تويت
بينما كنت أتنقل الكترونيا من موقع الى آخر ضمن المواقع الالكترونية لدول الخليج وبعض الدول العربية تحديدا لاحظت عدة جوائز كجائزة العويس الثقافية في الامارات العربية المتحدة وجائزة كانو البحثية في البحرين وجائزة عبدالحميد شومان ومكتبته العامة في الاردن ومركز سعود البابطين للتراث والثقافة في الكويت ومؤسسة عبداللطيف جميل وبرامجها في المملكة العربية السعودية وغيرها الكثير مما يحمل أسماء تجار وعوائل أردات أن تسهم جنبا الى جنب لخدمة مجتماعاتهم بما يتناسب وميولهم، وبعض هذه المبادرات قد اكملت عشرات السنين .
وفي هذه الأثناء أطلعت على مبادرة بيل جيتس ووارين بافيت الأمريكيين وإقناعهم أغناء أمريكا للالتفاف حولهم وجمع المليارات لخدمة أمريكا والمجتمع العالمي ، لم يكتفي الملياردير جيتس بذلك بل أقنع أكثر من 40 ملياردير أمريكي بالتبرع بنصف ثرواتهم بعدما أعلن التبرع ب99 في المائة من ثروته بعد وفاته ، كما شملت حملته خارج الحدود وأكملها مع أغنياء الصين.
وفي خضم هذه المبادرات الضخمة، تبارد الى ذهني هذا السؤال فأردت مشاركتكم في الاجابة عليه، لماذا توجد جوائز متنوعية لرجال أعمال عرب وخليجين بأسمائهم ، ولا توجد لدينا مثلها بأسماء رجال وسيدات الأعمال في السلطنة ، وإن وجد فهي نادرة لا تتناسب وتعددنا وعدد مناطقنا ، إلى جانب أنها غير معروفة للعامة من الناس .
هل يمكن أن تكون الأسباب من كباررجال وسيدات الأعمال الأغنياء أنفسهم كنوع من الحرص المالي أوعدم قيامهم بتسمية جوائز أو مبادرات بأسماهم لاعتبارات دينية أو إجتماعية كالتفاخر والتباهي في مجتمع مثل مجتمعنا العماني الطيب والمتواضع ، أو حرصا منهم على الانفاق خفية حتى لا تعلم شمالهم ما انفقت يمينهم، أو أنهم لا يحبذون الظهور الاعلامي ، أو أنهم تعودوا على نمط معين من العطايا والزكوات كالتبرع للمساجد والمراكز الدينية خاصة أن أحدى التقارير العالمية (X-Wealth) ذكر في تقرير بأن السطنة بها عدد 140 ثريا وثرية ويملكون أكثر من 30 مليون دولار أي ما مجموعه 18 مليار دولار أمريكي حيث أني أتوقع بأن الحقيقة أكثر من ذلك بكثير
ام أن السلطنة ممثلة بحكومتنا الموقرة لا تشجع مثل هذه المبادرات والتخوف من إنتشارها لأسباب شتى كالمحافظة على هيبة الدولة من أن تلجى الى مواطنيها أو أنه عرفا سائد ولا أحد يود تغيره أو أن القوانيين لم تتطرق الى مثل هكذا مبادرات ، أو عدم وجود مختصين يمكنهم إستيعاب هكذا أمور أو عدم وجود موظفين خشية زيادة المبادرات وتراكم العمل الاداري والمالي والقانوني أو بسبب عدم وجود آليات أو قوانيين تكفل وتشجع قيام مثل هذه المبادرات
حاولت أن أجد مبررا دينياً أو عرفا إجتماعيا أو منطقا قانونيا لما يقوم به تجارنا من تردد أو دولتنا من تقوقع فلم أرى مبررا كافيا ومقنعا لذلك ، فلندخل في باب الفرضيات السهلة ، إذا إفترضنا بأن تجارنا يصل عددهم إلى عشرة ألف تاجر فقط - وهو رقم إفتراضي - وخمسون في المائة منهم يتبرعون لأوجه الخير المتاحة ، فلنفترض أيضا أن الخمسة آلاف المتبقين من التجار أوالأغنياء يتبرعون للأوجه الدينية فقط، ففي هذه الحالة سيظل لدينا الفين ونصف ، ألا يمكن لهولاء الصفوة من أغنياءنا خلق شراكات حقيقية مع الحكومة وخلق مبادرات خلاقة في أي مجال يتناسب مع ميول رجال أو سيدات الأعمال في جميع المجالات الصحية مثلا بإنشاء وحدة غسيل الكلى أو مركز السرطان أو التعليمية كإنشاء مكتبة متخصصة للأطفال ودعم بعض برامج الدراسات العليا، أو التراثية بتبنى مسابقة تراثية، والأمثلة والمجالات كثيرة ومتنوعة ولا مجال لحصرها ، وليس بالضرورة أن تكون المبادرات بمبالغ ضخمة وإنما كل حسب قدراته وإمكانياته ، ولنا أن نتخيل معا بأن عشرات المبادرات إن تم تطبيقها فإنها ستحدث حراكا اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وتوعويا يفيد الدولة قبل الفرد ، وستخلق فرص وآفاق في مختلف المجالات التي ستؤتي ثمارها على مستوى الاقتصاد الكلي وستعم فؤائدها على عمان ومواطنيها .
