجمعية بعض الممارسات غير القانونية التي قامت بها المؤسسات الأمنية في القبض على بعض أعضائها الذين كانون ينفذون وقفة احتجاجية سلمية أمام القيادة العامة في مسقط.
2- تدين الجمعية وبشدة الكتابات اللامسئولة التي تم تداولها مؤخرا في المواقع الإلكترونية والتي تسيئ في مجملها للدولة ورمزها وللمنجزات الكثيرة التي تحققت خلال الفترة الماضية وفي كل المجالات.
3- تؤكد الجمعية على حرية الأفراد، وحقهم في التعبير السلمي، والتي كفلها النظام الأساسي للدولة والقانون الإنساني.
4- تدعو الجمعية إلى تعديل مواد بعض القوانين التي تتعارض مع حقوق الإنسان في التظاهر والاعتصام والتعبير بكافة أشكال التعبير السلمي.
ثم إن إدارة الجمعية تابعت أولاً بأول المحاكمات، بعد أن اتفقت مع المحامي يعقوب الحارثي للدفاع عن المتهمين، فقام هو وفريق مقتدر من المحامين –ولهم في ذلك جزيل شكرنا- بالدفاع عنهم، وقد تابع أعضاء الإدارة تطورات القضية أولاً بأول مع المحامي، كما أنهم حضروا بعض جلسات المحاكمة، حتى صدرت صور المحكوم عليهم بتاريخ 9 يوليو 2012م، فتم التواصل بين أعضاء الجمعية لبحث تداعيات الوضع، واتفقوا على عقد اجتماع طارئ لبحث القضية، وفي اليوم التالي توجه فريق من الإدارة إلى المحكمة حيث يحاكم بعض الإخوة المعتقلين بسبب التجمع السلمي، ورصد هذا الفريق الاستياء من الكتّاب الحاضرين في المحكمة من نشر الصور، واستمعوا إلى رؤيتهم ومطالبهم، وطلب الفريق منهم أن يرسلوا برؤيتهم إلى الإدارة، على أن تطرح وتناقش في الاجتماع الطارئ الذي تقرر أن يعقد في نفس اليوم، ولكن تأجل لظروف طارئة لبعض أعضاء الإدارة. كما أنه كان فرصة لاستقبال رؤى الكتّاب والأدباء؛ لاسيما أعضاء الجمعية، تأجل الاجتماع إلى مساء الجمعة 13/ 7/ 2012م، وفعلاً انعقد الاجتماع في مقر الجمعية بالخوير، ودرس التطورات الأخيرة، وخرج بضرورة تقديم تصريح من قبل الجمعية، يوضح فيه الخطوات والمواقف التي اتخذتها الجمعية، والتي لا زالت سائرة عليها.
ونؤكد في هذا التصريح بأن الجمعية لن تتخلى عن أعضائها متى كان الحق في جانبهم، و لكنها لن تعينهم على الخطأ، بل ستعينهم على الكف عنه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، كما أنها لن تتوقف عن الحراك الثقافي في السلطنة، وستقف مساندة له.
وللإدارة الحالية رؤيتها في معالجة مثل هذه الأمور، والحراك الثقافي في عمان بشكل عام، وقد بيّنتها في التقرير الذي استعرض أمام اتحاد الكتّاب والأدباء العرب بالقاهرة يوم الإثنين 25/ 6/ 2012م، ونشر في ملحق شرفات بجريدة عمان بتاريخ 26/ 6/ 2012م، بالنص على: (أنها آثرت أن تتبنى التمكين الثقافي بدلاً من تبني خط الاصطفاف المواجه لمؤسسات الدولة، وذلك لأن الحرية بنية أصيلة في الإنسان، ومهما كان موقف الحكومات منها، فإنها ستتحقق بدون شك، وذلك تحت هيمنة قانون تطور الحراك الاجتماعي، وعليه فنحن في الجمعية العمانية للكتاب والادباء نعوّل على التمكين الثقافي والصحفي، وهي فلسفة تقوم على تمكين المثقف في مؤسسات الدولة من خلال الدراسات والبحوث والكتابات الإبداعية، ومشاركته في كافة الفعاليات الثقافية، داخل السلطنة وخارجها، دون تهميش لأحد، وقد تبنت الجمعية برامج التواصل مع المثقفين، وتجسير العلاقة بينهم).
