عقدت اللجنة المشكلة للنظر في مواضيع
القوى العاملة المنهية خدماتهم بمنشآت القطاع الخاص اليوم اجتماعها
الثالث بديوان عام الوزارة برئاسة سعادة حمد بن خميس العامري وكيل
وزارة القوى العاملة لشؤون العمل وبحضور الأعضاء.
تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع منها جهود فرق العمل
والنتائج التي تم التوصل اليها ووقف إنهاء خدمات القوى العاملة الوطنية،
حيث تم في الفترة الماضية النظر في ١٧ شركة ترغب بإنهاء خدمات
القوى العاملة الوطنية (١٣) منها وافقت على عدم انهاء خدماتهم بعد
الجلوس معها.
كما خاطبت اللجنة باقي الشركات وعددها أربع شركات للعدول عن قرار
إنهاء خدمات القوى العاملة الوطنية لمخالفتها قرارات اللجنة العليا
المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس
كورونا (كوفيد 19)، ولمخالفة المادة الأولى من القرار الوزاري رقم
(124 /2020) وهو إخطار اللجنة قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد
لإنهاء خدمات القوى العملة الوطنية، ومخالفة القرار الوزاري رقم (124
/2020) المتعلق باختصاصات اللجنة وإليه عمل اللجنة وفرق العمل.
وفي ختام الاجتماع وجهت لجنة غرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد
العام لعمال السلطنة بحث أصحاب العمل بعدم إنهاء خدمات القوى العاملة
الوطنية والالتزام بقرارات اللجنة العليا.
/ العمانية /
