اللجنة العليا تقر حزمة من التسهيلات لدعم القطاع الخاص والقوى العاملة به
الحزمة تقر عدم إنهاء خدمات القوى العاملة العمانية ويحق المؤسسات وشركات القطاع الخاص المتأثرة تقديم الإجازات السنوية مدفوعة الأجر للعاملين لديهم في القطاعات التي تم إغلاقها.
الحزمة تقر تأجيل سداد القروض البنكية وقروض التمويل المختلفة المستحقة عليهم خلال فترة خفض الأجور، وإعادة جدولة القروض بدون فوائد وبدون رسوم إضافية
الحزمة تقر تأجيل سداد فواتير الكهرباء والماء والصرف الصحي حتى نهاية شهر يونيو 2020م، وإتاحة تقسيط وجدولة المبالغ المستحقة فيما بعد.
الحزمة تقر إلحاق المستحقين منهم – حسب فئة الدخل – بشريحة المستفيدين من بطاقة الدعم الوطني للوقود.
يحق لمؤسسات وشركات القطاع الخاص المتأثرة تقديم الإجازات السنويـة مدفوعة الأجر للعاملين لديهم في القطاعات التي تـم إغلاقها وحث المؤسسات المتأثرة على ترحيل القوى العاملة غير العُمانية نهائياً.
وتتضمن الحزمة تخفيض رسوم تجديد بطاقات القوى العاملة غير العمانية ابتداء من تاريخه وحتى نهاية شهر يونيو 2020م، لتصبح 201 ريال عماني بدلا من 301 ريال عماني
الإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على تراخيص مزاولة العمل للقوى العاملة غير العمانية شريطة مغادرتها #السلطنة مغادرة
نهائية
السماح لأصحاب العمل بتجديد تراخيص مزاولة العمل المنتهية للعمال الموجودين حاليا خارج #السلطنة خلال الفترة الاحترازية، والإعفاء من الغرامات المترتبة على ذلك، بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
تمديد مدة تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية التي تنتهي خلال هذه الفترة ويجوز اعتماد تراخيص عمل مبدئية لقوى عاملة غير عُمانية قابلة للاستخدام الجزئي أو المرحلي، حيث يتم احتساب الرسوم للعدد الذي ترغب المنشأة باستقدامه.
يجوز للمنشآت المتعددة المملوكة لنفس الشركاء انتداب العاملين لديها للعمل بأي منشأة من تلك المنشآت وقت الضرورة وتجيز الحزمة لمنشآت القطاع الخاص الاستعانة بقوى عاملة تابعة لمنشآت أخرى بالعمل في منشآتها بموجب اتفاق مكتوب بين المنشآت.
وزارة التجارة والصناعة : استمرار الإعفاء الصادر حول رسوم تجديد السجل التجاري ابتداء من تاريخه وحتى نهاية شهر يونيو 2020م لكافة المؤسسات والشركات.
وزارة التجارة والصناعة: السماح بتشغيل المؤسسات الخدمية، والتي تقدم خدماتها للمؤسسات الكبيرة أو الأفراد وفق ضوابط احترازية يتم تحديدها من قبل الجهات المختصة وتبني إجراءات احترازية بالمصانع بحيث يسمح للمصانع الملتزمة بها الاستمرار في عملهم.
وزارة التجارة والصناعة: تشمل الحزمة إعفاءات تحصل عليها مؤسسات وشركات القطاع الخاص من رسوم تجديد التراخيص والغرامات لمدة ثلاثة أشهر لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، ووزارة السياحة، والهيئة العامة لحماية المستهلك.
