القوى العاملة تصدر قرار بإنشاء لجنة للمتابعة والنظر في قرارات القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتهم من العمل والحلول المناسبـة لها،
وقرار تحديد مهام الجنة وآليات عمل الفرق بالمحافظات
في أطار الجهود التي تبذلها الحكومة لاستقرار القوى العاملة الوطنية
وضمان أستمراريتها في العمل، أصدرت وزارة القوى العاملة قرارين، الأول يقضى بإنشاء لجنة للمتابعة والنظر في قرارات القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتهم من العمل والحلول المناسبـة، فيما يقضي الثاني بتحديد آليات عمل اللجنة وتشكيل الفرق بالمحافظات .
ونص القرار الأول على تشكيل اللجنة برئاسة وكيــل الوزارة لشؤون العمل، وعضوية كل من:
- وكيــــــــل وزارة التجــــــــــــارة والصنــــاعــــــــــــــــــــــة
- وكيـــــــل وزارة النفــــــــــــــــط والغــــــــــــــــــــــــــــــــــاز
- الرئيـــس التنفيذي للمركـــــز الــــوطـــــني للتشغيــــل
- مديــــر عـــــــام المـــوازنـــــة والعقـــــود بـوزارة المــاليـــــة
- المديـر العــام المختــــــص بــــــوزارة القــــوى العــــاملــــــــة.
- رئـــيس الاتحــاد العــــــام لعـمــــال ســـــلطنــــة عُمــــــان.
- نائب رئيس مجـلس إدارة غرفـة تجـارة وصناعـة عُمـان
للشـــــــــــــؤون الاقتصـــــاديــــــــــة والفــــــــــــــــــــــــروع.
تعنى اللجنة بالنظر في مواضيع القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتهم بمنشآت القطــاع الخــــاص وإيجـــاد الحلول والآليات المناسبة لهم.
هذا وقد نص القرار الثاني على اختصاصات اللجنة وآلية عملها وتشكيل فرق عمل تعنى بذات الاختصاصات في جميع المحافظات ، حيث جاء نص المادة الأولى ما يلي:
” لا يجوز لشركات ومؤسسات القطاع الخاص انهاء خدمات القوى العاملة الوطنية الجماعية وتلتزم مؤسسات القطاع الخاص في حالات الإفلاس او الاغلاق أو انتهاء مشاريعها كلياً أو جزئياً ولا توجد منشأة يؤل إليها المشروع أخطار اللجنة قبل ثلاثة اشهر من التاريخ المحدد لإنهاء خدماتهم، وذلك لضمان توفير فرص عمل مناسبة لهم، على أن يتضمن الطلب (الأسباب والمبررات الإنهاء، والكشوف التفصيلية بالقوى العاملة الوطنية المراد إنهاء خدماتهم ومؤهلات وخبراتهم العملية، وأي بيانات أخرى ترى اللجنة ضرورة الاطلاع عليها”.
وحدد القرار اختصاصات لجنة متابعة والنظر في قرارات القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتهم من العمل والحلول المناسبـة لها:
1- إيجاد الحلول المناسبة في مواضيع القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتهم بمنشآت القطاع الخــاص.
2- متابعة فرق العمل بالمحافظات ودراسة المقترحات والنتائج التي يتم التوصل إليها.
3- على اللجنة البت في مواضيع القوى العاملة المنهية خدماتها خلال ثلاثــــة أشهر
من تاريخ إخطار المنشأة.
4- تقوم اللجنة بمخاطبة الجهات المعنية بطلب البيانات للتأكد من صحة الأسباب والمبررات التي تقدمت بها الشركة لإنهاء خدمات القوى العاملة الوطنية
وذلك لضمان استقرارها وتوفير التسهيلات الملائمة لأوضاعها.
وأشار القرار إلى آلية العمل بحيث تقوم اللجنة بدراسة الطلب بما يتضمنه من أسباب ومبررات وإحالته خلال أسبوع إلى فريق العمل وفق الاختصاص المكاني، وفي حالة إفلاس المنشأة أو إغلاقها وفق القانون أو انتهاء جميع مشاريعها بالسلطنة ، يتم معالجة أوضاع القوى العاملة الوطنية بمنحهم الأولوية في إيجاد فرص عمل مناسبة لهم ،
مع إلزام المنشأة بترحيل جميع القوى العاملة الوافدة.
من جانب آخر تضمن القرار معالجة انتقال المشروع من منشأة إلى منشاة أخرى ،
بأن يتم تطبيق المادة (48) مكرراً من قانون العمل، بنقل القوى العاملة الوطنية إلى الشركة الجديدة التي آل إليها المشروع ، أما في حالة انتهاء المشروع لدى المنشاة ويوجد لديها مشاريع اخرى بالسلطنة، يتم إعادة توزيع القوى العاملة الوطنية بتلك المشاريع
وذلك وفقاً لقرار اللجنة.