وإدارة الجمعية الحالية تؤكد على هذه الرؤية، وستواصل معالجتها للأحداث الراهنة، بما في ذلك اللقاء بالمسئولين للاطلاع على رؤيتهم، ومعالجة الأمر بما فيه صالح عُمان، وبما يكفل الحرية المسئولة في البلاد، وبما يوجد قيماً حضارية للتعامل مع المشهد الثقافي . كما تؤكد على أنها ستقوم بما يمليه عليها الواجب حتى لحظتها الأخيرة دون أن تقع تحت ضغط الواقع ليخرجها عن رؤيتها التي أوضحناها سلفاً، وأعلناها في أكثر من موقف. ومن المهم التاكيد على أنَّ مجلس الإدارة سيبقى منفتحاً لأي حوار بناء ينشد المصلحة العليا لوطننا العزيز ويبتعد في ذات الوقت عن لغة التخوين والمزايدة التي تتجاوز القيم الأخلاقية الراسخة لمجتمعنا والتي تكرس أيضا أحادية التفكير وقولبة السلوك ورد الفعل.
حفظ الله عُمان وشعبها وقائدها من كل مكروه وأبعدنا جميعاً عن شر الفتنة.
و منهجنا في ذلك العمل الصامت من أجل الكاتب العماني دون تبجح أو رياء،ولكن لأن البيان لم يدع لنا مجالا إلا التصريح بما قدمناه وإن كان من صميم عملنا من أجل بعض الكتاب الذين تم احتجازهم في هذه القضية، فإننا نشهد الله بأننا لم ندخر وسعا في السعي إلى مساعدتهم، و قد كانت إدارة الجمعية داخل أسوار سجن سمائل حتى خرج الأديب سماء عيسى عند منتصف الليل، و كانت تسهر في مستشفى سمائل حين نقل إليه الكاتب سعيد الهاشمي بعد تدهور صحته في السجن وقد تواصلت الإدارة مع أسرة الهاشمي في ذات الليلة لتكون على علم واطلاع بما يجري. و نحن إذ نقول هذا لا نريد منهم التشنج والانفعال والمزايدة في هكذا مواقف ، بل التروي وإتخاذ الحكمة منهجا في الفهم ودراسة أوضاع البلد من جميع النواحي وايجاد حلول إصلاحية كل حسب إتجاهاته واختصاصه ، وهذا لا ينطبق فقط على الكتاب وإنما على جميع المثقفين في الدولة.
ولأجل توضيح خطوات الإدارة فإننا نضع هنا مجريات المتابعة من قبلنا بحسب تسلسلها الزمني، ليتضح للجميع بأن إدارة الجمعية قائمة بدورها بما استطاعت، والكمال لله وحده.
لقد تابعت الجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء ممثلة في مجلس إدارتها باهتمام بالغ عمليات الاحتجاز التي طالت مجموعة من الكتّاب والأدباء وتطوراتها المتسارعة خلال الفترة الماضية، وقد قام المجلس بعقد اجتماعات مكثفة لتدارس الموضوع، وعلى إثرها تم تكليف بعض الأعضاء؛ منهم رئيس مجلس الإدارة بالمتابعة، واتخاذ الخطوات اللازمة للوصول إلى حلٍ أمثل للقضية.
قام الفريق في أولى خطواته بالتواصل مع سعادة الشيخ رئيس مجلس الشورى وبعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وانعقد اجتماع بذلك في مجلس الشورى يوم الثلاثاء 12/ 6/ 2012م نوقشت فيه القضية، وتوصل إلى ضرورة المسارعة في اتخاذ الإجراءات الفورية للإفراج عن المعتقلين، وأنَّ من وجهت له أي تهمة تستلزم مثوله أمام القضاء، فيحال إليه لينال جزاءه العادل مع حفظ كافة حقوقه الإنسانية في ذلك. وقد تقرر في الاجتماع أن يتصل سعادة رئيس مجلس الشورى بمعالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك ليجتمع به فريق مكون من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وبعض أعضاء مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتّاب والأدباء ، لأجل التوصل إلى حل للموضوع، وتحدد اللقاء يوم الأربعاء 13 /6 /2012م.
