انطلقت أمس حلقة العمل التدريبية في مجال «تقييم الإعاقة المبني على أداء الوظائف»، والتي تنفذها وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» بمسقط لعدد من العاملين في المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال حمود بن مرداد الشبيبي المدير العام للمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة: يأتي برنامج «تقييم الإعاقة المبني على أداء الوظائف» استجابة لتصديق السلطنة في عام 2008م على «اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، وبعد التصديق على الاتفاقية أصبح يُنظر إلى الإعاقة من منظورين: طبي واجتماعي، وذلك بعدما كان ينظر إلى الجانب الطبي فقط، ولا ينظر إلى الجانب الاجتماعي المتعلق بمدى قدرة الحالة على الاندماج والمشاركة.
وأضاف الشبيبي: لكي نستطيع تقييم الشخص من ذوي الإعاقة من حيث قدرته على الاندماج والمشاركة يجب أن تختلف فلسفة التقييم، بحيث يشمل إجراء تقييمات دقيقة لأداء وظائف الشخص المختلفة، وفي برنامج «تقييم الإعاقة المبني على أداء الوظائف» تم الاتفاق على 4 مجالات لتقييم أداء الوظائف وهي: الجسدية، والحسية، والذهنية، والاجتماعية، إلى جانب وظائف أخرى قد تطرأ ويتم وضعها في بند آخر، ومضيفًا إن هذا التقييم سيمكّن من تقييم وتحديد نوع الإعاقة أو الصعوبات التي تعتري هذه الحالة وتمنعها أو تقلل من أداء وظائفها، وكذلك يتيح معرفة أو تحديد نوع التدخلات التي تحتاجها الحالة في وقت مبكر، فقد يكون نوع التدخل تأهيليًا أو طبيًا، ومؤكدًا أن هذا النوع من التقييم يبدأ العمل به على الأشخاص ذوي الإعاقة من عمر شهرين وحتى عمره 18 عاما فأعلى، وعليه فإن لكل مرحلة من مراحل التقييم تظهر للمختصين نوع الإعاقة ومستواها، وأيضًا نوع التدخلات من برامج تأهيلية أو تعليمية أو طبية أو احتياجات من أجهزة معينة له أو لأسرته وغيرها من الاحتياجات.
كما أشار المدير العام للمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أن تطبيق هذا البرنامج مطلب دولي، فعلى جميع الدول العمل به وفق متغيرات النظرة الشمولية التي طرأت على الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد مر على تنفيذ هذا البرنامج في السلطنة بمراحل عديدة، حيث تنفذه السلطنة ممثلة في وزارات: التنمية الاجتماعية، والصحة، والتربية والتعليم، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والجمعيات الأهلية المعنية بمجال الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن متطلبات تنفيذ هذا البرنامج أن يتم إيجاد ربط إلكتروني بين جميع هذه الجهات الشريكة.
يذكر أن تقديم هذه الحلقة التدريبية على مدى 5 أيام من قبل آيلين زيتزر المستشارة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة لدى منظمة اليونيسيف، حيث يتلقى المشاركون العديد من الموضوعات النظرية والتدريبات العملية التي تؤهلهم ليكونوا مدربين في فترة لاحقة ليتولوا عملية تأهيل المختصين في وزارة التنمية الاجتماعية -وتحديدًا- العاملين في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة على «تقييم الإعاقة المبني على أداء الوظائف».