أتوقع آنه الأوان لإيجاد ثقافة مبادرات "رجال وسيدات الاعمال"، إن هذه الثقافة الهادفة التي تخلق المحبة والود بين أطياف المجتمع والمحافظة على نسيجه ورد الجميل لهذا البلد الغالي ومحاربة الطبقية بشكل عملي وحقيقي بين أفراد المجتمع المتآخي ومساعدة الحكومة في تحمل جزء من المسؤولية ، وعدم حصرهذه المبادرات في أن تكون حكومية أو تجارية تابعة لمؤسسات القطاع الخاص فقط، في ذات الوقت أدعو الجهات الحكومية وخاصة وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان بكافة فروعها بإيجاد التشريعات والآليات المشجعة لأن يطرق باب أغنياء عمان الطيبين بدون تردد بتعريفهم بأبواب العمل الخير واولويات المجتمع ، وأقترح عليها أن تكون مطبقة لمبدء "المحطة الواحدة" لأي مبادرة مهما كان نوعها ومجالها وهي من تقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ، وأني على يقين وأتوقع أغلبية من يقرأ هذا المقال يتفقون معي بأن هناك عدد لا بأس فيه من أغنياء عمان الأوفياء يود خلق قناة وشراكة مع الحكومة كجزء من المسؤولية الاجتماعية الفردية ولكن لا يعرف إلى من يتجه وما هي الاجراءات المتبعة لذلك ، وأدعو من أغنياء عمان المخلصين أن يستمروا في عطائهم السخي حسب ميولهم التي تخدم المجتمع وحسب ما يرونه مناسبا بإضافة إسم التاجر أو العائلة أو إبقائه سر كفاعل أو فاعلة خير وبشكل فردي أو جماعات وبالتضامن مع إحد الجهات الحكومية الصحية أو التعليمية أو الرياضية أو الاقتصادية ، والجلوس في طاولة واحدة مع المعنيين في الوزارة للنظر في مثل هذه المبادرات وإيجاد حلولا لما يُعيقها ويحد من خروجها للنور وسن تشريعات شفافة مرنة جذابة وبالتوافق الذي يناسب عماننا الحبييبة وأغنيائنا الكرماء ومجتمعنا المستحق لرد الجميل .
وفي هذه الأثناء أطلعت على مبادرة بيل جيتس ووارين بافيت الأمريكيين وإقناعهم أغناء أمريكا للالتفاف حولهم وجمع المليارات لخدمة أمريكا والمجتمع العالمي ، لم يكتفي الملياردير جيتس بذلك بل أقنع أكثر من 40 ملياردير أمريكي بالتبرع بنصف ثرواتهم بعدما أعلن التبرع ب99 في المائة من ثروته بعد وفاته ، كما شملت حملته خارج الحدود وأكملها مع أغنياء الصين.
وفي خضم هذه المبادرات الضخمة، تبارد الى ذهني هذا السؤال فأردت مشاركتكم في الاجابة عليه، لماذا توجد جوائز متنوعية لرجال أعمال عرب وخليجين بأسمائهم ، ولا توجد لدينا مثلها بأسماء رجال وسيدات الأعمال في السلطنة ، وإن وجد فهي نادرة لا تتناسب وتعددنا وعدد مناطقنا ، إلى جانب أنها غير معروفة للعامة من الناس .
