اختتمت اليوم أعمال المؤتمر العربي “الإنسان أداة التنمية” في نسخته الثانية تحت شعار /الأدوار المستقبلية لممارسات
الإدارة العامة/ الهادف إلى تسليط الضوء على الأدوار المستقبلية لممارسات الإدارة العامة والاطلاع على الأدوات المستخدمة في إعادة اختراع الإدارة ومتطلبات تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستمر ليومين.
وخرج المؤتمر في ختام أعماله بعدد من التوصيات أهمها التأكيد على ايجاد شراكات فعالة بين مؤسسات البحثي العلمي والجامعات والمؤسسات الحكومية بما يخدم تحقيق الاستراتيجيات الوطنية وذلك بنقل المعرفة الأكاديمية الى الواقع التطبيقي وتوجيه جهود الباحثين لدراسة التحديات
التي تواجه الادارة العامة في السلطنة.
وأوصى المؤتمر بأهمية الاعتداد بالعنصر البشري كأصل استثماري وأساسي لعملية البناء فهو أداة التنمية وصانعها وغايتها كون بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي يتوجب تحقيقه والاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحسين مفهوم الخدمة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
ودعا المؤتمر العمل على توفير كافة المقومات المطلوبة لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وزيادة مساهمة القطاع الخاص والمجتمع المدني في جهود التنمية المستدامة وتعزيز ثقافة الابتكار في المؤسسات العامة من خلال منظومة متكاملة ترتكز على تمكين العنصر البشري وتوفير الموارد التقنية والفنية التي تمكنه من المشاركة بفعالية في تطوير وتحسين الاداء الحكومي.
وأكد المؤتمر على أهمية الجاهزية لمواكبة التطوير المستمر لآليات العمل الحكومي لتعتمد على الابتكار والابداع لمواكبة المتغيرات المتسارعة.
كما أكد المؤتمر على ضرورة وأهمية إطلاق برامج متخصصة في الابتكار الحكومي وتضمين ذلك في الخطط الحكومية كمتطلب أساسي لتحفيز الجهود نحو التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في الإنسان العماني وقدراته ورفع مستوى الاهتمام بعلم البيانات لما له من دور كبير في التحليل لاتخاذ القرارات وتعزيز تنافسية السلطنة.
ودعا المؤتمر إلى تفعيل الاهتمام بروح “المسؤولية” في أداء الأعمال واستمرار جهود المجلس الأعلى للتخطيط في تطوير منظومة التخطيط والمتابعة والتقييم لرفع كفاءة تخصيص الموارد وإدارتها لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وهدف المؤتمر الذي نظمته وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع شركة الرعاية الأولى لتنظيم المؤتمرات إلى تعزيز التنافسية وآليات تفعيل البنية الاساسية الذكية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة والاستفادة من التجارب العربية والدولية الرائدة في هذا المجال.
واشتملت أعمال المؤتمر في اليوم الثاني والختامي على جلستي عمل جاءت الأولى بعنوان /الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ورفع مؤشرات التنافسية/ فيما جاءت الجلسة الثانية بعنوان / الثورة الصناعية الرابعة وانعكاساتها على الأنماط إدارية/ تضمنت تقديم /5/ أوراق عمل.
وقد صاحبت أعمال المؤتمر تنظيم /٣/ حلقات عمل حول
/ تحليل تقرير التنافسية والمقارنات المعيارية / وإعادة هندسة العمليات الإدارية/ والإبداع الإداري والتفكير الابتكاري/.
واشتملت أعمال المؤتمر على مدى يومين إقامة /٤/ جلسات نقاشية تضمنت تقديم /١١/ ورقة عمل حملت كل منها قضايا رئيسية تُشكل في مجملها رؤية مستقبلية عالجت أهداف المؤتمر.
يذكر أن تنفيذ مؤتمر الإنسان أداة التنمية / الأدوار المستقبلية لممارسات الإدارة العامة / جاء بهدف دعم سرعة التغيير للأساليب والتوجهات الإدارية وتطوير البنية الأساسية الرقمية ومواكبة التقدم التكنولوجي لتحقيق التنافسية والتنمية المستدامة،
وسعى المؤتمر إلى نقل المعرفة والمتابعة المستمرة لرصد ممارسات التنمية الإدارية ورفع معدلات التنافسية على المستوى الدولي من خلال تمكين الكفاءات وتعزيز الشراكة لتحقيق الإنتاجية والاستثمار الأمثل للنظم والحلول المبتكرة لرأس المال البشري.
العمانية
#عاشق_عمان
