الادعاء العام يسجل انخفاضا في أعداد القضايا الواردة خلال سبتمبر ويحيل 820 قضية إلى المحاكم

• 351 شكوى إلكترونية وإصدار أمرين جزائيين و479 قضية تم حفظها بموجب الإجراءات الجزائية

انخفضت عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 2464 قضية، مقارنة بعددها في شهر أغسطس التي سجلت 2467 قضية، فيما ارتفعت عدد الشكاوى الواردة إلكترونيا إلى 351 شكوى، مقارنة بـ 337 شكوى في شهر أغسطس وبلغت عدد القرارات القضائية الصادرة 2829 قرارا، مسجلة ارتفاعا عن شهر أغسطس إذ بلغت 2642 قرارا، ووصل عدد الطلبات الواردة لإدارة خدمة المراجعين 60 طلبا، بعدما كانت 69 طلبا في شهر أغسطس، فيما بلغ عدد الأوامر القضائية الصادرة 11757 أمرا قضائيا، وقد كانت في شهر أغسطس 9678 أمرا.

كما انخفض عدد المتهمين في القضايا خلال الشهر نفسه إلى 2793 متهما، بحسب ما أشار إليه بيان الادعاء العام، بعد أن وصل في شهر أغسطس إلى 2990 متهما، فيما بلغت محاضر التحقيق 8520 محضرا، وفي شهر أغسطس بلغت 9502 محضر، وبلغت التصرفات القضائية 1301 تصرف، مسجلة ارتفاعا عن شهر أغسطس الذي سجل 1271 تصرفا قضائيا.

وأكد الادعاء العام أنه تمت إحالة 820 قضية إلى المحاكم خلال شهر سبتمبر الماضي، وصدر أمران جزائيان، كما تم حفظ 479 قضية المنظمة بموجب قانون الإجراءات الجزائية.

ويقصد بالأوامر القضائية تلك الصادرة عن عضو الادعاء العام أثناء مرحلة التحقيق للوصول إلى الحقيقة كقرارات ندب الخبراء من ذوي الاختصاص مثل الأطباء والمهندسين، وقرار الحبس والإفراج، وقرارات الإيداع أو في مرحلة تنفيذ الأحكام.

وقد تنوعت الأوامر القضائية الصادرة بين إذن تفتيش، وإذن تمديد التوقيف، وإلغاء تعميم، وتعميم، وأمــر إفراج مؤقت بغرض الاستئناف، وأمر إفراج عن محبوس احتياطيا، وأمر إيداع محكوم عليه لتلقي العلاج، وأمر بالإفراج عن محكوم عليه، وأمر بإيداع الحدث، وأمر بتعديل السجن، وأمر تسليم مركبة، وأمر تمديد حبس احتياطي، وأمر حبس احتياطي، وأمر بالسجن تنفيذاً للحكم، وأمر ضبط وإحضــــار وأمر قبــض، وأمر كفالة، وأمر ندب، وقرار إنقاص غرامة، وقرار بالإكراه البدني.