تم اللقاء بمعالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك في مكتبه، وحضور ممثل عن الادعاء العام، وخمسة أعضاء من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وخمسة أعضاء من الجمعية العمانية للكتّاب والأدباء منهم الدكتور رئيس مجلس الإدارة، ومحام من جهة الجمعية؛ وهو أخونا الفاضل يعقوب بن محمد الحارثي، استمع فيه معالي الفريق إلى رؤية الجمعية وأعضاء مجلس الشورى، كما تحدث معاليه عن الإجراءات القانونية التي اتخذت حول آلية الاحتجاز ، وطلب المجتمعون من معاليه النظر إلى الجوانب الإنسانية والاجتماعية، وما قد يترتب على الأمر من عواقب في حال الاقتصار على الحل الأمني فقط؛ خاصة في ظل الأوضاع التي يعيشها الوطن العربي، وقد تفهمت كافة الأطراف حساسية الوضع، وعلى ضرورة سرعة إيجاد حل للقضية، وأن هذا سيصب في صالح الوطن ككل، واقترح معالي المفتش أن يكتب رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتّاب والأدباء رسالة إلى سعادة رئيس الادعاء العام يطلب منه فيها سرعة الإفراج عن المحتجزين ، وانتهى الاجتماع على أمل أن يسرّع بالأمر وأن يفرج عمّن لا توجه إليه تهمة تستلزم إحالته إلى القضاء. وعقب الاجتماع كتب رئيس الجمعية الرسالة وسلمها إلى ممثل الادعاء العام.
ثم مباشرةً عقد فريق الجمعية المكلّف بمتابعة الموضوع اجتماعاً للنظر فيما تم مناقشته مع معالي الفريق المفتش العام وما يجب اتخاذه من خطوات تالية، وقد كان فريق الجمعية متفائلاً بأن تنفرج الأزمة، فإذا به يتفاجأ بصدور بيان صادم من الادعاء العام، يصف فيه المحتجزين بأنهم (مجموعة من أبرز المسيئين والمحرضين)، وكان بالإمكان تفهم هذا الوصف لو أنه حصره فيمن يمكن أن توجه إليه تهمة ما، ولكن للأسف جاء البيان وهو يحمل صيغة العموم، مما قد يشي بأنه يشمل كافة الكتّاب والأدباء المحتجزين، وتعتبر الجمعية هذا البيان الصادر من الادعاء العام نسفاً للجهود التي بذلها أصحاب السعادة رئيس وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وبناءً على كل ذلك فإن الجمعية العمانية للكتّاب والأدباء أصدرت بياناً بشأن الأحداث جاء فحواه بالآتي:
1- تدين الجمعية بعض الممارسات غير القانونية التي قامت بها المؤسسات الأمنية في القبض على بعض أعضائها الذين كانون ينفذون وقفة احتجاجية سلمية أمام القيادة العامة في مسقط.
2- تدين الجمعية وبشدة الكتابات اللامسئولة التي تم تداولها مؤخرا في المواقع الإلكترونية والتي تسيئ في مجملها للدولة ورمزها وللمنجزات الكثيرة التي تحققت خلال الفترة الماضية وفي كل المجالات.
3- تؤكد الجمعية على حرية الأفراد، وحقهم في التعبير السلمي، والتي كفلها النظام الأساسي للدولة والقانون الإنساني.
4- تدعو الجمعية إلى تعديل مواد بعض القوانين التي تتعارض مع حقوق الإنسان في التظاهر والاعتصام والتعبير بكافة أشكال التعبير السلمي.
