قالت وكالة بلومبيرج إن السلطنة قد تتجه إلى اتخاذ عدة تدابير
وسياسات اقتصادية جديدة لضمان الاستقرار المالي في البلاد.. مشيرة إلى ان تخفيضات الإنفاق التي
تم اتخاذها حتى الآن لتعويض تأثير جائحة فيروس كورونا حققت انفراجة مؤقتة لكنها ليست كافية
على وقع الأوضاع التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة لهذه الجائحة.
ونقلت بلومبيرج عن خالد بن سيف البوسعيدي من وحدة السياسة المالية بوزارة المالية قوله إن تراجع
عائدات النفط سيرفع العجز المتوقع في السلطنة بنهاية العام الجاري رغم وفورات قدرها 500 مليون
ريال (1.3 مليار دولار) من انخفاض النفقات.
وقال إن هذه الخطوات ستساعد في التغلب على الأزمة الحالية، لكنها “لن تكون كافية مع استمرار
انخفاض أسعار النفط”.. مشيرا الى ان ميزانية الدولة تقدر متوسط أسعار النفط بـ 58 دولارا، فيما
تظل الأسعار حاليا أقل من 30 دولارا.
ونقلت بلومبيرج عن وكالة الانباء العمانية ان الموازنة العامة للدولة لعام 2020 بنيت على ايرادات
متوقعة في حدود 7ر10 مليار ريال عماني وحجم انفاق يقدر ب 2ر13 مليار ريال عماني وبالتالي
العجز المتوقع يصل الى 5ر2 مليار ريال عماني.
وأشارت /وكالة بلومبيرج/ الى ان السلطنة اكدت استعدادها لتقديم ما يقرب من 8 مليارات ريال
للسيولة لمكافحة آثار الفيروس. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل عجز الميزانية العمانية إلى ما يقرب
من ٩ر١٦ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بعد عجز بنسبة 7 بالمائة في عام 2019 ،
وفقًا لأحدث التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
/العمانية/
