مؤسسة دولية تشيد بالاجراءات التي اتخذتها السلطنة للحد من التأثيرات السلبية لفيروس كوفيد-19″كورونا” على الاقتصاد العماني والتخفيف على قطاع الاعمال.
وذكرت مؤسسة كيه.بي.إم.جي الدولية للاستشارات الاقتصادية والمحاسبية في تقريرا لها أن البنك المركزي العماني اتخذ حزمة حوافز شاملة لضخ سيولة إضافية تزيد عن 8 مليار ريال عماني (20.78 مليار دولار) في الاقتصاد.
مؤسسة دولية تشيد بالاجراءات التي اتخذتها السلطنة للحد من التأثيرات السلبية لفيروس كوفيد-9″كورونا” على الاقتصاد
تورنتو في 7 ابريل/العمانية/أشادت مؤسسة كيه.بي.إم.جي الدولية للاستشارات الاقتصادية والمحاسبية ومقرها تورنتو بكندا بالاجراءات والتدابير التي اتخذتها السلطنة للحد من التأثيرات السلبية لفيروس كوفيد-9″كورونا” على الاقتصاد العماني، مشيرة إلى أن البنك المركزي العماني اتخذ حزمة حوافز شاملة لضخ سيولة إضافية تزيد عن 8 مليار ريال عماني (20.78 مليار دولار) في الاقتصاد.
وأكدت المؤسسة في تقرير نشرته على موقعها الإليكتروني أن هذه الجائحة وما تبعها من إجراءاتٍ وقائية اتخذتها السلطنة للتخفيف على قطاع الأعمال حيث أدخلت عددًا من المبادرات لتسهيل الامتثال القانوني والتنظيمي للشركات، متوقعة أن تساعد هذه التدابير في تسهيل إدارة الأعباء المالية والتشغيلية الناجمة عن الجائحة.
وذكرت ان التدابير الرئيسية التي اتخذها البنك المركزي العماني شملت تخفيض متطلبات رأس المال الوقائي بنسبة 50 بالمائة من 5ر2 بالمائة إلى 25ر1 بالمائة، ورفع نسبة الإقراض بمقدار 5 بالمائة من 5ر87 بالمائة إلى 5ر92 بالمائة، مع اعطاء اولوية لقطاعات مثل الرعاية الصحية، إضافة إلى توجيه المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي بالاستجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط وفوائد / أرباح المقترضين المتأثرين بتداعيات الوضع الراهن لفترة ستة أشهر خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت المؤسسة إلى أن الإجراءات تضمنت كذلك خفض سعر الفائدة
على عمليات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس إلى 50ر0 بالمائة، ورفع المدة القصوى لعمليات إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، إلى جانب خفض سعر الفائدة على عمليات خصم أذون الخزانة الحكومية بواقع 100 نقطة أساس إلى 1 بالمائة، وخفض سعر الفائدة على عمليات مبادلة العملات الأجنبية بواقع 50 نقطة أساس، ورفع المدة القصوى لعمليات مبادلة العملات إلى ستة أشهر.
وأضافت أن من التدابير التي اتخذتها الحكومة إعفاء المصانع في المدن الصناعية من الإيجار لمدة ثلاثة أشهر، وإعفاء الشركات من رسوم تجديد السجل التجاري للأشهر الثلاثة القادمة، وإعفاء المطاعم من ضريبة السياحة والبلدية حتى نهاية أغسطس المقبل، وإعفاء المؤسسات التجارية من ضريبة البلدية حتى نهاية أغسطس، وتأجيل تقديم الإقرار الضريبي ودفع الضريبة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق، والإعفاء من جميع الغرامات والعقوبات المتعلقة بالمدفوعات الضريبية.
/العمانية/
م..س
