تشير بيانات القطاع المصرفي العماني إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من البنوك التقليدية والإسلامية وشركات الإيداع بنسبة 5ر2 بالمائة ليصل إلى 9ر25 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2020م.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قد زاد بنسبة 5ر2 بالمائة ليصل إلى 9ر22 مليار ريال عماني 2020م.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيع الائتمان على مختلف القطاعات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 5ر45 بالمائة يليه قطاع الافراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة 1ر45 بالمائة أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية (4ر5) بالمائة وقطاعات أخرى (4) بالمائة.
وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 4 بالمائة ليصل إلى 6ر23 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2020م.
وضمن هذا الإجمالي شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 2ر7 بالمائة لتصل إلى 4ر15 مليار ريال في نهاية فبراير 2020م.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات تشير الأرقام إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت 50 بالمائة ثم قطاعا الشركات غير المالية والشركات المالية بحصة قاربت على 9ر30 بالمائة و8ر16 بالمائة على التوالي أما النسبة المتبقية 3ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
/ العمانية /
