بيان صحفي :
عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليج العربية اجتماعها الاستثنائي اليوم بتاريخ 23 مارس 2020م عبر الاتصال المرئي بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية والاقتصاد.
حيث استعرض خلال الاجتماع الآثار الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على الدول ، وإلى التدابير والجهود الاحترازية التي تقوم بها دول المجلس لمواجهة جائحة الفيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) ومتطلباتها المالية.
وناقشت اللجنة الآثار المترتبة على الاقتصاد الكلي والأنشطة الاقتصادية ولاسيما المشتركة بين دول المجلس ، والمخاطر على القطاع المالي واستقراره ، وإلى الإجراءات المالية اللازمة لتحقيق الاستدامة المالية جراء انخفاض الإيرادات ، والأدوات المتاحة لتحفيز الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية المتأثرة ودعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي والاستمرار في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وتعزيز دور الصناديق التنموية والاستثمارية لتخفيف الآثار السلبية.
وقد أكد أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية على ضرورة تنسيق التدابير الاحترازية بين دول المجلس على كافة القطاعات لدعم الانتعاش الاقتصادي وتوحيد التدابير والاجراءات المتخذة لمكافحة انتشار الوباء، وتسهيل حركة البضائع بين دول المجلس لاسيما البضائع والشحنات المرتبطة بالمواد الاستهلاكية والاساسية والمواد المرتبطة بالنمو الاقتصادي بشكل عام.
وقد أثنى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء على ما قامت به الدول الأعضاء من مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحد من تأثيرات فيروس كورونا (كوفيد 19) على الأنشطة الاقتصادية.
وستعمل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على إعداد تقارير متابعة من أجل تقييم المستجدات للأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية على دول المجلس والتنسيق من أجل اتخاذ المزيد من الاجراءات الاحترازية المشتركة للحد من تأثيراتها على المواطنين.
حرر في: 23 مارس 2020م
