في وقت يستمر النزاع الدامي و يثير قلق الأسرة الدولية
اديس ابابا-(أ ف ب) – أقيمت الاثنين مراسم تنصيب رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد لولاية جديدة مدّتها خمس سنوات في وقت يستمر النزاع الدامي في شمال البلاد الذي يثير قلق الأسرة الدولية.
وأدى أبيي اليمين الدستورية أمام كبير قضاة المحكمة العليا ميزا أشينافي، بعدما قام بذلك كل من رئيس مجلس النواب ونائبه.
وقال أبيي خلال أدائه اليمين “أنا أبيي أحمد علي، أقبل اليوم في مجلس نواب الشعب تعييني رئيسا للوزراء، كما أتعّهد تولي المسؤولية التي ألقاها الشعب على عاتقي متحليا بحس الواجب ومحترما الدستور”.
وحقق حزب أبيي “الازدهار” فوزا ساحقا في انتخابات 21 يونيو، وهو ما اعتبره مسؤولون فدراليون تأييدا شعبيا للإصلاحات الديموقراطية التي أطلقها منذ تولى السلطة سنة 2018.
إلا ان الانتخابات جرت في أجواء سياسية وإنسانية مضطربة فقد قتل عشرات الآلاف في النزاع في إقليم تيجراي حيث يواجه مئات الآلاف ظروفا أشبه بالمجاعة، بحسب الأمم المتحدة، وهو أمر يلطّخ سمعة رئيس الوزراء الحائز جائزة نوبل للسلام سنة 2019.
ومنذ ذلك الحين امتدت المعارك لتشمل منطقتي عفر وامهرة المجاورتين في حين غرق إقليم تيغراي بما تصفه الأمم المتحدة بحصار إنساني بحكم الأمر الواقع ما يغذي المخاوف من حصول مجاعة واسعة الانتشار على غرار ما حصل في إثيوبيا في الثمانينات.
ومن غير المؤكد أن يؤثر تنصيب أبيي احمد على الهجوم الذي تشنه القوات الحكومية ضد المسلحين في الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيغراي التي كانت تسيطر على الحياة السياسية في البلاد قبل وصول احمد إلى السلطة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الذي يتهم المتمردين بالتسبب بالحرب في نوفمبر2020 من خلال مهاجمة ثكنات للجيش الفدرالي، إن بعض اجراءات التهدئة مثل العودة عن تصنيف الجبهة “جماعة إرهابية” يمكن أن تحصل فقط بعد تشكيل الحكومة.
وقال وليام دافيسون المحلل لدى مؤسسة “انترناشونال كرايسيس غروب”، “يبدو أن الموقف يقوم على القول إن أي تغيير في النهج حيال النزاع مع قوات تيجراي لا يمكن أن يحصل إلا بعد تشكيل الحكومة”.
وأضاف أن الشركاء الدوليين مثل الولايات المتحدة التي هددت بفرض عقوبات هادفة مرتبطة بالنزاع “ستراقب الوضع عن كثب لرصد أي تغير في المواقف”.
ومن المقرر تنظيم تجمع بعد ظهر الاثنين في ساحة ميسكل الرئيسة في أديس أبابا يتوقع أن يشارك فيها رؤساء نيجيريا والصومال والسنغال.
“خيبة أمل” وتفاقم تدهور العلاقات مع الأسرة الدولية الأسبوع الماضي مع إعلان وزارة الخارجية الاثيوبية طرد 7مسؤولين في وكالات تابعة للأمم المتحدة بينها صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إنه “صُدم” بالقرار الذي أعطى المسؤولين 72 ساعة للمغادرة فيما تقدمت المنظمة الدولية باحتجاج رسمي إلى أثيوبيا بعدما اعتبرت القرار غير قانوني.
أما الدول الغربية فأعربت عن “خيبة أمل” حيال أبيي أحمد ما قد يؤثر على علاقات إثيوبيا مع الدول الاجنبية الكبرى خلال ولايته الثانية على ما رأى كامرون هادسن من “أفريكا سنتر” في مؤسسة “اتلانتيك كاونسل”.
وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس “سيعود الغرب على الأرجح إلى نهج استراتيجي يعرفه يقوم على الضغط عندما يكون ذلك ممكنا والتدخل عند اللزوم والبقاء في موقع المراقبة بحثا عن بدائل أفضل”.
وعين أبيي احمد رئيسا لوزراء أثيوبيا بعد سنوات من التظاهرات المناهضة للائتلاف الحاكم بقيادة جبهة تحرير شعب تيجراي ووعد بالتخلي عن الحكم الاستبدادي السابق من خلال تنظيم انتخابات أكثر ديموقراطية غير مسبوقة في البلاد.
وخلال الانتخابات ولا سيما في منطقة اوروميا التي ينحدر منها رئيس الوزراء، قرر بعض احزاب المعارضة مقاطعة الاقتراع مشيرة إلى أن مرشحيها أوقفوا وخربت مكاتبها.
ولم تشمل الانتخابات إقليم تيجراي وأرجئ الاقتراع حول 83 مقعدا برلمانيا آخر بسبب مشكلات أمنية أو لوجستية.
ونظمت السلطات الأسبوع الماضي انتخابات شملت 47 من هذه المقاعد في ثلاث مناطق.
ولا ينتظر صدور نتائج هذه الانتخابات قبل العاشر من أكتوبر ولا يتوقع أن تؤثر على موازين القوى في البرلمان.