هل يمكن أن تكون الأسباب من كباررجال وسيدات الأعمال الأغنياء أنفسهم كنوع من الحرص المالي أوعدم قيامهم بتسمية جوائز أو مبادرات بأسماهم لاعتبارات دينية أو إجتماعية كالتفاخر والتباهي في مجتمع مثل مجتمعنا العماني الطيب والمتواضع ، أو حرصا منهم على الانفاق خفية حتى لا تعلم شمالهم ما انفقت يمينهم، أو أنهم لا يحبذون الظهور الاعلامي ، أو أنهم تعودوا على نمط معين من العطايا والزكوات كالتبرع للمساجد والمراكز الدينية خاصة أن أحدى التقارير العالمية (X-Wealth) ذكر في تقرير بأن السطنة بها عدد 140 ثريا وثرية ويملكون أكثر من 30 مليون دولار أي ما مجموعه 18 مليار دولار أمريكي حيث أني أتوقع بأن الحقيقة أكثر من ذلك بكثير
ام أن السلطنة ممثلة بحكومتنا الموقرة لا تشجع مثل هذه المبادرات والتخوف من إنتشارها لأسباب شتى كالمحافظة على هيبة الدولة من أن تلجى الى مواطنيها أو أنه عرفا سائد ولا أحد يود تغيره أو أن القوانيين لم تتطرق الى مثل هكذا مبادرات ، أو عدم وجود مختصين يمكنهم إستيعاب هكذا أمور أو عدم وجود موظفين خشية زيادة المبادرات وتراكم العمل الاداري والمالي والقانوني أو بسبب عدم وجود آليات أو قوانيين تكفل وتشجع قيام مثل هذه المبادرات
حاولت أن أجد مبررا دينياً أو عرفا إجتماعيا أو منطقا قانونيا لما يقوم به تجارنا من تردد أو دولتنا من تقوقع فلم أرى مبررا كافيا ومقنعا لذلك ، فلندخل في باب الفرضيات السهلة ، إذا إفترضنا بأن تجارنا يصل عددهم إلى عشرة ألف تاجر فقط - وهو رقم إفتراضي - وخمسون في المائة منهم يتبرعون لأوجه الخير المتاحة ، فلنفترض أيضا أن الخمسة آلاف المتبقين من التجار أوالأغنياء يتبرعون للأوجه الدينية فقط، ففي هذه الحالة سيظل لدينا الفين ونصف ، ألا يمكن لهولاء الصفوة من أغنياءنا خلق شراكات حقيقية مع الحكومة وخلق مبادرات خلاقة في أي مجال يتناسب مع ميول رجال أو سيدات الأعمال في جميع المجالات الصحية مثلا بإنشاء وحدة غسيل الكلى أو مركز السرطان أو التعليمية كإنشاء مكتبة متخصصة للأطفال ودعم بعض برامج الدراسات العليا، أو التراثية بتبنى مسابقة تراثية، والأمثلة والمجالات كثيرة ومتنوعة ولا مجال لحصرها ، وليس بالضرورة أن تكون المبادرات بمبالغ ضخمة وإنما كل حسب قدراته وإمكانياته ، ولنا أن نتخيل معا بأن عشرات المبادرات إن تم تطبيقها فإنها ستحدث حراكا اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وتوعويا يفيد الدولة قبل الفرد ، وستخلق فرص وآفاق في مختلف المجالات التي ستؤتي ثمارها على مستوى الاقتصاد الكلي وستعم فؤائدها على عمان ومواطنيها .
أتوقع آنه الأوان لإيجاد ثقافة مبادرات "رجال وسيدات الاعمال"، إن هذه الثقافة الهادفة التي تخلق المحبة والود بين أطياف المجتمع والمحافظة على نسيجه ورد الجميل لهذا البلد الغالي ومحاربة الطبقية بشكل عملي وحقيقي بين أفراد المجتمع المتآخي ومساعدة الحكومة في تحمل جزء من المسؤولية ، وعدم حصرهذه المبادرات في أن تكون حكومية أو تجارية تابعة لمؤسسات القطاع الخاص فقط، في ذات الوقت أدعو الجهات الحكومية وخاصة وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان بكافة فروعها بإيجاد التشريعات والآليات المشجعة لأن يطرق باب أغنياء عمان الطيبين بدون تردد بتعريفهم بأبواب العمل الخير واولويات المجتمع ، وأقترح عليها أن تكون مطبقة لمبدء "المحطة الواحدة" لأي مبادرة مهما كان نوعها ومجالها وهي من تقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ، وأني على يقين وأتوقع أغلبية من يقرأ هذا المقال يتفقون معي بأن هناك عدد لا بأس فيه من أغنياء عمان الأوفياء يود خلق قناة وشراكة مع الحكومة كجزء من المسؤولية الاجتماعية الفردية ولكن لا يعرف إلى من يتجه وما هي الاجراءات المتبعة لذلك ، وأدعو من أغنياء عمان المخلصين أن يستمروا في عطائهم السخي حسب ميولهم التي تخدم المجتمع وحسب ما يرونه مناسبا بإضافة إسم التاجر أو العائلة أو إبقائه سر كفاعل أو فاعلة خير وبشكل فردي أو جماعات وبالتضامن مع إحد الجهات الحكومية الصحية أو التعليمية أو الرياضية أو الاقتصادية ، والجلوس في طاولة واحدة مع المعنيين في الوزارة للنظر في مثل هذه المبادرات وإيجاد حلولا لما يُعيقها ويحد من خروجها للنور وسن تشريعات شفافة مرنة جذابة وبالتوافق الذي يناسب عماننا الحبييبة وأغنيائنا الكرماء ومجتمعنا المستحق لرد الجميل .