ثم إن إدارة الجمعية تابعت أولاً بأول المحاكمات، بعد أن اتفقت مع المحامي يعقوب الحارثي للدفاع عن المتهمين، فقام هو وفريق مقتدر من المحامين –ولهم في ذلك جزيل شكرنا- بالدفاع عنهم، وقد تابع أعضاء الإدارة تطورات القضية أولاً بأول مع المحامي، كما أنهم حضروا بعض جلسات المحاكمة، حتى صدرت صور المحكوم عليهم بتاريخ 9 يوليو 2012م، فتم التواصل بين أعضاء الجمعية لبحث تداعيات الوضع، واتفقوا على عقد اجتماع طارئ لبحث القضية، وفي اليوم التالي توجه فريق من الإدارة إلى المحكمة حيث يحاكم بعض الإخوة المعتقلين بسبب التجمع السلمي، ورصد هذا الفريق الاستياء من الكتّاب الحاضرين في المحكمة من نشر الصور، واستمعوا إلى رؤيتهم ومطالبهم، وطلب الفريق منهم أن يرسلوا برؤيتهم إلى الإدارة، على أن تطرح وتناقش في الاجتماع الطارئ الذي تقرر أن يعقد في نفس اليوم، ولكن تأجل لظروف طارئة لبعض أعضاء الإدارة. كما أنه كان فرصة لاستقبال رؤى الكتّاب والأدباء؛ لاسيما أعضاء الجمعية، تأجل الاجتماع إلى مساء الجمعة 13/ 7/ 2012م، وفعلاً انعقد الاجتماع في مقر الجمعية بالخوير، ودرس التطورات الأخيرة، وخرج بضرورة تقديم تصريح من قبل الجمعية، يوضح فيه الخطوات والمواقف التي اتخذتها الجمعية، والتي لا زالت سائرة عليها.
ونؤكد في هذا التصريح بأن الجمعية لن تتخلى عن أعضائها متى كان الحق في جانبهم، و لكنها لن تعينهم على الخطأ، بل ستعينهم على الكف عنه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، كما أنها لن تتوقف عن الحراك الثقافي في السلطنة، وستقف مساندة له.
وللإدارة الحالية رؤيتها في معالجة مثل هذه الأمور، والحراك الثقافي في عمان بشكل عام، وقد بيّنتها في التقرير الذي استعرض أمام اتحاد الكتّاب والأدباء العرب بالقاهرة يوم الإثنين 25/ 6/ 2012م، ونشر في ملحق شرفات بجريدة عمان بتاريخ 26/ 6/ 2012م، بالنص على: (أنها آثرت أن تتبنى التمكين الثقافي بدلاً من تبني خط الاصطفاف المواجه لمؤسسات الدولة، وذلك لأن الحرية بنية أصيلة في الإنسان، ومهما كان موقف الحكومات منها، فإنها ستتحقق بدون شك، وذلك تحت هيمنة قانون تطور الحراك الاجتماعي، وعليه فنحن في الجمعية العمانية للكتاب والادباء نعوّل على التمكين الثقافي والصحفي، وهي فلسفة تقوم على تمكين المثقف في مؤسسات الدولة من خلال الدراسات والبحوث والكتابات الإبداعية، ومشاركته في كافة الفعاليات الثقافية، داخل السلطنة وخارجها، دون تهميش لأحد، وقد تبنت الجمعية برامج التواصل مع المثقفين، وتجسير العلاقة بينهم).
وإدارة الجمعية الحالية تؤكد على هذه الرؤية، وستواصل معالجتها للأحداث الراهنة، بما في ذلك اللقاء بالمسئولين للاطلاع على رؤيتهم، ومعالجة الأمر بما فيه صالح عُمان، وبما يكفل الحرية المسئولة في البلاد، وبما يوجد قيماً حضارية للتعامل مع المشهد الثقافي . كما تؤكد على أنها ستقوم بما يمليه عليها الواجب حتى لحظتها الأخيرة دون أن تقع تحت ضغط الواقع ليخرجها عن رؤيتها التي أوضحناها سلفاً، وأعلناها في أكثر من موقف. ومن المهم التاكيد على أنَّ مجلس الإدارة سيبقى منفتحاً لأي حوار بناء ينشد المصلحة العليا لوطننا العزيز ويبتعد في ذات الوقت عن لغة التخوين والمزايدة التي تتجاوز القيم الأخلاقية الراسخة لمجتمعنا والتي تكرس أيضا أحادية التفكير وقولبة السلوك ورد الفعل.
حفظ الله عُمان وشعبها وقائدها من كل مكروه وأبعدنا جميعاً عن شر الفتنة.